|
بدنبال شکست و روشن شدن وضع اصلاح طلبان بی اثر، ائتلاف حجره و حوزه
اکنون بی واسطه در برابر مردم و جهانيان ايستاده است. آگاهان و کسانی که خود را به
نا آگاهی می زدند چه در ايران و چه عرصه جهانی پيش از اين نيز می دانستند که رئيس
جمهوری و مجلسی که اکثريتش از او می بود نقشی جز روابط عمومی و سرگرم کردن مردم و
فريب دادن ساده انگاران هر جا ندارند. با اينهمه وجود آنها پوششی برای شورای نگهبان
و دستگاههای سرکوبگری ديگر فراهم می کرد که هر چه می خواهند بگيرند و ببندند. حتا
اجازه می داد زهرا ( زيبا) کاظمی ها را در دادگاه بکشند و رفع و رجوعش را به سر و
صدای اصلاح طلبان واگذارند. اکنون چنان پوششی نيست و اصلاحاتی در تاکتيکها لازم می
آيد که ازهم اکنون نشانه هايش را می بينيم. ما با يک دور تازه "اصلاحات" در جمهوری
اسلامی سر و کار داريم که در جای اصلی، در زننده ترين موارد سرکوبگری آغاز شده است.
رئيس قوه قضائی که اتفاقا دوره اش هم سر آمده است و می بايد تجديد شود بخشنامه ای
به مراجع قضائی و انتظامی و اطلاعاتی فرستاده که در آن اجرای قانون در باره
بازداشتيان و خودداری از بدرفتاری و توهين و شکنجه به آنان را خواسته است. اندکی پس
از آن باز اتفاقا شورای نگهبان هم که تا کنون چهار بار با پيوستن ايران به عهدنامه
منع شکنجه مخالفت کرده است در نامه ای حفظ حقوق مشروع زندانيان را لازم دانسته است.
سرانجام در مجلس رو به مرگ نيز برای عقب نماندن از کاروان اصلاحات، قانونی را بر
زمينه بخشنامه ياد شده پيشنهاد کرده اند. برندگان مبارزه قدرت، چنانکه بسيار روی
داده است، غنيمت خود می دانند که شعارهای هماورد شکست خورده را از آن خويش سازند.
(در "مبارزه قدرت" تذکری لازم است. مبارزه بر سر مقامات بود نه قدرت که بی هيچ
مبارزه تسليم شده بود؛ و هماوردی که شکست خورد خود در شکست دادنش نقشی به سزا
داشت.) چنانکه پيداست آباد گران و کارگزاران سازندگی و بقيه "موتلفه" دست به يک دور
تازه آرايش رژيم زده اند تا برای کنار آمدن با غرب و جلب سرمايه های خارجی، که
قانون آن را نيز گذراندند آماده تر باشند. تاکتيک آنان هم اکنون بازتاب مساعد يافته
است و بيش از اينها را می توان انتظار داشت. خبر نگاری از نيو يورک تايمز با
شادمانی از بخشنامه هاشمی شاهرودی و لايحه مجلس ياد می کند.
هر کس اندکی با کارکرد دستگاه حکومتی چند پاره و تقسيم شده ميان خانواده های مافيا
در ايران آشنائی داشته باشد می داند که بخشنامه و قانون در جمهوری اسلامی عموما
ارزشی بيش از کاغذی که روی آن نوشته شده است ندارد. نه رئيس قوه قضائی به آنچه
نوشته است باور دارد، نه يک اداره واحد زندانهای بيشمار ايران هست و نه مرجعی که
بتواند بر اجرای هر قانونی نظارت کند. در حالی که از کميته و سپاه و بسيج گرفته تا
سازمانهای موازی امنيتی و هر نهادی که زوری دارد می توانند هرکس را در خيابان يا در
خانه اش بگيرند و به هيچ مقامی حسابی پس ندهند و در حالی که فرياد زندانيان در همان
سياهچال ها خفه می شود ارزش اين اصلاحات، بيشتر در همان حد مقالات روزنامه های تشنه
شنيدن خبرهای خوب خواهد بود و سودش به جيب دولتهائی خواهد رفت که آسان تر می توانند
قراردادهای نان و آب دار ببندند.
