|
آنها
که انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را تحريم کردند حق دارند از پيروزی خود شادمان
باشند. اکثريت بزرگ مردم (بسته به منابع خبر، هفتاد تا هشتاد در صد) در رای گيری
شرکت نجستند و پر کردن صندوقها را به عوامل حکومتی واگذاشتند و آنها نيز چنان اين
وظيفه را انجام دادند که به گزارش يک " تارنما" در جائی صد و هفتاد در صد رای
دهندگان پای صندوقها رفته اند!
اکنون تکيه بر ويژگی غير دمکراتيک اين انتخابات، به حق لبه تيز حمله به رژيم شده
است و می بايد به حکومتهای اروپائی و ژاپنيهای اهل معامله هشدار داد که قراردادهای
تصويب شده در چنين مجلسی از نظر مردم ايران نه مشروع و نه لزوما تعهد آور است.
مجلسی که بيش از دو هزار تن کانديداهای هوادار رژيم نيز از شرکت در انتخابات آن
محروم شدند (مخالفان که اصلا حق زندگی ندارند) و چنان اکثريتی از مردم بدان رای
نداده اند نمی تواند از سوی ملت ايران تعهدی بدهد. با اينهمه نکته اصلی در اين
انتخابات، غير دمکراتيک بودن آن نيست که در تاريخ پارلمانی ايران قاعده و نه استثنا
بوده است ــ حتا در دوره هائی که در دست تاريخنگاران حزبی و مبارزان جبهه تبليغات،
به نمونه های آزادی سياسی، از جمله انتخابات آزاد، بالا کشيده شده است. به جرات می
توان گفت که در اين تاريخ صد ساله هيچگاه همه ايرانيان صاحب حق رای، اگر چه در ميان
نيمه مردانه جمعيت، نتوانستند حتا برپايه قانون انتخابات زمان، در اکثريتی از حوزه
های رای گيری و دور از دستور و فشار ارباب يا مامور دولت به هر که دلخواهشان بود
رای دهند. چگونگی و اندازه محدوديتهائی که بر گزينش آزادانه مردم تحميل می شده
بسيار تغيير کرده، ولی اصل بر محدوديت بوده است. در جمهوری اسلامی آن محدوديتها را
مانند همه زمينه های ديگر، از حد قابل ملاحظه ايرانيان نيز گذرانده اند.
در انتخابات شورای اسلامی هفتم آنچه روی داد بازگشت به پيش از دوم خرداد بود ــ کنار
کشيدن جوانان و طبقه متوسط از فرايند انتخاباتی و کار کردن از درون برای اصلاح رژيم
با همه محدوديتهای آن. موضوع، آن نبود که "آزادی انتخابات" پايمال شده باشد زيرا از
اين بابت تفاوتی در ماهيت با انتخابات چهار سال پيش نداشت. موضوع آن بود که سران
رژيم آخرين سوراخهائی را که هفت سال پيش به غفلت گشوده بودند پر کردند و مردم نيز
روندی را که در انتخابات انجمهای شهر آغاز شد به جائی که می بايست رساندند.
انحصارگران از اختياراتی که با همکاری اصلاحگران در دست آنها گرد آمده بود بهره
گرفتند؛ اصلاحگران فرصتی را که مردم پياپی به آنها داده بودند بی بهره گذاشتند؛ و
مردم چاره ديگری نيافتند. منتها چون هفت ساله گذشته مانند باد بر جامعه نگذشته است
و تاثيراتی در اينجا و آنجا گذاشته است، کنار رفتن آن هفتاد يا هشتاد در صد جمعيت
نه بيسر و صداست نه به معنی فرو مردن مبارزه و مقاومت در جامعه.
