‏‏عرفيگرائی و جای مرکزی مسئله زن

داريوش همايون


‏‏‏ ١٧ دی برای بسياری گرايشهای سياسی مخالف پادشاهی يک روز فراموش شده بوده است. اگر هم گاه به ياد ‏آن افتاده اند به عنوان يک نمونهء زورگوئی محکوم ش کرده اند. هواداران پادشاهی طبعا نظری جز آن ‏دارند و١٧ دی را روز آزادی زنان می دانند و بزرگ می دارند. ١٧ دی روزی بود ــ شصت و هفت سال ‏پيش ــ که رضا شاه پهلوی فرمان ممنوعيت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت. در اين معنی، ١٧ دی ‏سرآغاز آزادی زنان بود و هر پبشرفتی زن ايرانی کرده است از آنجا سرگرفت؛ ولی ١٧ دی ابعادی بزرگتر ‏دارد و از ديدگاههای ديگری نيز شايستهء بررسی است. آنچه شصت و هفت سال پيش دراين روزها روی داد ‏به هيچ روی فراموش شده نيست و ما در پيکار ملی خود برای توسعه و تجدد ناگزيريم به آن باز گرديم. دو ‏ويژگی ١٧ دی جنبهء آمرانه و خشونت آميزش از يک سو و جای مرکزی ش در فرايند نوسازندگی جامعهء ‏ايرانی از سوی‎ ‎‏ ديگر است. اولی امروز‎ ‎‏ بيشتر جنبهء تاريخی دارد، ولی تاريخی که سخت به کار امروز ‏می آيد؛ و دومی مسئلهء روز جامعهء ماست. ‏

‏  با همهء ارزشی که تلاشهای يک لايهء کوچک زنان پيشرو ايران از انقلاب مشروطه به بعد+ در بالابردن ‏جايگاه زن در جامعه می داشت، برداشتن حجاب يک تصميم سياسی شخص پادشاه بود که در آن شرايط تنها ‏از مردی چون او برمی آمد. رضا شاه که رهبری در قالب پتر کبير و آتا تورک بود، طرح روشنی برای ‏درآوردن ايران از گنداب فرهنگ سنتی قرون وسطائی ــ از "چاهک دنيا"ئی که صادق هدايت، ايران زمان ‏خود را می ناميد ــ داشت، و پس از سازمان دادن يک ارتش نيرومند ويک دستگاه اداری در خدمت توسعه، ‏و گذاشتن زيرساخت آموزشی و بهداشتی در جای خود، به دشوارترين بخش آن طرح که در اهميت ار هيچ ‏يک کمتر نبود و با شدت عملی که پتر کبير و آتا تورک را به ياد می آورد پرداخت. (با همهء سختگيری اش، ‏رضا شاه نه مانند پتر قيچی به دست در خيابانها ريش و جامهء مردمان را کوتاه می کرد و نه به تير بستن ‏شورشيان مسجد گوهر شاد به گرد کشتارصوفيان به دست آتاتورک رسيد.) او به درستی دريافته بود که تا ‏زنان ايران در زير چادر بمانند نه خودشان امروزی خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها برجامعه ‏ضعيف خواهد شد. او تا آن هنگام ضربات کاری بر حوزه زده بود و آموزش و دادگستری را از آخوندها ‏گرفته بود؛ شمار آنها را محدود کرده بود و با پوشاندن جامهء اروپائی بر مردم، به آخوند نمائی پايان داده ‏بود. ولی تودهء ايرانی هنوز در يک تنگنای فولکلوريک مذهبی دست و پا می زد که چيزی جز يک زمين ‏لرزهء اجتماعی نمی توانست تکانی به آن بدهد.‏