ما می بينيم که در يک دمکراسی با همه مهار و توازن آن و زير نگاه دقيق مراجع بين
المللی نگهبان حقوق بشر، زندانبانان امريکائی توانسته اند نزديک به يک سال با
بازداشتيان عراقی چنان رفتار شرماوری بکنند و اگر مطبوعات آزاد نمی بودند همچنان می
توانستند هر چه را که دد منشی شان اجازه می داد بکنند. در ايران که روزنامه نگاران
نخستين قربانيان سرکوبگری هستند چگونه می توان توقع انسانی شدن شرايط زندانيان را
داشت؟
* * *
با آنکه در
اصلاحات قضائی نيز مانند پيوستن به مقاوله نامه پيوست عهدنامه منع گسترش سلااحهای
اتمی، قصد اصلی رژيم فريب دادن جهانيان است، رفتار درست را با اين دور تازه "بزک
کردن" رژيم، از انجمن بين المللی خبرنگاران بدون مرز می بايد آموخت. آن سازمان
بلافاصله پس از انتشار بخشنامه از مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواسته است که ۱۲
روزنامه نگار زندانی را آزاد و خسارت آنها را جبران کنند. در نامه گزارشگران بدون
مرز پس از آنکه بخشنامه را تاييدی بر گزارشهای پيشين سازمان ملل متحد دانسته اند به
درستی اشاره کرده اند که اعمال فشارهای بين المللی برای رعايت حقوق بشر در ايران در
تغيير روش جمهوری اسلامی موثر بوده است. دو نکته مهم آن نامه که می بايد راهنمای
مبارزان باشد نخست، اهميت کارکردن روی مراجع بين المللی و کشورهای خارجی است که با
رژيم سروکاری دارند. رژيم اسلامی با همه بيرحمی اش دربرابر مردم بيدفاع، به سبب ضعف
روزافزون خود سخت دربرابر فشارهای خارج حساس است، به حدی که بسياری تحميلات و
تجاوزات را ناديده می گيرد و بسياری امتيازات را به زيان منافع ملی ايران به آسانی
می دهد. مبارزان زندانی آزاد شده می گويند هر فشار بيرون دست کم موقتا به بهبود وضع
آنها می انجاميده است. ما در کشورهائی که همه کمابيش و به صورتهای گوناگون بر حکومت
آخوندی نفوذی دارند، می توانيم با "لابی" کردن خدمت زيادی به همرزمان داخل بکنيم.
دومين نکته در آن نامه اهميت تظاهر است. در عمل سياسی، نيت کمتر از نتيجه اهميت
دارد. نيت جمهوری اسلامی هر چه باشد، اصلاحات قضائی تازه وسيله بيشتری برای فشار
آوردن به سود حقوق بشر در ايران در دست همه ما، بيش از همه مراجع بين المللی، می
گذارد. نمی بايد به اين بهانه که همه اش ظاهر سازی است، که هست، امتيازی را که به
ناگزير داده شده است بيهوده گذاشت. حکومت آخوندی به اصلاحات قضائی تظاهر می کند ولی
اين حقيقت که برخلاف طبيعت خود وادار به چنين تظاهری شده است نشان از آسيب پذيری
دارد و کار ما چيست مگر بهره گيری از آسيب پذيری رژيم و آسيب پذير تر کردن آن؟
انحصارگرانی که می خواهند از فرصت يکدست شدن حکومت برای برطرف کردن گرفتاريهای
اقتصادی و سياست خارجی خود بهره برداری کنند ناگزير خواهند بود امتيازات بيشتری
بدهند. ما می توانيم از طريق مراجع خارجی، رژيم را وادار به دادن امتيازات بيشتری
کنيم. از پس از امضای مقاوله نامه اتمی، اروپائيان، چنانکه در بروکسل مقامات جامعه
اروپائی به ما گفتند، با شگفتی به درجه وابستگی جمهوری اسلامی به نظر مساعد اروپا
پی برده اند.
مه ۲۰۰٤
|
فهرست نوشتار
