|
شعار
جدائى دين از دولت/حكومت/سياست در سرتاسر طيف سياسى ايران بجزحكومت اسلامى فراگير
شده است. ديگر كسى را نمى توان يافت كه وابسته اين نظام نباشد و از جدائى دين از
دولت يا حكومت يا سياست دفاع نكند. فوريت موضوع، فشارى كه هر لحظه در هر گوشه زندگى
احساس مى شود و بلائى كه دين برسر حكومت و سياست آورده است و حكومت و سياست برسر
دين آورده اند همرائى در اين موضوع را ميان كسانى كه در بسيارى زمينه هاى ديگر با
هم اختلاف دارند يا خيال مى كنند اختلاف دارند يا اصرار دارند اختلاف داشته باشند،
آسان مى سازد.
با اينهمه نمى توان از يك اختلاف نه چندان بزرگ در اين زمينه گذشت. دين مى بايد از
دولت/حكومت جدا باشد ولى از سياست چه؟ كسانى تا پايان مى روند و سياست را نيز در
تصوير مى آورند؛ كسانى ديگر تا همان حكومت مى ايستند و سياست را بر دين گشوده نگه
مى دارند؛ مى گويند دمكراسى حكم مى كند كه در ايران نيز اسلاميان بتوانند حزب مثلا
دمكرات اسلامى تشكيل دهند. گروهى در عرفيگرائى خود تا مرزهاى لائيسيته فرانسوى مى
روند و گروهى ديگر از سكولاريسم آمريكائى و اروپائى نمى گذرند.
در اينجا سخن از چپگرايان و كمونيستهاى پيشينى كه چنگ در ريسمان گسيخته جبهه مشاركت
زده از دمكراسى اسلامى دفاع مى كردند نيست. آنها پس از بست نشينى و انتخابات مجلس
هفتم مانند خود جبهه مشاركت و دوم خرداد از صفحه رادار سياسى محو شده اند و زمان مى
خواهند تا حضور رسانه اى شان را از سر گيرند (بستن خود به آرايشگران مشاركت، پس از
نزديك شدن به بساز و بفروشهاى «سازندگى، » عملاً قدرت هر فعاليت سياسى ديگرى را از
اين گروه چپگرايان گرفت.) مى بايد اميدوار بود كه آنان دگرگشت بسيار مهم مبارزه را
پس از انتخابات مجلس درك كنند و به موج تازه بپيوندند. اگر تا انتخابات مجلس،
مبارزانى در بيرون بودند كه مى كوشيدند خود را به تحولات درون بچسبانند، اكنون
مبارزان درونند كه خود را به مبارزه بيرون مى پيوندند. امروز در درون كسى در نقش
مخالف وفادار نمانده است كه در شمار آيد. مخالفان نظام در ايران بيش از پيش همانندى
هاى خود را با مبارزان بيرون كشف مى كنند و فاصله ها كوتاه تر مى شود. در آوردن
اصلاحات و حقوق بشر و دمكراسى، همچنانكه پيشرفت و تمدن امروزى، از اسلام ناب ناممكن
بودن خود را ثابت كرده است و گزينش ميان حكومت اسلامى و حكومت دمكرات ناگزير شده
است.
***
مسأله دين در سياست به دو موضوع بستگى دارد: نخست، حق دمكراسى به دفاع از خود و
حدود آن، و دوم، اسلامگرائى به عنوان يك مدعى قدرت سياسى، يك جايگزين. دمكراسى به
عنوان حكومت مردم، با خود حق فعاليت سياسى براى افراد و گروه هاى جامعه را مى آورد.
