|
حزبی در سنت راست ميانه ليبرال |
|
داريوش همايون |
ليبراليسم دير زمانی در
فرهنگ سياسی ايران بدنام بوده است. چپگرايان در دهه‌هائی که بر گفتمان جامعه
برتری داشتند دشمنی بزرگتر از ليبراليسم و همراه هميشگی‌اش دمکراسی نمی‌شناختند.
در آرمانشهر چپ که همانگاه در سراسر اوراسيا از بندر ولادي وستک تا رود الب، و در
واقعيت "اورولی" خود تحقق يافته بود ليبراليسم به معنی حقوق طبيعی فرد مستقل،
شامل حق حکومت کردن بر خود، به عنوان فرد پرستی و بهره کشی سرمايه داری و دمکراسی
صوری بورژوازی و ايدئولوژی غرب منحط محکوم می‌شد. اسلاميان پس از پيروزی انقلاب
در سودای قدرت بی منازع، هر نشانه آزاد انديشی و متفاوت بودن را بی بندوباری غربی
شمردند و با زبانی که از متحدان چپگرای خويش وام گرفته بودند به ليبراليسم
تاختند؛ و از آنجا که انديشه شريعتمدار و حکومت شريعت بی رنگ زننده جنسی نمی‌شود،
فحشا را نيز بر صفات زشتی که بر آن اصطلاح بار می‌شد افزودند. حتا ناسيونال
دمکراتهای مصدقی، سرگردان ميان مصدق و خمينی، به همسرايان ضد ليبرال پيوستند و
همفکران نهضت آزادی و ملی مذهبی را به اتهام نچسبيدنی ليبراليسم به باد حمله
گرفتند. ولی آن بينوايان از ليبراليسم چيزی جز آش شله قلمکار ايدئولوژيک و سياسی
شان نمی‌فهميدند و تاخت و تازشان در آن ميدان از کوشش برای بند و بست با دوستان
تازه يافته خود در حکومت دمکرات امريکا در نمی‌گذشت.
امروز نيز پس از سيه روی شدن آرمانشهر های خلقی و کمونيستی و اسلامی در محک
تجربه، و پيروزی "پايان تاريخ"ی دمکراسی ليبرال غرب، دشمنی با ليبراليسم از دست و
دهان اسلاميانی که به پايان راه رسيده‌اند و چپگرايانی که واقعيات بيرون به آنان
ربطی ندارد، نمی‌افتد. در نزد حکومت، دشمنی با ليبراليسم همه گونه فساد و زورگوئی
و بی بند و باری و روسپيگری را در سياست و اخلاق و جامعه توجيه می‌کند. در نزد
بازمانده چپ استالينی، غريزه ضد ليبرال مانع همکاری نيروهای مخالف در ايران
می‌شود (چنانکه نويسنده‌ای در يکی از تارنماها گله کرده است.) آن بازماندگان
اکنون همه شور پيشين خود را در يک جنگ بی اميد ديگر، اين بار بر ضد نيروهای
جهانگرائی globalization که مرحله تازه تر مدرنيته است، ريخته اند. ليبراليسم، که
در يک جامعه و فرهنگ مذهبی آنهم اسلامی، بهر حال پديده ای دور از ذهن است، هنوز
معنی و پايگاه درست خود را در فرهنگ سياسی ايران نيافته است و جای بحثهای بيشتر
دارد. اين انديشه و رويکردی است که بشرِيت را از جهان محدود و ايستای کهن کند و
به اين بلنديها که می‌بينيم رسانده است.
***
ليبراليسم از آزادی می‌آيد که ويژگی موجود زنده
است؛ زندگی در حرکت و آزادی شکل می‌گيرد. انسان به عنوان موجودی که بيشترين امکان
را برای حرکت و آزادی دارد طبعا خواستار آزادی است ولی کمتر به آن رسيده است.