‏  دريدن چادر که نه يک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پيشرفت است، آن تکان اجتماعی را داد. پس ‏از آموزش همگانی، اين دومين انقلاب اجتماعی تاريخ ايران در هزارء پيشين ــ و تا نگاه در تاريخ به عقب ‏می رود ــ بشمار می رفت. (سومين انقلاب اجتماعی، درهم شکستن نظام ايلياتی و اصلاح ارضی بود که ‏جامعهء فئودالی را به "عصر جديد" وارد کرد و با لشگر کشی های رضا شاه آغاز شد و با اصلاحات ارضی ‏محمد رضا شاه به پايان رسيد‎ ‎‏). رضا شاه می دانست‎ ‎‏ که‏‎ ‎‏ دست‏‎ ‎‏ به چه‏‎ ‎‏ غير ممکنی زده است. او به خود ‏می نگريست که وقتی در آن روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بی حجاب به مراسم فرستاد از ‏‏"غيرت" بر خويشتن می پيچيد. حجاب برای تقريبا همه مردان ايرانی آن زمان جنبهء ناموسی(تا حد کشتن) ‏داشت. ناموس به معنی تکبر است و يکی از ناستوده ترين مظاهر فرهنگ جهان سومی ماست، احساس ‏مالکيت مرد برزندگی و هستی زنان خويشاوند اوست. ناموس چنان با شرف يکی شمرده می شود که اجازه ‏می دهد مرد به کمترين بدگمانی و بهانه دست به خون آنان بيالايد و با گردن افراشته در ميان سر و همسر ‏ظاهر شود. (بيشتر مردان در اين جهان فرورفته در نادانی و خشونت، از شرف بهرهء ديگری لازم ندارند). ‏غيرت ناموسی در فرهنگ هندو به "کمال" خود رسيد. هندوان زن زنده را بر رسم "ساتی" همراه مرده ‏شوهر می سوزاندند. شورشی که پس از ١٧ دی برخاست نامنتظر نبود. ارتجاع مذهبی اعتراض خود را در ‏مسجد گوهر شاد در کنار مقدس ترين زيارتگاه شيعيان در ايران سازمان داد. ولی رضا شاه همه پادشاهی اش ‏را گروگان کشف حجاب کرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهرکنندگان را به گلوله بستند و ‏خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند های معترض را شخصا تنبيه کرد. ‏

‎  ‎‏ در اجرای قانون "کشف حجاب" همان شدت بکار رفت. پاسبانان، چادرها را بر سر زنان می دريدند و ‏چادريها در اداره و آموزشگاه راهی نداشتند. امروز ما می توانيم دربارهء جای زور در توسعه بحث کنيم ولی ‏چنين بحثی تا آنجا که به ايران ارتباط می يابد بيشتر تاريخی است تا موضوع روز. ايران در دوران پهلوی ها ‏چنان دگرگون شد که زور نه برای توسعهء آن لازم است، نه می تواند جلو توسعهء آن را بگيرد. امروز به ‏درستی نمی توان گفت که آيا چنان شيوه های خشونت آميزی برای نوسازندگی جامعهء ايرانی لازم می بود يا ‏نه. آنچه مسلم است پيشرفت حاصل شد، پيشرفتی که اگرهم توقف پذير، ولی برگشت ناپذير بوده است. ‏دربرابر، پسزنشی که آمد تا پايان دست از پادشاهی برنداشت و همراه با پسزنش های ديگر، هرگاه توسعه به ‏کندی يا کژی افتاد رژيم را چالش کرد تا در پايان که کارش را با کمک اندازه نگرفتنی خود آن، ساخت.‏

‏  بحث باربط تر، جائی است که آزادی وبرابری زن در توسعه دارد تا حدی که می توان آن را مسئله ای ‏مرکزی شمرد. آيا رضا شاه حق داشت که چنان اهميتی به آزادی و برابری اجتماعی زنان بدهد که خون ‏مردمان را در زيارتگاه شان بريزد و زنان بيشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهرهء خود ‏به نامحرمان سازد؟ به اين پرسش می بايد بيرون از بافتار شرايط امروز پاسخ داد زيرا هرکس طبعا از ‏ديدگاه کنونی خود می نگرد و پاسخی ديگر می دهد. کسانی ممکن است استدلال کنند که حجاب جلو پيشرفت ‏اجتناب ناپذير اجتماعی زنان را نمی گيرد و از جمهوری اسلامی مثال آورند که اتفاقا حجاب سبب شد پدران و ‏شوهران "غيرتی" به آسودگی بيشتری زنان را به آموزش و کار بفرستند. زن در حجاب، در بيرون نيز ‏مانند خانه بود و مقاومت کمتری در مرد ناموس پرست(متکبر ترين مردان) برمی انگيخت. اين استدلال البته ‏فراموش می کند که چهل و سه سالی که بر ١٧ دی تا انقلاب اسلامی گذشت زن در بيرون خانه را منظره ای ‏بسيار آشناتر و پذيرفتنی تر کرده بود؛ حتا در جمهوری اسلامی نيز مردان مانند آن زمانها زن بی حجاب را ‏نمی کشند. اما در ١٣١٤ بر خلاف امروز حجاب برای درخانه نگهداشتن زنان بکار می رفت. دشواری ‏قضاوت دربارهء رويدادهای تاريخی همين است که نمی توان رويدادها را در صورت کامل آن باز سازی کرد. ‏درست تر آن است که هرچه بتوان خود را بجای مردمانی که آن تاريخ را می زيستند و می ساختند گذاشت. ‏آنها نمی توانستند بجای ما باشند و ما هرگز مجبور نيستيم مانند آنان رفتار کنيم.‏