بنا بر اصل، هر گروهى حق دارد براى رسيدن به قدرت و در دست گرفتن حكومت از راه
قانون فعاليت كند. اكنون اگر كسانى با يك برنامه سياسى كه شهروندان را از آزاديها و
حقوق خود بى بهره مى كند به فعاليت سياسى پردازد وظيفه جامعه چيست؟ اگر جهان بينى و
پيشينه و طبيعت يك گروه سياسى نشان دهد كه با همه بستگى اش به فرايند انتخاباتى،
اساساً به «هر كس يك رأى يكبار» باور دارد و اگر با رأى اكثريت به قدرت رسيد ديگر
با هيچ رائى پائين نخواهد آمد چه؟ آيا جامعه حق دارد براى دفاع از حقوق شهروندان
جلو فعاليت چنان گروهى را قانوناً بگيرد؟
تا پيش از پايان نمايش دوم خرداد دمكراتهائى بودند كه به رعايت همگامى و سود مشترك
از حق اسلامگرايان براى فعاليت سياسى، در واقع رسيدنشان به قدرت، به نام دمكراسى
دفاع مى كردند. اين دمكراتها البته كارى به ريزه كارى هاى نظرى نداشتند و چنان به
سياست، به زبان ديگر آنچه سياست براى آنها مى داشت، سرگرم بودند كه تا چند سال پيش
به آسانى چنان حقى را از هواداران پادشاهى، هر چه هم دمكرات و مشروطه خواه، دريغ مى
كردند. ولى دمكراتهاى ديگرى نيز هستند كه بى چنان دلمشغولى هايى، اصل آزادى فعاليت
سياسى را بر ضرورت و مشروعيت دفاع از دمكراسى مقدم مى دارند.
آوردن سه نمونه تاريخى مى تواند به اين دمكراتها كمك كند. پس از آغاز جنگ سرد و
آشكار تر شدن ماهيت توتاليتر كمونيسم و خطر استراتژيك شوروى براى جهان آزاد، كه با
برملا شدن چند ماجراى مهم جاسوسى كمونيستهاى داخلى برجسته تر شد، آمريكائيان فعاليت
حزب كمونيست را غير قانونى كردند. منطق اين اقدام، حق جامعه براى دفاع از آزاديهاى
خود و حقوق افراد آن دربرابر ايده ئولوژى و نظامى از بن غير دمكراتيك بود.
آمريكائيان استدلال كردند كه همانگونه كه از خود و جهان دربرابر فاشيسم دفاع كرده
اند وظيفه دارند نخست در خانه خود راه را بر دشمنى از همان گونه ببندند. نظام سياسى
امريكا دمكراسى بود و پس از گذشتن آن قانون نيزدمكراتيك ماند.
در آلمان باخترى هنگامى كه قانون اساسى را مى نوشتند فعاليت سياسى و تبليغاتى
ناسيونال سوسياليستى و ضد يهودى را ممنوع كردند و اين ممنوعيت همچنان اعتبار قانون
اساسى دارد. براى مردم آلمان با تجربه اى كه از انتخابات ۱۹۳۳ داشتند چنين تصميمى
جز پيشبرد دمكراسى معنى نمى داد. زيرا مهم آن نيست كه يك گروه سياسى از راه
انتخابات به قدرت برسد؛ مهم آن است كه با توجه به جهان بينى و شيوه ها و برنامه
سياسى خود، با قدرت چگونه رفتار كند. اگر مانند كمونيستها در امپراتورى شوروى، يا
ناسيونال سوسياليستها در آلمان و احزاب فاشيستى ديگر در اروپا پيشينه چنان گروه
هائى نيز پيش رو باشد كار بسيار آسانتر مى شود. آلمان يك دمكراسى است و هيچ كس نمى
تواند آن اصل را تجاوزى به حقوق دمكراتيك بشمارد.
در تركيه پيش از به قدرت رسيدن حزب اسلامى رفاه در انتخابات، حزبى كه جز يكى ديگر
از تناسخهاى incarnation مكرر احزاب اسلامى نبود از سوى دولت منحل شد. آن حزب شكايت
به ديوان دادگسترى اروپا برد كه حقوق بشر اتباع كشورهاى اروپائى را حفظ مى كند.