برای آزاد بودن می‌بايد نخست فرديت داشت و سپس به عنوان فرد انسانی از حق
برخوردار بود. اين فرايند از دو هزار و پانصد سال پيش در يونان آغاز شد و هنوز به
بيشتر انسانها نرسيده است. در اجتماعات ابتدائی، انسانها ناگزير از بيشترين
همبستگی و روحيه جمعی بودند. فرد انسانی معنی نداشت زيرا ناممکن بود. او تنها در
وابستگی همه سويه به اجتماعش، به صورتی که به ندرت با خود بودن را تجربه می‌کرد،
زنده می‌ماند. در اجتماعات آمازون، در افريقا و استراليا هنوز می‌توان به
نمونه‌های بازمانده آن گذشته‌ها برخورد. اين "باهمی" طبعا در پايگان سخت اجتماعات
کوچکتر، به افراد درجه‌ای از مداخله در امور تبارclan يا قبيله می‌داد. ولی به
تدريج قدرت در دستهای کمتری تمرکز يافت (آغاز اين فرايند را به پيدايش جامعه‌های
کشاورزی حدود سيزده هزار سال پيش در دامنه های زاگرس می‌برند.) دردولت-شهر های
يونانی، که مردمان به دلائلی که هيچ کس به دستی نمی‌داند بيش از ديگران بحث و فکر
می‌کردند، فرايافت concept شهروند پيدا شد: اقليت آزادان (دربرابر اکثريت بردگان)
که از حق رای برخوردار بود و در اداره دولت-شهر شرکت می‌کرد. آن اقليت از افراد
صاحب حق برابرتشکيل می‌شد و رای اکثريت آنها حکومت می‌کرد. درآن دولت-شهرها برای
نخستين بار جوانه‌های ليبراليسم و دمکراسی باليدن گرفت، دمکراسی ناقص وغير
ليبرالی که اجازه می‌داد حکم به کشتن کسی مانند سقراط بدهند زيرا با عقايدش موافق
نبودند.
در سده چهارم پيش از ميلاد فيلسوفان رواقی، فرايافت حقوق طبيعی يا فطری انسانها
را پيش آوردند و گفتند همه افراد بشر با حقوق برابر به دنيا می‌آيند. (فيلسوفان
مسيحی و اسلامی اين حقوق را از طبيعی به الهی تغيير دادند که اجازه می‌داد از
افراد سلب شود زيرا بر خلاف حقوق طبيعی به خود افراد تعلق نداشت، خداوند داده بود
و به نام خداوند می شد سلب کرد.) اين يک گام بزرگ در آزادی انسان بود که در کنار
رواداری tolerance مذهبی و فرهنگی هخامنشيان پايه‌های فلسفه سياسی ليبرال را
گذاشت. در سده سيزدهم با "ماگنا کارتا" که فرمانی بود که پادشاه انگليس خطاب به
مجلس اشراف فئودال صادر کرد جان و مال افراد از تعرض مصون شناخته شد که انگليس را
پيشرو شيوه حکومتی دمکراسی ليبرال و گهواره سرمايه داری بازرگانی و انقلاب صنعتی
گردانيد. از سده هفدهم، بالا گرفتن هومانيسم (انسان معمولی در برابر مذهب و
ميتولوژی) به حقوق بشر که بستر ليبرااليسم و دمکراسی هردو است جای هرچه بالا تری
در فلسفه سياسی داد؛ تا به ۱۶۸۸ و "انقلاب باشکوه" رسيد که پادشاهی مشروطه و
منشور حقوق افراد را به انگلستان بخشيد و صد سال بعد سرمشق انقلابيان امريکا و
فرانسه گرديد. (ايرانيان سيصد سال بعد معنی تازه ای به انقلاب شکوهمند دادند.)
در اعلاميه استقلال امريکا و قانون اساسی آن کشور حقوق طبيعی سلب نشدنی افراد به
عنوان پايه تشکيل دولت شناخته شد وحکومت دمکراسی ليبرال تحقق يافت. امريکائيان با
نوآوری‌های خود در کشورداری، به قول خودشان يک "علم سياستگری" بنياد گذاشتند که
شيوه برقراری و پاسداری حقوق افراد و حاکميت مردم بود. در منشور حقوق بشرانقلاب
فرانسه ،آزادی و برابری و برادری انسانها و پايان امتيازات طبقاتی و مذهبی را
اعلام کردند. آن شعار-آرمانها در خود انقلاب به خون کشيده شدند ولی باقی ماندند
(برادری به صورت عدالت اجتماعی و مسئوليت جامعه.) دويست ساله بعدی ميدان جنگ
ايدئولوژيک بر سر آنها بوده است و هر جامعه‌ای به شيوه خود برای رسيدن به آن
آرمانها کوشيده است. آرمانهای آزادی و برابری در عين ياری دادن به پيشبرد بشريت
به افراط افتادند و بدبختی‌های بزرگ بار آوردند. هر کدام از آنها به صورتی فاسد
شدند: آزادی به عنوان حق حکومت اکثريت، به ديکتاتوريهای توده گرای توتاليتر تا
صورت اهريمنی آن هيتلريسم؛ و برابری و برادری به کمونيسم تا حدود استالينيسم و
پول پوتيسم.