* * * ‏

‏  محدوديت حقوق انسانها در نظامهای سياسی گوناگون، هنجار ‏norm‏ تاريخ بوده است و هم امروز در ‏اکثريت بزرگی از ميان جمهوريها و اقليتی در ميان پادشاهی ها امری پذيرفته است ــ گاه حتا از سوی خود آن ‏مردمان. همهء جامعه های واپسماندهء جهان سومی دچار اين بيماری هستند که نيروی زندگی شان را تحليل ‏می برد. اين يک بيماری فرهنگی-سياسی است که با پيشرفت تدريجی آموزش و توسعهء اقتصادی می تواند ‏اندک اندک بهبود يابد. اما اگر بيماری فرهنگی-سياسی، مهر تقدس مذهب را نيز بخورد درد، ابعاد بزرگتری ‏می يابد و در جاهائی شرايط دراماتيکی پيش می آورد. اصلاح مذهبی سده های پانزده و شانزده که اروپا را ‏به يک دورهء طولانی جنگهای مذهبی انداخت ــ تا عهدنامهء وستفالی به مداخلهء مذهب در ديپلماسی پايان داد ‏و راه را بر پايان دادن به مذهب در سياست داخلی نيز گشود ــ يکی از اين شرايط دراماتيک بود. در جامعه ‏های اسلامی که اصلاح مذهبی ناممکن است و تنها می توان با مذهب رفتاری گزينشی داشت ــ بحثی که ‏بيشتر می بايد به ان پرداخت ــ مداخلهء مستقيم دولتها و درجه ای از کاربرد زور اجتناب ناپذير بوده است. ‏

‏  هيچ کشور اسلامی را نمی توان نشان داد که مردم بی انقلاب(ايران انقلاب مشروطه) يا ديکتاتوری(ايران ‏دوران پادشاهی اصلاحگر پهلوی، و ترکيه) يا ترکيبی از استعمار و ديکتاتوری( از اندونزی تا مراکش و ‏افريقای سياه) به حقوقی دست يافته باشند. جامعهء اسلامی بنا بر تعريف، جامعه ای است که تقدس در آن ‏سيری آزاد و فراگير دارد؛ جامعه ای است که با کفر و ايمان(تقدس) اداره می شود، و در تعريف کفر گفته ‏اند "هر کنش يا انديشه ای که آرايش و سير تقدس را در جهان متوقف سازد." در جامعهء اسلامی، محدوديت ‏حقوق مردمان دربرابر احکام مقدس؛ و نابرابری زنان، که محدوديت مضاعفی است، و در احوال شخصی ‏‏(ازدواج و طلاق و نگهداری فرزندان، و ارث) و حقوق مدنی (شهادت) نمودار است، امری بنيادی است و ‏چارهء آن را از خود آن احکام نمی توان درآورد. رضا شاه از ١٧ دی تا سوم شهريور کمتر از شش سال می ‏داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخی را که او می پيمود و بلندای قله ای را که او پيش چشم می داشت در ‏نظر آورد، درعين نپسنديدن شيوه ها با تفاهم بيشتری به دوران او خواهد نگريست. ‏

