واپسين ايستادگی قبيلهها |
داريوش همايون |
مانند همه
موضوعات مهم، فراخوان همه پرسی به روشنتر شدن منظره و جداتر شدن صفها کمک کرده
است. کسانی دربرابر غوغائی که درباره فرخوان راه افتاده سر به تاسف تکان میدهند:
باز موضوعی پيدا شد که به آشفتگی دامن بزند. ولی از پيش آمدن اين بحثها میبايد
خشنود بود. در سياست نيز مانند زبان، دقت در جداکردن معانی و روشنی در گفتار
(روشنی در گفتار به درجه فرهيختگی بستگی دارد) به پيشرفت و پالايش و پختگی، کمک
میکند؛ به آنچه در زبانهای اروپائی sophistication میگويند. زبان و سياستی که
از مفاهيم شعارگونه و کلی و تعريف نشده و مواضع چندپهلو انباشته است به درد همين
جامعههای وامانده خاور ميانهای و جهان سومی و قلمزنان و سياستبازان-سياستگرانی
میخورد که اگر دکاندار نيستند فسيل شدهاند. پيش آمدن بحثهای جاندار، زيستن در
تناقض را بر کسانی که يکپارچگی اخلاقی و انديشگی با هستیشان سر جنگ دارد
دشوارتر میسازد ــ چنانکه در همين بحث فراخوان به بارز ترين صورت نمايان گرديده
است.
در سالهای پس از انقلاب، اگر بتوان به يک دستاورد ماندنی ايرانيان
تبعيدی اشاره کرد برآمدن گفتمانی است که میتوان بدان ليبرال دمکراسی نام داد. پس
از سالها نبردهای مسلکی (بيشتر قبيلهای) سرانجام بخش پيشرو تر گروه بزرگی که
سودای ايران را در سر نگه داشتهاند بر اين توافق کردهاند که ايران را میبايد
با دمکراسی، با مردمسالاری، با حاکميت مردم اداره کرد (آوردن اين مترادفات لازم
است که باز کسانی حاکميت ملی را در اين معنی بکار نبرند) و بر اين توافق کردهاند
که اعلاميه جهانی حقوق بشر (که فتحنامه انديشه ليبرال است) میبايد جای مرکزی در
سياست ايران پيدا کند. توجه به ميثاقهای پيوست اعلاميه جهانی نيز که ناظر بر حقوق
قومی و مذهبی است و جای بيشتر خواستن برای کسی نمیگذارد روزافزون شده است که
پيشرفت ديگری است. ترکيب اين دو ــ مردمسالاری و اعلاميه جهانی ــ همان است که
دمکراسی ليبرال میگويند: حکومت اکثريت محدود به حقوق فردی. اين فرايافت و فلسفه
سياسيی است که رنسانس و روشنگری به جهان داد و هلند برای نخستين بار، در سده
هفدهم به عمل گذاشت و "عصر جديد" کتابهای تاريخ را آغاز کرد.
نمیتوان اطمينان داشت که همه گروندگان به ليبرال دمکراسی به آن
پايبندی يا از آن تصور درستی دارند. ولی اين اندازه هست که در سخن کوتاه نمی آيند
و اينجاست که زندگی در تناقض که ورزش ملی، بلکه فضای تنفسی مردم ماست برای بسياری
تکرار میشود. دمکراسی ليبرال بنا بر تعريف به معنی آمادگی برای پذيرفتن خلاف نظر
و منافع خويش است ــ اگر رای اکثريت مردم در چهارچوب حقوق بشر بر آن قرارگرفته
باشد. کسی که در فرايند دمکراتيک از نظر يا منافع خود دفاع کرده است اگر در اقليت
قرار گيرد (تنها اقليتی که در دمکراسی ليبرال وجود دارد) تا رای گيری بعدی به
قوانينی که به جان با آنها مخالفت کرده است گردن میگذارد و اگر بخواهد میتواند
همچنان برای همراه کردن اکثريت با خود در نوبت بعد بکوشد. در يک نظام دمکراسی
ليبرال همه مردم به معنی همه مردم است، نيکان و بدان و پاکدامنان و سياهکاران؛ و
حقوق برابر به معنی از ميان برداشتن هر تبعيضی در ميان مردمان است، هر چه هم
پارهای لشکريان اهورا مزدا و پارهای ديگر سپاه اهريمن باشند. حقوق برابر به اين
معنی است که همه مردم نيز نمیتوانند حق يک تن را از او بگيرند و او را از همه
بودن بيرون برانند.