ديوان اروپائى منع فعاليت حزب اسلامى را ابرام كرد زيرا پس از پيروزى در انتخابات
آزاد ديگر اجازه انتخابات آزاد نمى داد. حزب رفاه پس از آن با نشان دادن تعهد خود
به يك برنامه سياسى غير اسلامى و هوادار حقوق بشر اجازه شركت در انتخابات يافت و
زير نگاه مراقب ارتش و طبقه متوسط پيشرو تركيه دست به يك سلسله اصلاحات براى رساندن
حقوق بشر به استانداردهاى اروپائى زده است. ديوان دادگسترى اروپا در اعتبارنامه هاى
دمكراتيك خود تصور نمى رود چيزى از دمكراتهاى هم ميهن كم داشته باشد.
در هر سه مورد، اصل بنيادى، وارد كردن حقوق بشر در فرايند (پروسس) دمكراتيك بوده
است. تنش ميان دمكراسى و حقوق بشر، به زبان ديگر ميان دمكراسى و ليبراليسم، بسيار
جدى است و با همه نزديكى ميان اين دو فرايافت نمى بايد از ديده دور بماند. اين تنش
را مى توان چنين فرمول بندى كرد: هر نظام ليبرال لزوما دمكراتيك است ولى هر نظام
دموكراتيك لزوما ليبرال نيست. اصل در ليبراليسم، حقوق فرد انسانى است؛ در دمكراسى
حق اكثريت افراد است. ليبراليسم يك نظام ارزشى است؛ دمكراسى يك شيوه حكومت است.
دمكراسى مى تواند از آن نظام ارزشى دور بيفتد و اكثريت مى تواند و گرايش به اين
دارد كه برحقوق خود اگرچه به زيان اقليت بيفزايد. اعلاميه جهانى حقوق بشر پيروزى
نهائى ليبراليسم بر دمكراسى ناب است در كشاكشى كه از دولت-شهرهاى يونانى آغاز شد.
نخستين پيروزى بزرگ ليبراليسم، برقرارى نخستين دمكراسى ليبرال، در قانون اساسى
دولتى بود (نخستين قانون اساسى مدون جهان) كه مهاجران انگليسى در امريكا پآيه
گذاشتند. آن قانون اساسى، دمكراسى ليبرال را نهادينه كرد.
بنياد ليبراليسم بر حقوق طبيعى جدانشدنى فرد انسانى است كه هيچ قانون و مذهب و
اكثريتى نمى تواند از او بگيرد. ليبراليسم بدين ترتيب محدوديتى است كه بر دمكراسى
به معنى حق اكثريت وارد مى شود؛ ولى اين تنها ليبراليسم نيست كه در يك دمكراسى
لييرال، دمكراسى را محدود مى كند. دمكراسى نيز به نام جامعه، در واقع اكثريت، حقوق
اقليت را محدود مى كند و جلو رفتارهاى غير اجتماعى را، چه سياسى و چه مذهبى، مى
گيرد. در هردو مورد برقرارى موازنه ميان فرد و جامعه، ميان عنصر دمكراتيك و ليبرال،
نياز به ظرافت و انعطاف پذيرى نظام سياسى دارد كه باز براى نخستين بار در قانون
اساسى امريكا به صورت مهار و توازن check and balance قواى حكومتى گنجانيده شد.
مهار و توازن به معنى پذيرفتن اصل تفكيك قوا در عين مداخله دادن محدود قواى حكومتى
در يكديگر است؛ و قانون اساسى امريكا بويژه با افزودن بر اختيارات دادگسترى، و
سپردن نقش نگهبان قانون اساسى و حقوق افراد دربرابر دولت و برعكس، دست به نوآورى
شگرفى زد. تفكيك قواى حكومتى كه اصل محبوب فيلسوفان سياسى سده هژدهم و از پايه هاى
اصلى برقرارى دمكراسى است براى دفاع از دمكراسى نوينى كه در دنياى نو شكل مى گرفت
بسنده نمى بود. در دمكراسيهاى غير ليبرال توازن قواى حكومتى مى تواند برهم خورد و
قوه اجرائى يا قانونگزارى، دو قوه ديگر را از كار بيندازد.