‏  اگر امروز زن ايرانی می تواند ارادهء خود را بر حکومتی تحميل کند که همان ديد ارتجاعی آخوند هفت ‏دههء پيش را به اضافهء قدرت مالی و تشکيلاتی و نظامی بيش از رضا شاه دارد، به مقدار زياد به آن روز ‏زمستانی شصت و هفت سال پيش برمی گردد. زنان از خانه بيرون زده اند؛ دانشگاهها را دارند می گيرند ‏در بازار کار بيرونق ايران اسلامی با نوآوری و کارآفرينی خود با مردان در رقابت اند؛ پشتيبان هر حرکت ‏به پيش در سياست و جامعه اند و در زمين لرزهء بزرگی که در پيش است نقشی تعيين کننده خواهند داشت. ‏آنها يکبار اشتباهی ويرانگر کردند و بيست و دو سه سالهء گذشته را در جبران آن کوشيده اند. رضا شاه آنان ‏را از زندان حجاب رهانيد؛ انقلاب و حکومت اسلامی چشم آنها را بر حقيقت نظام اسلامی گشود. همهء ‏سخنان دربارهء هويت و ارزشهای اصيل و اسلام ناب و جامعهء توحيدی و عدل وقسط برسر زورگفتن به ‏زنان است ــ چنانکه آن زن روستائی جنوب شيراز در "داستانهای دهکوه" با زبان ساده اش به خانم جامعه ‏شناس اتريشی گفت.‏

‏  آنچه مسئلهء زن را در يک جامعهء اسلامی فوريتر می سازد سودازدگی اسلام در مسئلهء زن است. ما با ‏يک نظام کامل عبادی- حقوقی سروکار داريم که به زن همچون موجودی در خدمت مرد می نگرد و او را ‏به ملکيت مرد درمی آورد. اصلا زن به خاطر مرد آفريده شده است؛ از خودش هيچ موجوديتی ندارد؛ ‏ارزش ش يا در وفاداری و فرمانبری مرد است(زن خوب فرمانبر پارسا) يا در مادربودن که بهشت را زير ‏پای او می گذارد. اهميت موضوع تا جائی است که در يک جامعهء اسلامی، بيشترين انرژی حکومت در ‏مهارکردن زنان و تثبيت حق ملکيت مردان صرف می شود. اگر از يک حکومت اسلامی معمولی فشارش ‏را بر زنان بگيرند ويژگی اسلامی چندانی در آن نخواهد ماند. ويژگيهای اسلامی ديگر نيز در تحليل آخر به ‏همين کار می آيند(بقيهء ويژگيهای حکومت اسلامی را در اين جغرافيای نکبت و ستم و تراژدی که نام ش ‏جهان سوم است می توان يافت). پيامدهای چنين نگرش جنسيت مداری را در واپسمانده نگهداشتن عمدی ‏زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور کلی، و پامال شدن حقوق کودکان می بايد بررسی کرد. ‏اين آسيبهای اجتماعی گوشه ای از تصوير بزرگتر است. سياست و اقتصاد جامعه نيز از نابرابری زنان و ‏مردان آسيب‎ ‎‏ می بينند. تجاوز به حقوق‎ ‎‏ و خشونت‏‎ ‎‏ به زن‏‎ ‎، زورگوئی‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ بی عدالتی‏‎ ‎‏ را‏‎ ‎‏ امری پذيرفتنی ‏می سازد و جهانروائی ‏universalism‏ حقوق بشر را، که دمکراسی بی آن ناقص می ماند، سست می کند. ‏

‏  اينهمه، فرايند توسعهء جامعه را کند و معيوب می سازد. يک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داده است که ‏کشورهائی که به آموزش زنان اولويت داده اند و آنان را دست کم صاحب اختيار بدن خود ساخته اند زودتر و ‏بيشتر توسعه می يابند. اگر زنان از رنج آبستنی های پياپی آزاد شوند و به آموزش و کار روی آورند هم ‏ثروت بيشتری توليد می کنند و هم از فشار جمعيت بيش از اندازه بر منابع ملی کاسته می شود(گذشته از بالا ‏رفتن کيفيت انسانی جامعه دربرابر توده های انبوه کودکانی که در جهان سوم مانند گياه هرز بار می آيند). ‏نسبی گرائی فرهنگی که تازه ترين سپر مرتجعين ملی مذهبی است يک بحث معصومانهء "انتکتوئل" نيست و ‏هزينه های هنگفت، به معنی تيره روزی صدها ميليون انسان دارد. (از نسبيگرائی تازه تر، توسل به عرفان ‏است. ملی مذهبيان برای درازکردن زندگانی يک مکتب فکری مرگبار، و دادن چهرهء انسانی به آن، شعار ‏آزادی، برابری، عرفان را علم کرده اند! برتری مذهب بماند، دستاويزهای ش هر چه می خواهد باشد.)‏

