حقوق بشر در ايران و در مبارزه ما

داريوش همايون


‏‏‏‏ ‏ در ده پانزده سال گذشته حقوق بشر در کانون فعاليتهای سياسی ايرانيان قرار گرفته است. تشکيل انجمنهای ‏حقوق بشر و برآمدن شخصيت های ناماور در درون و بيرون که دفاع از حقوق بشر را در ايران بر عهده گرفته ‏اند، واقدامات فراوانی که برای دفاع از قربانيان جنايات رژيم صورت مي گيرد همه نشانه هائی از اين توجه ‏است. اکنون همزمان شدن پنجاهمين سالگرد اعلاميه حقوق بشر و اعطای جايزه صلح نوبل به يک بانوی ‏ايرانی به مناسبت مبارزات پيشينش در اين زمينه بر اهميت امر دفاع از حقوق بشر در ايران می افزايد ‏‏(دگرديسی برنده جايزه صلح امسال را به يک مدافع حکومت اسلامی می بايد از مقوله کلی ضعف جامعه سياسی ‏ايران به شمار آورد.)‏

‏ ما می بايد با خوشبينی به اين بيداری طبقه سياسی ايران بنگريم. قرار گرفتن حقوق بشر در جای شايسته ‏اش در گفتمان سياسی ايران، بی اعتنائی تاريخی ما را به اين دستاورد حياتی انديشه و سياست غرب جبران می ‏کند و فرايند مدرنيته را پيشتر می برد. در گذشته ما به سبب بی اعتقادی به دمکراسی ــ حتا در ميان بيشتر ‏دمکراتهايمان، آن تاکيد را که می بايد بر حقوق بشر نگذاشته ايم؛ حقوق بشر را با حقوق خودمان اشتباه کرده ‏ايم، يا حد اکثر از آن برای مقاصد سياسی حزبی بهره گرفته ايم.‏‎ ‎رژيم پيشين جز در دوسه سال پايانيش به ‏حقوق بشر با ديد گزينشی، و نه به عنوان حقوق طبيعی مردم ايران، بلکه بخشی از برنامه توسعه و نوسازندگی ‏می نگريست. سياستهائی که در حمايت حقوق کارگران يا آزادی زنان در پيش می گرفتند با همه ارزش و اهميت ‏شان، در بافتار ‏context‏ حقوق بشر نمی بود و مانند ساختن آموزشگاه ها يا بيمارستانها تلقی می شد؛ که ‏البته خود گامهای عملی مهمی در پيشبرد حقوق بشر بشمار می رفتند. در آن سالهای پايانی بود که زير ‏فشارهای خارجی به حقوق زندانيان، نه از ديد توسعه، توجه شد؛ شکنجه رخت بر بست و بازرسان صليب سرخ ‏دسترسی آزادانه به زندانها يافتند.‏

‏ برای دمکراتها و چپگرايان مخالف، حقوق بشر معنائی جز سلاح مبارزه با رژيم پادشاهی نداشت. آنها که در ‏عمل ثاّبت شد درآزاديخواهی هيچ طلبی نمی توانستند از حکومت داشته باشند، نمايش بد تری از بی اعتنائی به ‏حقوق بشر دادند. در ١۹٦۳/ ۱٣۴۱ دانشگاه تهران ميداندار مبارزه با اصلاحات ارضی بود؛ و در انقلاب ‏اسلامی، پرشورترين مبارزان آزادی و حقوق بشر سنگ حکومت اسلامی را، با رابطه ١۴۰۰ ساله ای که با ‏حقوق بشر دارد، به سينه زدند. زنان ايران از ياد نمی برند که رژيم پادشاهی چه آزاديها و حقوقی به آنها داد و ‏چپگرايان و مليون چگونه با آخوندها برای باطل کردن دستاوردهايشان همکاری کردند. اين ديد سياسی و ‏ابزاری به حقوق بشر که اصولی تر و ناب تر از آن نمی توان يافت، به مخالفان رژيم پادشاهی محدود نمی شد. ‏حتا تا اين سالهای اخير که قربانيان حقوق بشر از هر گرايشی می بودند هر گروهی در دو سوی طيف سياسی، ‏تنها در پی دفاع از قربانيان خودش بر می آمد. جز اندک شماری از شخصيتها کسی به اصل موضوع توجه نمی ‏داشت. بسيار ديده شد که در کشته شدن يک مخالف رژيم شانه بالا انداختند که حقش بود. از شاديهای نهانی که ‏اندازه ای نمی توان گرفت. ‏
‏ ‏
‏ اين روحيه ها در فرهنگی که با آزادی فردی و برابری در حقوق تقريبا در همه تاريخش بيگانه بوده است ‏فهميدنی، هرچند نپذيرفتنی است. پس از آزادی مذهبی و آزاديهای شخصی در بافتار آن زمان که کورش به ‏اقوام امپراتوری داد و تا پآيان اشکانيان، ويژگی نبوغ آميز سرزمين های شاهنشاهی ايران بود؛ آن اندازه از ‏حقوق بشر در ايران از هخامنشيان تا ساسانيان که بتوان از آن سخن گفت، يا امتياز ويژه سران هفت خاندان ‏بزرگ شاهنشاهی بود به رايزدن با شاهنشاه، يا مهستان اشکانيان بود که انجمن سرکردگان فئودال بشمار می ‏رفت. (ما چند سده ای پيش از اروپا فئوداليسم را به جهان داده ايم.) در آن هزار و چند صد سال، احترام به ‏قانون در دوره برخی پادشاهان، بزرگ ترين نشانه احترام به آزادی و حقوق بشر بشمار می رفت و به آنان ‏صفت دادگری می داد. داد در فارسی باستان به معنی قانون است و عدالت از قانونمندی می آيد.‏