جلوگيرى قانونى از فعاليت سياسى و تبليغاتى گروه هاى دشمن دمكراسى ليبرال،
اسلامگرايان و فاشيستهاى از هر گونه ديگر، بدين ترتيب هم در سنت دمكراتيك و هم
ليبرال ريشه دارد. دمكراسى براى پايدار ماندن مى بايد از خود دفاع كند و حفظ حقوق
فرد انسانى شامل جلوگيرى از حق به قدرت رسيدن دشمنان حقوق فردى مى شود. حق دمكراتيك
به معنى حق زور گفتن نيست. نگرش پسامدرن به دمكراسى كه از حق به قدرت رسيدن گروه
هاى سياسى دشمن حقوق بشر دفاع مى كند همان به درد ستايندگان فرانسوى خمينى و انقلاب
او مى خورد.
از همه جامعه ها نمى توان انتظار داشت به مسأله جدائى دين از قدرت سياسى به يكسان
بنگرند. تاريخ و اوضاع و احوال، بناچار سهمى بزرگ دارد. فرانسويان با سنت دراز جنگ
دولت و كليسا و جمعيت بزرگ اسلامى خود (نزديك يك دهم جمعيت و دورنماى مهاجران،
بيشتر از شمال افريقا) ناگزير لائيسيته خود را سختگيرانه تراز سكولاريسم
انگلوساكسون تعبير مى كند، چنانكه در قضيه حجاب اسلامى در آموزشگاهها پيش آمد. در
ممنوع كردن حجاب، مجلس فرانسه استدلال كرد كه پوشاندن موى دختران دانش آموز نه يك
گزينش آزادانه شخصى كه يك عمل سياسى، از سوى اجتماعى community است كه از آزاديهاى
جامعه society دمكراتيك براى برقرارى نظام غير دمكراتيك بهره بردارى مى كند.
آلمانها با تجربه ناسيونال سوسياليستى، و ايرانيان با تجربه حكومت اسلامى كه نزديك
ترين تكرار آن رويداد بوده است، طبعا بيش از بسيارى جامعه هاى ديگرمنطق ممنوع كردن
احزاب توتاليتر را در مى يابند.
اگر اصل بر حقوق بشر در يك نظام دمكراتيك باشد مى بايد همه افراد جامعه، همه كسانى
كه در يك «قرارداد اجتماعى» نانوشته آن نظام را برقرار مى دارند، در تعهد به حقوق
بشر، حقوق جدانشدنى فرد انسانى كه او را هم ارز هر فرد ديگرى مى سازد، همداستان
باشند. در آن صورت نمى توان به نام همان دمكراسى و همان حقوق بشر، به كسانى كه مى
خواهند با تبليغ يك برنامه سياسى تبعيض آميز و برپايه نا برابرى يك مذهب يا نژاد يا
جنسيت به قدرت برسند اجازه فعاليت داد. نمى توان راه رسيدن به قدرت را بر كسانى كه
مى گويند ايده ئولوژى مذهبى يا سياسى شان اجازه مى دهد افراد ديگر را وادار به
پذيرش راه و روش خودشان كنند و اگر لازم ديدند جان و مالشان را بگيرند گشود. ممكن
است بگويند اگر اكثريت مردم خواستند چه مى توان كرد؟ در اينجا درست به مشكل دمكراسى
غير ليبرال، دمكراسى بى حقوق بشر مى رسيم. پاسخ اين است كه هيچ اكثريتى حق ندارد
حقوق يك تن را نيز پايمال كند.