‏ * * *‏

‏  اگر مذهبيان چنين سودازدگی در بارهء زن و جای او در جامعهء اسلامی دارند، برای درآوردن ايران از ‏جامعهء اسلامی و گردانيدن ش به يک جامعهء مدرن چه استراتژی بهتر از تاکيد بيشتر بر امر زنان و پيکار ‏برای آزادی و برابری حقوقی آنان؟ (ما آزادی و برابری در حقوق را از خانقاه و مولا ــ صورت ديگری از ‏ولی ــ و روحيهء مريد و مرادی بيرون نمی کشيم و در کشور داری هيچ نيازی به عرفان و هيچ جائی برای ‏تقدس و پرستش نداريم). اين مبارزه بدور از پاره ای آلايشهای ايدئولوژيک و زياده رويهای فمينيستی می بايد ‏بر مسائل روزانه و عملی زنان تمرکز يابد و چبزی از نابرابری در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلاميهء ‏جهانی خقوق بشر نگذارد. دلمشغولی های ديگر فمينيستها ربطی به امر سازماندهی جامعه و حکومت ندارد. ‏زن ايرانی می بايد از قدرت سياسی و حمايت قضائی لازم برخوردار باشد تا دور از هر تبعيض، در فضای ‏عمومی نه به عنوان يک زن بلکه يک شهروند نگريسته شود و در خانه از خشونت و تحقير در امان باشد. ‏امروز پيکار آزاديخواهانهء دانشجويان، از دختران و پسران، به حق در مرکز توجهات نيروهای مخالف ‏است ولی نه کمتر از آن می بايد به پيکار برابری جويانهء زنان عنايت کرد. نقش آنها در تهی کردن زير پای ‏رژيم کمتر نيست.‏

‏  مبارزه با جمهوری اسلامی جبهه های گوناگون دارد، پيش از همه چيز می بايد مذهب را از حساسترين ‏قلمروهای آن بيرون برد. جای زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادی پوشش، يکی از اين قلمروهاست. ‏اصلاحگران اسلامی و ملی مذهبيان ميانه گير و محلل در اينجاهاست که نابسندگی خود را نشان می دهند. آنها ‏برای آزاد کردن زن ايرانی بجز يک چند حديث و حکايت چه دارند؟ اين بهره برداران از "ملت مسلمان ‏شيعه" ــ کليشه ای که از دهان شان نمی افتد و توجيه کنندهء صد سال کش دادن ارتجاع در جامهء امروزی تر ‏بوده است ــ با مشکل زلف و گيسوی زنان چه می خواهند بکنند؟ دختر سرانجام می تواند ارث برابر با پسر ‏داشته باشد يا می بايد از اين موضوعات درد سر آور به تندی رد شد؟ با چند زنی و صيغه و پديدهء ‏‏"حرامزادگی" چه بايد کرد، و با اين رسمها و رفتارها بازهم از"کرامت انسانی" می توان دم زد؟ يا شايد ‏انسان درجاتی دارد و کرامت زن با مرد متفاوت است؟ ‏