چنانکه گفته شد اساس ليبراليسم آزادی فردی است. آزادی به دو گونه است: آزادی منفی
و آزادی مثبت. اين تعريفی است که ادموند رستان(rostand) فرانسوی در سده نوزدهم و
آيزيا برلين انگليسی روسی تبار در سده بيستم کرده‌اند. آزادی منفی به معنی آزادی
از فشار و تهديد است؛ انسان بتواند حق خود را بدون دستور از بالا ــ دولت، پايگان
مذهبی، اصناف بسته ــ اعمال کند. آزادی مثبت به اين معنی است که انسان بتواند هر
کار بخواهد بکند. همه اختلافات از همين دو گونه آزادی بر می‌خيزد. آزادی منفی،
ويژگی نظامهای سياسی دمکراتيکی است با اقتصاد بازار و ابتکار فردی که اکثريت در
آنها نمی‌تواند به حقوق اقليت، حتا يک تن، تجاوز کند. آزادی مثبت ويژگی نظامهای
سياسی توتاليتر است که به نام اراده گرائی بر کشورها تسلط می‌يابند. از آنجا که
همه افراد جامعه در عمل نمی‌توانند هر چه می‌خواهند بکنند يک تن يا يک گروه کوچک
با استفاده از هرج و مرج و ضعف سياسی جامعه به نام مردم و با خلاصه کردن اراده
عمومی در يک تن يا گروه کوچک هر چه می‌خواهد با افراد می‌کند.
اختلاف در دو گونه آزادی، به شکاف بزرگ درميان خود مکتبها و احزاب ليبرال دمکرات
نيز انجاميده است. مکتب افراطی يا libertarian هوادار آزادی عمل هر چه بيشتر
افراد در زمينه‌های اجتماعی و اقتصادی است که به نابودی محيط زيست، و از هم پاشی
و نابرابری مهلک در جامعه می‌انجامد. اين مکتب سهم جامعه را به کمترينه می‌رساند
و تنها به حقوق فرد توجه دارد. اما در عمل، توده‌های مردم به سبب بی بهرگی و
پائين بودن قدرت خريد، امکان هر چه کمتری برای اعمال حقوق خود می‌يابند. مکتب
ليبرال اجتماعی، فرد انسانی را مستقل از جامعه در نظر نمی‌گيرد و به حقوق او در
بافتار اجتماعی توجه دارد. در بستر ليبراليسم اجتماعی، دو گرايش راست و چپ را
می‌توان باز شناخت. احزاب راست ميانه بيشتر بر مسئوليت خود فرد تاکيد می‌کنند، و
احزاب چپ ميانه بيشتر به مسئوليت جامعه (چپ و راست افراطی از اين بحث بيرون‌اند و
در جامعه‌های متمدن در حاشيه هستند.) امروز صحنه سياسی در کشورهای پيشرفته در
اختيار احزاب راست ميانه و چپ ميانه است که بيشتر به نامهای ليبرال يا سوسيال
دمکرات شناخته می‌شوند ولی نامهای ديگری هم هستند که بر همان گرايشهای فکری
گذاشته شده‌اند مثلا حزب کارگر بريتانيا که چپ افراطی بود اکنون با همان نام در
رده احزاب راست ميانه است يا حزب سوسيال دمکرات پرتغال خود را يک حزب راست ميانه
بشمار می‌آورد.