جدا كردن حكومت از دين با بهره بردارى سياسى از دين سازگار نيست. چگونه مى توان جلو
به قدرت رسيدن گروهى، مثلا يك گروه اسلامى، را كه با فعاليت آزادانه سياسى در
انتخابات اكثريت يافته است سد كرد و هنگامى كه سررشته كارها و اسباب خشونت را در
دست گرفت از اجراى برنامه سياسى خودش باز داشت؟ اسلاميان در الجزاير انتخابات را
بردند ولى ارتش كه نمونه ايران را پيش چشم داشت آن انتخابات را بهم زد و قدرت را در
دست گرفت. اسلاميان بيش از يك دهه براى رسيدن به «حق دمكراتيك» خود صد هزار
الجزايرى و بيشتر را عموما مردمان عادى و مثلا همه روستائيان يك دهكده كشتند و زن و
مرد و كودك را سر بريدند يا عرضه بمبهاى ويرانگر كردند، تا اكنون كه ارتش و طبقه
متوسط الجزاير چالش اسلامگرائى را با شكيبائى و با دست زدن به ترور متقابل درهم
شكسته است و آن كشور اندك اندك رو به دمكراسى مى رود. در الجزاير ظاهراً در نيافته
بودند كه آزادى فعاليت سياسى ممكن است به اجراى برنامه سياسى بينجامد.
***
ملى مذهبى هاى ايران، كه از بنيادگرائى آغاز كردند پس از شكست خوردن از اسلاميان
ناب تر از خود، به شيوه هميشگى از دو سر بار كردن، چندى «در اصلاح طلبى اسلامى قدم
همى زدند» و در كشاكش انتخابات مجلس هفتم، درهاى محفل «خودى» را گشاده تر كردند.
آنها كه پيش از آن نيروهاى غير مذهبى را به چيزى نمى شمردند و مى گفتند قدرت از
صفحات قرآن و منبر روضه عاشورا بيرون مى آيد (مائو با طبع شاعرانه خود مى گفت قدرت
از دهانه توپ بيرون مى آيد) دربرابر دورنماى دورانداختگى، به پاره اى مشتاقان
همكارى در بيرون روى آوردند و به آنها رساندند كه اگر از حق فعاليت سياسى آنان دفاع
كنند مى توانند دست به دست هم بدهند و دربرابر هماوردان سر راست تر خود جبهه يگانه
اى بسازند. آن مشتاقان همكارى نيز پا بر سر عرفيگرائى خود نهاده، دستى را كه دراز
شده بود گرفتند زيرا در چنان همكارى بخت بيشترى براى كنار گذاشتن غير خودى ها
(نيروهاى مشروطه خواه) مى ديدند. براى هردو شريك هيچ چيز از تجديد ائتلافى كه آنان
را در انقلاب اسلامى به چنان پيروزى رسانده بود نويد بخش تر نمى نمود.
آن گزينش البته مانند همه گزينشهاى چهل ساله و بيشتر طرفهاى ائتلاف، بويژه در
بيرون، نادرست درآمد و مردم با بى اعتنائى به بست نشينان و اصلاحگران اسلامى حكم
بركناريشان شان را حتا زود تر از شوراى نگهبان به دستشان دادند. اينكه در اين ماجرا
بر بخش بيرونى ائتلاف چه گذشته است نياز به تخيل نيرومند ندارد. اكنون صداهاى
روزافزونى از جبهه دوم خرداد، روشن بين ترين آنان، آشكارا دم از پيوستن مبارزه به
بيرون، اما نه بيرون سازشكار اين پانزده ساله، بلكه نيروهاى عرفيگرائى كه مى خواهند
راه را بر مذهب سلاح در دست ببندند و اسباب خشونت را از اسلام بگيرند و باور خود را
بى هيچ پرده پوشى بر زبان مى آورند، مى زنند.
اين روند آينده جامعه ايرانى است، عرفيگرا (سكولار) شدن تمام عيار مبارزه و همرائى
تازه اى برگرد حقوق بشر و همه پرسى براى روى كار آمدن نظام جانشين جمهورى اسلامى.