‏  سازمانهای سياسی مخالف، عموما مسئله را به خوبی دريلفته اند و برنامه ها و اصول عقايدشان همه جوانب ‏اين مسئله را دربر می گيرد. يکی از بهترين مواضع را حزب مشروطهء ايران گرفته است. کنگرهء سوم ‏حزب(آرنج کانتی، کاليفرنيا، نوامبر ۲٠٠٠) قطعنامه ای را "درباره حقوق زنان و کودکان" تصويب کرد که ‏با توجه به اهميت موضوع، به تصويب کنگرهء چهارم(دوسلدرف، نوامبر ۲٠٠۲) به عنوان سند پيوست به ‏منشور حزب که دربر گيرندهء رئوس برنامهء سياسی(پلاتفرم) آن است افزوده شد. آوردن اين قطعنامه ‏تفاوتی را که در برخورد جامعهء ايرانی با مسئلهء زن پيدا شده است ــ گذشته از بخشهای واپسمانده ای که ‏ديروز را باخته است و امروز را از دست می دهد و فردائی نخواهد داشت ــ نشان می دهد. قطعنامه همچنين ‏گوشه ای از تصوير ايرانی را که دارد بر روی ويرانهء مذهب سياسی ساخته می شود ــ نشان می دهد. آن ‏ايران اکنون بيشتر در ذهن مردمان است که نبردگاه اصلی است؛ آينده ای که ديگر چندان دور نيست شاهد ‏ساخته شدن جامعه بر چنين بنيادهائی خواهد بود.‏

‏  قطعنامه چنين آغاز می شود: "با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پيش بينی شده است، ‏فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه ای سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد. ما ‏اين برابری را در زمينه های زير تاکيد می کنيم. زن در اين متن دربر گيرندهء دختران بالاتر از سن کودکی ‏نيز هست." اين اشارهء لازم به يکی از جنبه های ديگر ديد جنسی و ناموسی فرهنگ سنتی برمی گردد که به ‏زبان هم سرايت کرده است و تفاوت ميان دختر و زن را در امری می داند که يا می بايد به ازدواج مربوط ‏شود و يا به سرشکستگی و احيانا خودکشی يا کشته شدن به دست ناموس پرستان. قطعنامه، زن و دختر را ‏مانند مرد و پسر می انگارد که تمايزی در سن است و هيچ ملاحظهء ناموسی در آن روا نيست. (ناموس يکی ‏از آن "ارزشهای اصيل" است که می گويند شناسنامهء ماست و در همهء هزارهء تيره ای که جامعهء ايرانی ‏را در خون و پليدی غوته ور کرد، نسل پس از نسل زنان ايرانی را در تيره روزی نگهداشت.) در برابری ‏حقوق زن و مرد، نخست می بايد اين برابری را در اختيار زن بر بدن خود بشناسيم. نه مرد مالک بدن زن ‏است نه جامعه؛ و پاکدامنی در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.‏

‏  نخستين زمينه در قطعنامه به خانواده می پردازد و اين بسيار پر معنی است که نگهداری خانواده و حقوق ‏کودکان تقريبا سراسر به حقوق زن مربوط می شود. اگر مردان به خود گذاشته شوند خانواده و کودک دست ‏کم از نظر حقوقی بی پناه است. مردان در يک جامعهء اسلامی می توانند آزادانه دست به کارهائی بزنند و ‏شرايطی بوجود آورند که خانواده از هم بپاشد و کودکان قربانی شوند. حتا در خانواده ای که با هوسرانی و ‏آزادی عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالی کافی برای تگهداری کودکان بماند، خشونتی که در خميرمايهء ‏جامعهء اسلامی هست و مرد را فرا می خواند که شرعا همسرش را بزند چنان فضائی بر خانه حکمروا می ‏کند که تباهی کلی را پابرجاتر می سازد؛ جامعه را در آن خون و پليدی هزاره ای، در خون و پليدی اينهمه ‏کشورهای خاورميانه ای‎ ‎، نگه می دارد‏‎ ‎‏. فرزندانی‎ ‎‏ که در چنان‏‎ ‎‏ خانه هائی بار می آيند جوانان و مردانی ‏می شوند که بيش از هر فرهنگی در جهان، جز افريقای طبقهء هفتم دوزخ، توده های کور و بی مصرف ‏آمادهء کشتن و کشته شدن می پرورد ــ بهر بهانه ای که عوامفريبان بيشمار به دست شان می دهند. ‏