همه اين احزاب در يک نظام دمکراسی ليبرال قرار دارند که در آن اکثريت حکومت
می‌کند ولی افراد جامعه از حقوق برابر و سلب نشدنی برخوردارند و اکثريت نمی‌تواند
آن حقوق را زير پا بگذارد. در عرصه عملی، اختلاف احزاب ميانه برسر تعبيری است که
از برابری دارند. برابری را می‌توان در سهم يا در فرصت تعبير کرد: به افراد جامعه
سهم برابر داده شود يا فرصت برابر؟ از دهه چهل تا دهه هشتاد سده گذشته در اروپای
غربی و امريکای شمالی و استراليا، حتا در امريکا که ويژگی‌های خود را دارد و
آميخته متضادی از همه گرايشهاست، برابری را در سهم تعبير می‌کردند و يک سياست
رفاهی از گهواره تا گور را به اجرا گذاشتند، که به نام "دولت رفاه" شناخته می‌شود
و گرفتن هر چه بيشتر از ثروتمندان و دادن هر چه بيشتر به بقيه است. اين سياست با
همه تاثيرات مثبت خود در برداشتن بار ويرانی و بدبختی جنگ از دوش شهروندان،
رويهمرفته با شکست روبرو شده است زيرا از يک سو افراد را تن آسان و متکی به دولت
بار می‌آورد، از سوی ديگر با همه مالياتهای سنگينی که بر درامدها و دارائيها
می‌بندند بار ماليش کمر همه دولتها را شکسته است و ادامه اش عملا ناممکن شده است.
از اين گذشته مقررات سخت سرمايه گزاری و استخدام و فشار مالياتی "دولت رفاه" به
گريز مغزها و سرمايه در جهانی که ديگر هيچ دری را نمی‌توان بست می‌انجامد. نتيجه
اش کاهش سرمايه گزاری و افزايش بيکاری است (زيرا سرمايه گزاران جرئت استخدام
کارگرانی را که ديگر دست به آنها نمی‌شود زد ندارند.) زياده روی‌های دولت رفاه در
همه جا به تجديد نظر در سياستهای رفاهی انجاميده است. احزاب ليبرال (راست ميانه)
در پي تعديل "دولت رفاه" و کاهش بار مالياتی و ميدان دادن به بخش خصوصی و اصلاح
قانون کار برآمده‌اند تا سرمايه گزاران پولهای خود را بيرون نبرند؛ احزاب چپ
ميانه اگر هنوز دنبال سياستهای رفاهی سرتاسری و از گهواره تا گور باشند در بيشتر
انتخابات اروپا شکست می‌خورند.
احزاب ليبرال يا راست ميانه برابری را بيشتر در فرصت می‌دانند تا در سهم. به نظر
آنها جامعه مسئول آن است که تا جائی که امکانات اجازه می‌دهد به افراد فرصت دهد
که به حد توانائيهای خود برسند (از فراهم کردن امکانات آموزشی و بازآموزی تا
پرورش بدنی و فکری و هنری.) از آن به بعدش با خود افراد است که هر چه می‌توانند
پيش بروند. سهم افراد نمی‌تواند برابر باشد و در ناکجا آباد کمونيستی هم به آن
نرسيدند. اين وظيفه هر فرد است که زندگی و رفاه خود و خانواده‌اش را فراهم کند و
جامعه روزی رسان فرد نيست. احزاب ليبرال (راست ميانه) با تشويق سرمايه گزاری و
پائين آوردن مالياتها به رشد اقتصادی بالا تری دست می‌يابند که سودش به درجات
گوناگون به همه می‌رسد. البته در نخستين مراحل، کار دشوار است و کسانی که به
گرفتن کمکهای دولتی يا حمايت بيش از اندازه قانونی عادت کرده‌اند زير بار
نمی‌روند؛ و چه بسا که احزاب ليبرال را به شکست انتخاباتی می‌اندازند. در هر دولت
رفاه ناگزير برای کاستن از تکانه تغيير، می‌بايد اقدامات اصلاحی را گام به گام
پيش برد.
در هردو مکتب فکری، مسئوليت فرد در کنار مسئوليت جامعه است. صرفنظر از اختلاف
درجه، هردو معتقدند که جامعه، و دولت به نمايندگی آن، در برابرافراد مسئوليت دارد
ولی ليبرالها اين مسئوليت را در فراهم کردن فرصت برابر می‌دانند و به برنامه رفاه
اجتماعی سرتاسری که شامل افراد بی نياز هم بشود (يا کسانی که نمی‌خواهند کار
کنند) باور ندارند. به نظر آنها جامعه تنها می‌بايد به کسانی کمک کند که از عهده
بر نمی‌آيند. آنهائی که نمی‌خواهند از فرصت اشتغال يا کارآموزی بهره گيری کنند يا
به خدمات اجتماعی پردازند يا خود توانائی پرداخت هزينه‌های رفاهی‌شان را دارند از
مسئوليت جامعه بيرون اند.