‏ بحث دمکراسی و حق حاکميت مردم تنها يکبار در تايخ باستان ما آمده است. هرودوت از مباحثات سران ‏هفت خاندان پارسی ياد می کند در فتنه گوماتای مغ بر سر نظام آينده شاهنشاهی درگرفت. کسانی در آن بحث ‏استدلال کردند که دمکراسی يونانی بهتر است زيرا تصميمها به رای افراد بيشتری گرفته می شود و خردمندانه ‏تر است. اکثريتی بر آن بودند که شاهنشاهی پهناور هخامنشی را به شيوه دولت- شهر های يونان نمی توان ‏اداره کرد. هر دو هم حق داشتند. در شاهنشاهی ساسانی با يگانگی دين و دولت که به گفته موبد تنسر ‏همزادند؛ و پذيرفتن آئين زرتشتی به عنوان دين رسمی و برقراری نظام کاست (طبقات بسته) هر گونه انديشه ‏حقوق طبيعی و برابری انسانها از ايران رخت بر بست. جنبش مزدکی، تنها جنبش مردمی تاريخ پيش از اسلام، ‏شکست خورد و در دوره اسلامی نيز زير وزن خلافت عباسی، در جلوه های خرمدينی و قرمطی و ... خود به ‏جائی نرسيد. تا جنبش مشروطه خواهی ديگر از آزادی و حقوق بشر در ايران نشان چندانی نمی يابيم.‏
‏ * * * ‏
‏ حقوق بشر و دمکراسی، که روی ديگر سکه است، گذشته از ارزش به خودی خود، در پيکار ما با جمهوری ‏اسلامی سلاحی برنده است و افکار عمومی ايران و جهان را با آن بهتر می توان بسِج کرد. در سازماندهی ‏سياست و اجتماع خود پس از جمهوری اسلامی نيز اين دو راهنمای ما خواهند بود. اگر بخواهيم نظامی برقرار ‏کنيم که هر روز دستخوش ديکتاتوری يا هرج و مرج نباشد بايد بر راهی  برويم که از بيست و پنج سده  پيش ‏غربيان هموار کرده اند. در اين باره بيشتر ما داريم همداستان می شويم و باز بايد کار کنيم. شعار همه پرسی ‏برای تعيين نظام سياسی ايران بجای انتخابات بی معنی جمهوری اسلامی، که دارد هواداران روز افزونی می ‏يابد، به مبارزه با رژيم و همکاری در مبارزه کمک خواهد کرد، و انديشه يک «پيمان هلسينکی» برای ‏جمهوری اسلامی که در ميان ايرانيان و غير ايرانيان هوادارانی می يابد گام بلند ديگری خواهد بود. منظور از ‏پيمان هلسينکی، چنانکه آقای شاهين فاطمی برای نخستين بار در ميان ايرانيان طرح کرده اند، وابسته گردانيدن ‏روابط جامعه اروپائی و جمهوری اسلامی به حقوق بشر است، با مکانيسمی برای دنباله گيری آن؛ همان گونه ‏که با شوروی عمل شد. ‏

‏ ولی با همه اهميت حقوق بشر در پيکار امروز و آينده، موضوعهائی مانند امنيت ملی ايران، ويرانی پردامنه ‏منابع طبيعی و محيط زيست، يگانگی و يکپارچگی ملی، و اقتصاد ورشکسته نيز می بايد در دستورکار مبارزه ‏باشد. در چنان عرصه هائی است که جمهوری اسلامی دارد ميراثی مرگبار برای آيندگان می گذارد. پاره ای از ‏آسيبها را شايد ديگر جبران نتوان کرد. ‏

‏ نيروهای جايگزين جمهوری اسلامی می بايد توانائی اداره کشور و پاسخ دادن به چنان مسائلی را نيز در خود ‏پرورش دهند وگرنه دمکراسی و حقوق بشر را نيز پايمال خواهند يافت. در فردای رهائی ايران، دم زدن از ‏دمکراسی و حقوق بشر، نمی بايد ما را از فراهم آوردن اسباب برقراری و نگهداری آنها غافل سازد. باز ساختن ‏کشور بی از دست دادن فرصت همان اندازه حياتی خواهد بود که تعهد به دمکراسی و حقوق بشر. آنهائی که به ‏شکننده بودن دمکراسی در ايران هشدار می دهند حق دارند. اگر همه به جنبه های حقوقی و نظری بينديشيم و ‏از ابعاد سياسی پيکاری که چه امروز و چه در فردای پس از رژيم در پيش داريم بی خبر بمانيم، از هيچ بر ‏نخواهيم آمد ــ نه از نگهداری نهادها و پيشبرد آرمانها و نه از برآوردن نيازهای جامعه ای که به تندی رو به ‏نيهيليسم دارد.‏
 

دسامبر٢۰۰۳‏‏‏ ‏