اين مرحله ای که در تاريخ جمهوری اسلامی پايان يافت صرفا آغاز دور تازه ای در
مبارزه با رژيم است. تا پيش از دوم خرداد مردم به نظر می رسيد هيچ اميدی ندارند و
اعتراضات که دامنه اش به شورشها و سرکوبهای خونين نيز می رسيد بيشتر جنبه محلی و
«غير سياسی" داشت. با پيروزيهای انتخاباتی پس از دوم خرداد و گشايشی که در فضا پيدا
شد اميدها بالا گرفت و نخستين تظاهرات سياسی محض که برانگيخته از اعتراض به پاره ای
ناروائی ها نبود در هژده تير ۷۸/۹۹ روی داد که با شورشهای گسترده تابستان گذشته
دنبال شد. آن اميد به دگرگونی و بهبود، در دست دوم خرداديان بيهوده ماند ولی چيزی
در جامعه آزاد شده بود. وظيفه همه ما به عنوان مخالفان رژيم آن است که روحيه مبارزه
و تلاش برای دگرگونی را زنده نگه داريم. اين مبارزه ديگر نمی تواند برای اصلاح رژيم
باشد. زمان تعارف و بازيهای لفظی گذشته است. جمهوری اسلامی تا برجاست همين است و در
همين حدودها، پيوسته رو به بد تری. شعار تازه که دارد همه گير می شود همه پرسی برای
نظام سياسی ايران است که در نخستين نگاه نمی توان با آن هيچ مشکلی داشت.
همه پرسی به شرط تفاهم درباره فرايند آن بهترين راه برقرای يک نظام دمکراتيک است.
برداشت کسانی از همه پرسی آن است که پس از براندازی به هر صورت جمهوری اسلامی، از
مردم خواسته خواهد شد که به پادشاهی يا جمهوری رای دهند. چنان همه پرسی هم بی معنی
است هم درهای کشاکش پايان ناپذير و کشنده را بر سياست ايران می گشايد. مسئله ما
پادشاهی و جمهوری نيست که صرفا دو شکل حکومت اند؛ ظرفهائی هستند که هر چه را می
توان در آنها ريخت. مردم به کدام پادشاهی ياجمهوری می بايد رای بدهند؟ اين مستلزم
يک سلسله پيش بينی ها درباره قوای حکومتی، حقوق افراد، و رابطه ميان حکومت و افراد
از يک سو و ميان قوای حکومتی (اجرائی، قانونگزاری، قضائی) از سوی ديگر، يعنی تدوين
قانون اساسی است. قانون اساسی را چه مرجعی می بايد بنويسد؟ طبعا مرجعی که از سوی
مردم برگزيده شود. پس می بايد انتخابات آزادی برای اعضای مجلس موسسان صورت گيرد. در
مبارزه انتخاباتی، نامزدها مواضع خود را برای مردم روشن خواهند کرد و مجلس، قانون
اساسی را تصويب خواهد کرد که نظر مردم را بازتاب دهد. پس از اين مرحله قانون اساسی
در کل خود و نه ماده به ماده، که امکان ندارد، به رای عمومی آزادانه ، در شرايط
کشور ما پس از اين رژيم، زير نظارت بين المللی، همچمانکه انتخابات مجلس موسسان،
گذاشته خواهد شد.
از انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی پس از آن مسلما کسانی بازنده بدر خواهند آمد
ولی جای "دبه در آورن" نخواهد بود که عادت ملی است. در واقع همه اين مقدمات برای آن
است که پس از همه پرسی، جنگ بر سر شکل رژيم پايان يابد و مردم بتوانند به بازسازی
ايران پردازند که از هر اولويتی مهم تر است.
همگرا کردن مبارزات گروههای سياسی و گرايشهای گوناگون در اين راستا نه تنها سودمند
بلکه اجتناب ناپذير است. همان گونه که با همه مقاومتها سرانجام بخش مهمی از نيروهای
مخالف در آخرين هفته ها به مبارزه تحريم انتخابات پيوستند، پيکار سياسی مردمی برای
سرنگونی رژيم و برگزاری همه پرسی پس از مقدمات لازم نيز، به طور روزافزون تنها
استراتژی مبارزه شمرده خواهد شد. تحولات در ايران و گرفتاريهای بزرگ سياست خارجی که
در انتظار رژيم اسلامی است مخالفان را خواه ناخواه به سوئی که منافع مردم ايران و
خود آنان را نيز دربر دارد خواهد راند.
مارس ٢۰۰۴
|
فهرست