*** به جرئت می‌توان گفت
که تا حزب مشروطه ايران، جای يک حزب ليبرال، حزب راست ميانه در سياست ايران خالی
می‌بود. اين حزب با قرار دادن بنيادهای فکری و سياسی خود بر جنبش مشروطه خواهی، و
منشوری که چهارچوب نظام سياسی دلخواهش دمکراسی در شکل پادشاهی پارلمانی، و تعهد
به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای پيوست آن است، اعتبارنامه های ليبرال
دمکراتيک حود را تثبيت کرده است. ولی در سالهای فعاليت حزب، گرايش ليبرال در آن
ژرف‌تر شده و از تکرار کليشه وار اصولی که می‌تواند بر زبان همه باشد فرا تر رفته
است. يکی از نخستين تظاهرات اين روحيه ليبرال در برخورد حزب با دگرانديشان بوده
است. از بی اعتنائی به حملات شخصی و بدزبانی گروههای حاشيه‌ای و وارد نشدن در
جدلهائی که گروههای سياسی ايرانی را برداشته، تا دراز کردن دست همکاری به
گرايشهای ديگر و فراخوان توافق بر سر اصول در عين حفظ اختلافات، تا شرکت در
گردهمائی‌های مخالفان و دعوت از دگرانديشان برای حضور در کنفرانسها و کنگره های
فراوان حزب، اين گروه سياسی بی‌ترديد استانداردهای تازه ای در رفتار سياسی گذاشته
است. نوآوريهای ديگر آن مانند لغو مجازات اعدام، حذف کردن جرم سياسی و اقليت
حقوقی، و پيشنهاد تشکيل دادگاههای محکوميت بی مجازات پس از سرنگونی جمهوری
اسلامی؛ و برنامه های آزاد منشانه حزب در حقوق زنان و کودکان و حکومتهای محلی همه
در شمار ليبرال‌ترين ايده‌های سياسی است که تا کنون از سوی هر گروه سياسی ايرانی
عرضه شده است.
سياستهای اقتصادی و رفاهی حزب در متن برنامه سياسی ليبراليسم اجتماعی و همپای
تجربه پنجاه سال گذشته احزاب راست و چپ ميانه غرب است. اين برنامه بر اقتصاد
بازار و ابتکار خصوصی و بيرون بردن دولت از اداره و مالکيت موسسات بازرگانی و
توليدی پايه گذاری شده است؛ و نقش دولت را در جاهائی می‌داند که بخش خصوصی کم
می‌آورد يا زياده می‌رود (حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان و جلوگيری از انحصار و
رقابت غير منصفانه و نگهداری محيط زيست.) ايران اقتصاد ضعيفی دارد و برای بازسازی
آن بجز، برطرف کردن موانع برخاسته از حکومت اسلامی، به سرمايه گزاريهای سنگين
خصوصی، خارجی و بويژه دولتی، و تا مدتها، حمايت از توليدات داخلی نياز داريم. از
اين ميان سرمايه گزاريهای دولتی می‌بايد در نوسازندگی زير ساختهای فيزيکی و
فرهنگی، از ارتباطات گرفته تا آموزش و پژوهش، و تسهيلات اعتباری و مالياتی باشد
نه به صورت پايه گذاری کارخانه‌ها و موسسات. کمک دولت به صنعت داخلی با اعتبارات
ارزان و معافيت مالياتی و برنامه‌های بازآموزی کارگران و برعهده گرفتن بخشی از
هزينه‌های پژوهش و گسترش (R & D) و مانندهای آن نتايجی بهتر از کشيدن ديوارهای
گمرکی (مگر در موارد "دامپينگ") يا سرمايه گزاری مستقيم خواهد داد.