اينها را کسانی که دم از دمکراسی و حقوق بشر میزنند ناچار میبايد
پذيرفته باشند زيرا يک اعلاميه جهانی حقوق بشر بيشتر نداريم و حکومت اکثريت هم
روشن است و تعريفهای گوناگون بر نمیدارد. دست کم فرض ما ساده دلان بر اين است.
ولی اين تا هنگامی است که مورد مشخصی پيش آيد که در فراخوان ملی همه پرسی برای
قانون اساسی نوين ايران بجای جمهوری اسلامی اصلاح ناپذير پيش آمده است. آنگاه اما
و اگرها سرازير میشود. دمکراسی البته میبايد نظام سياسی ايران باشد و رای
اکثريت حکومت کند ولی اگر اکثريت به آنچه ما نمیپسنديم رای داد که درست نيست. آن
اکثريت يا قلابی است يا فريب خورده است يا از ناچاری و درماندگی چنان رايی داده
است و نفهميده است که رعايت نظر ما که ترديدی هم در آن نبايد داشت به سود کشور
خواهد بود. از اين گذشته اکثريت در "بهار آزادی" (1358/1979) رايش را به همه آنچه
ما آن روز میخواستيم داده است و امروز تنها حق دارد به آن بخشی که ديگر
نمیخواهيم رای بدهد. درست است که رای اکثريت به چمهوری اسلامی نه يک کلمه بيشتر
و نه يک کلمه کمتر بود ولی آن رای موقتی است و باز بايد از مردم نظر خواست. آنچه
در آن رای هميشگی است و ديگر کسی نمیتواند دست به آن بزند پايان يافتن پادشاهی
بود. اکنون اگر کسی فراخوان همه پرسی دهد و تاکيد نکند که شکل نظام سياسی تنها
بايد جمهوری باشد دمکرات نيست و فريبکار است. زيرا جمهوری و دمکراسی دو واژه برای
يک مفهومند (نمونههايش را در سرتاسر جهان سوم میتوان ديد.)
موضوع به شکل حکومت که دربرابر محتوای نظام سياسی اهميت چندان ندارد
پايان نمیيابد. همه پرسی اگر از سوی کسان معينی هم پشتيبانی شود (چپ و راست
افراطی و سلطنت طلب و جمهوريخواه راديکال هر کدام ليستهای سياه خود را دارند)
کاسهای زير نيم کاسه است ــ يک نمونه ديگر تناقض که جسم کوچک تر جسم بزرگ تر را
میتواند پنهان کند. بيست و پنج سال است دنبال طرحی که بتواند گرايشهای گوناگون
را از جنگيدن با يکديگر باز دارد يا دست کم به نبرد بزرگتری نيز متوجه سازد، و
از آن مهمتر دستها را از دو سوی مرز بهم برساند گشتهايم. اکنون که چنين طرحی از
پيشروترين مبارزان و از درون ايران، از مردانی در زندان و باز در خطر زندانی شدن
میآيد میبايد با آن مبارزه کرد چرا که گرايشهای گوناگونی که کسانی نمیخواهند،
بر آن توافق کردهاند و دستهائی که ديگرانی نمیخواهند، از دو سوی مرز بهم رسیده
است. سياست جهان سومی، و روحيه قبيلهای و مذهب زده حتا در بی مذهبان، چنان
نيرومند است که بسياری از پشتيبانان بی ميل در دفاع از خود دليل میآورند که اگر
چنين نکنند ابتکار به دست رقيبان خواهد افتاد. اين هم از خوشبينی ما به اينکه
سرانجام و پس از بيست و پنح سال بسربردن در زِير نظامهای دمکراسی ليبرال، سروران
چيزی از مدرنيته آموختهاند.
فوريه ۲٠٠٥
|