‏  چهار بند زير عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همين جنبه های فرهنگ سنتی و قوانينی است که آن ‏فرهنگ را در بيرون از زمان ش نگه می دارند: ‏
‏    "١ ــ در انتخاب همسر، زن و مرد به يک اندازه اختيار دارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد به ‏يکسان است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر ‏برخوردارند.‏
‏     ۲ ــ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و ‏شيربها می بايد برچيده شود و اموالی که در دورهء زناشوئی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن ‏زن و شوهر است.‏
‏    ٣ ــ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت و يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث ‏برابرند. [در يک جامعهء مدرن حرامزادگی معنی ندارد؛ نه زن را می بايد سرشکستگی داد، نه فرزند را ‏می بايد بی بهره کرد.]‏
‏    ۴ ــ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به زنان و کودکان در خانه و ‏محيط کار، قوانين ويژه می بايد گزارده شود."‏

‏   کليد برابری‎ ‎‏ زنان در آموزش و کار است. قانونگزاری‎ ‎‏ مانند همه‏‎ ‎‏ زمينه های‎ ‎‏ ديگر چهارچوب عمل را ‏می سازد. چنانکه هيتلر می گفت " قانون اساسی ميدان نبرد است." می بايد هم نيروی زنان را پشت سر ‏قانونگزاری پيشرو گذاشت وهم آماده شان کرد که از حقوق خود دفاع کنند. آين آمادگی در زن ايرانی پيدا شده ‏است و در جمهوری اسلامی نيز ادامه يافته است. در اين زمينه قطعنامه چنين می گويد:‏
‏  "١ ــ در آموزش و فعاليتهای اقتصادی و مشاغل هيچ تبعيضی ميان زن و مرد نيست و برای کار برابر ‏مزد برابر به زن و مرد داداه می شود.‏
‏     ۲ ــ يک شبکهء‏‎ ‎‏ ملی مهد کودک ها‏‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ کودکستانها ‏‎ ‎می بايد‏‎ ‎‏ برای ‏‎ ‎نگهداری کودکان زنانی که کار ‏می کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد. ‏

‏  آخرين بخش قطعنامه به امور شخصی می پردازد:‏
‏    ١ ــ زنان در اختيار پوشش خود آزادند.‏
‏    ۲ ــ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست."‏

‏  از اين دو، آزادی پوشش يک مسئلهء مهم سياسی است که در بسياری کشورهای عرفيگرا ميدان يک نبرد ‏فرهنگی، و سلاحی در دست احيا گران شده است. ما در کشور خود "ياروسری يا توسری" را از هر دو ‏سوی آن در اين شصت و هفت سال تجربه کرده ايم و می بايد پای اصول خود بايستيم. شهروندی که آزادی ‏پوشش نداشته باشد از حق انسانی خود محروم است. زن ايرانی اگر خواست می تواند به چادر و پيچه هم ‏برگردد. متقاعد کردن او به اينکه در درون و بيرون می بايد امروزی شد ــ که اساسا به معنی غربی است ــ ‏می بايد به آموزش و کار واگذار شود. اگر بيشتر زنان در يک جامعهء دمکراتيک باز حجاب اسلامی را ‏ترجيح دادند(به نظر نمی رسد هرگز امکان پذير باشد) اين شکست سرامدان سياسي و فرهنگی خواهد بود. ‏‏(در قطعنامه اشاره ای به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نشده است که در جای ديگر منشور حزب آمده ‏است. اين مشکل را در پادشاهی پهلوی حل کردند و در جمهوری اسلامی هم اگر نه کامل، جا افتاده است؛ ‏يکی از آن پيشرفتهای برگشت ناپذير).‏

* * *‏

‏  از ١٧ دی تا قطعنامهء حزب مشروطهء ايران خطی کشيده است. اين خط را می بايد ادامه داد. جنبش صد ‏سالهء تجدد ايران را رها نبايد کرد. اين جنبش، نوسازندگی و بازنگری لازم دارد و لی انحراف از آن به ‏بهای درجا زدن و بازگشت، به معنای رکود و ارتجاع، خواهد بود ــ چنانکه در اين صد سال تجربه کرديم. ‏بسيار پيش از اينها می شد به چنين قطعنامه ای در قانون و در عمل رسيد، ولی دير نشده است. ما فرصت را ‏فراهم خواهيم کرد. ‏

ژانويه ۲٠٠٣‏