در رابطه کارگر و کارفرما نيز که يکی از موارد اختلاف مهم احزاب ليبرال (راست
ميانه) و سوسيال دمکرات (چپ ميانه) است می‌بايد مانند سياستهای رفاه اجتماعی،
موازنه ميان توليد بيشترينه ثروت و پخش عادلانه آن را برقرار داشت. عدالت اجتماعی
بی توسعه و توليد ثروت نخواهد شد و برعکس. هدف سياست اجتماعی رسيدن به اشتغال
"کامل" است، با توجه به اينکه در شکوفا‌ترين اقنصادها نيز همواره درصدی بيکاری
هست. برای رسيدن به اين هدف می‌بايد مقررات استخدامی را هر چه انعطاف پذير تر کرد
(بجز حد اقل دستمزد و حد اکثر ساعات کار.) سياستهای سوسياليستی که کارگر را پس از
استخدام، موجودی دست نزدنی می‌کند فرا آمدی جز آن ندارد که يک اشرافيت کارگری به
هزينه توده بزرگ بيکارانی که کسی جرئت استخدام آنان را نمی‌کند بوجود می‌آورد
(گذشته از پائين آوردن بهره‌وری و کم کاری و گران شدن توليدات) موسسات می‌بايد در
استخدام و برکناری کارکنان خود با توجه به دگرگونی‌های بازار و شرايط توليد و
اوضاع و احوال آزاد باشند. در عين حال بيکار شدگان را نيز نبايد در خيابان رها
کرد. بيمه‌های بيکاری، از کار افتادگی، بيماری و بازنشستگی به هزينه کارکنان (از
کارگر و کارمند) و کارفرمايان و دولت، بايد همه را بپوشاند.
باز سازی ايران پس از جمهوری اسلامی نياز به کار زياد و از خود گذشتگی همگانی
دارد. تا سالها می‌بايد بيش از معمول کار کرد و بر پس انداز و سرمايه گزاری
افزود. سياستهای عوامفريبانه و ۳۵ ساعت کار در هفته و شش هفته مرخصی سالانه و هر
پنج سال پنج ساعت از ساعات کار کاستن (لابد تا به صفر برسد) به درد روی کاغذ
می‌خورد و از واقعيات ايران بيرون است. ما بايد يک ملت کالاساز manufacturer ــ
با همه اهميت روزافزون بخش خدمات ــ و نيروگاه اقتصادی (همچنانکه فرهنگی) پيرامون
زيستی خود بشويم که از آسيای مرکزی تا خليج فارس کشيده است. نه با شعارهای
سوسياليستی می‌توان به چنان پايگاهی رسيد نه سياستهای پنجاه سال پيش. تنها با
آزاد کردن نيروهای توليدی جامعه، در عين مسئوليت اجتماعی، خواهيم توانست بيشترين
خوشبختی را برای بيشترين ايرانيان فراهم آوريم و کمکی هم به توسعه سرزمين‌های
پيرامونمان بکنيم که با ما سود مشترک دارند.
اقتصاد نفتی ايران را که کارکرد اصلی اش پر کردن جيب مافيای حجره و حوزه و سپاه
است، و ويژگی‌های اجتماعی‌اش گريز از پرداخت ماليات و زنده ماندن به يارانه، تنها
در يک دمکراسی می‌توان بازساخت. سختگير ترين و سالم ترين ديکتاتوريها نيز
نمی‌توانند جايگزين توده مردمانی باشند که با احساس مالکيت همه کشور و اعتماد به
حکومت برآمده از خودشان آماده ازخودگذشتگی برای سود همگانی هستند و مانند امروز
هر کدام گليم خويش را از موج بدر نمی‌برند. ايران تا نتواند يک نظام مالياتی درست
داشته باشد به اقتصاد بی نفت که تنها در دوره رضا شاه تحقق يافت نخواهد رسيد.
درامد نفتی ايران را می‌بايد همچون تور امنيتی برای کاستن از ضربه قطع يارانه‌ها
بکار برد و اقتصاد را گام به گام به "دست ناپيدا"ی بازار سپرد.
چنانکه می‌بينيم تجربه صد ساله گذشته ايران و جهان پيشرفته امروز دست کم در
برنامه سياسی يک حزب ليبرال ايرانی بازتاب شايسته خود را می‌يابد؛ حزبی که در بيش
از اعلاميه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد، و هم ابتکار آزاد را تشويق می‌کند هم به
مسئوليت جامعه در برابر افراد توجه دارد؛ نه افراد را سربار جامعه می‌کند نه
ميدان را برای بهره کشی بی ملاحظه صاحبان قدرت سياسی و مالی باز می‌گذارد.
ژوئيه ۲۰۰۴
|
فهرست