چنين همرائى نه خودى و غير خودى مى شناسد نه به پيشينه افراد كارى دارد. بر مردم
ايران است كه افراد را با توجه به پيشينه آنان داورى كنند و آنان را با رأى دادن يا
ندادن، پاداش يا كيفر دهند. براى ورود در اين همرائى و همكارى هايى كه اندك اندك
صورت خواهد گرفت همين بس است كه افراد و گروه ها از ايدئولوژيها و برنامه هاى سياسى
و بويژه شيوه هاى ناسازگار با دمكراسى و اعلاميه جهانى حقوق بشر اعراض كنند، و بر
تعهد خود بدانها پافشارى داشته باشند. چنين همرائى بهترين راه برونرفت از بن بست
سياسى و ايدئولوژيكى است كه پاره اى چپگرايان در آرزوى بيهوده نجات انقلاب اسلامى و
درآوردنش به «انقلاب بهمن» براى خود ساخته اند. (در اين تلاش براى تغيير نام، بسى
ملاحظات و حسابهاى شخصى و سياسى ست.) آنچه كار را بر چپگرايان آرزومند ائتلاف با
اصلاحگران درون و دمكراتهاى پسامدرن آسان تر مى كند توجه به ويژگى اسلام در ميان
دينهاى ديگر است كه نمى گذارد منطق قياسى شان راه به جائى ببرد. اين دمكراتها از
مقايسه مسيحيت و اسلام در عرصه محدود مبارزه حزبى آغاز و به همان بسنده مى كنند. در
اروپا احزاب دمكرات مسيحى هست پس در ايران هم مى توان حزب دمكرات اسلامى داشت. در
اين قياس ساده تنها رگه حقيقت در همان نام است. آرى مى توان حزبى به نام دمكرات
اسلامى داشت. ولى دمكراتهاى اسلامى با دمكراتهاى مسيحى اين تفاوت را دارند كه اگر
بخواهند ژرف تر بروند و تنها به نام دلخوش نباشند با تضاد ناگشودنى ميان دو جز نام
خود روبرو خواهند شد.
در اروپا احراب دمكرات مسيحى مى توانند به عنوان حزب (و نه افراد كه اصلا هيچ
محدوديتى بر آنها نمى تواند در اين زمينه ها باشد) مسيحى بمانند و نه به حجاب زنان،
نه به مذهب افراد كارى دشته باشند، نه قانون مدنى و مجازات عمومى را «مسيحى» كنند.
احزاب دمكرات مسيحى هر روز به كتاب مقدس براى گذراندن امر خود استناد نمى كنند و
عاشورا و تاسوعا ندارند كه توده به هيجان مذهيب افتاده را به سياستهاى بيخردانه
بكشانند. آنها با چند زنى و ناقص كردن دختران و هرگونه تبعيض به زنان مبارزه مى
كنند. اما آيا يك حزب دمكرات اسلامى مى تواند دست از امر به معروف و... بردارد و
اگر مسلمانى از دين برگشت جلو كشتن شرعى اش را بگيرد يا به كتاب آيه هاى شيطانى
اجازه انتشار بدهد؟ موضع دمكرات اسلامى دربرابر بهائيان چيست؟ آيا آنها هم انسان به
شمار مى آيند يا مى بايد از زمين بركنده شوند و حد اكثر از چشم و آگاهى جامعه دور
بمانند؟ يك دمكرات مسيحى همان بس كه به گفتار و كردار مسيح بنگرد و حساب خود را با
«آنچه از آن خداوند است و آنچه از آن سزار است» روشن كند. دمكرات اسلامى، و نه
دمكراتى كه مسلمان هم هست، چاره اى جز وفادار ماندن به دينى كه افتخارش در اين است
كه دين حكومت است ندارد. او نمى تواند » محكمات قرآن» و احكام صريح و تغيير ناپذير
حكومتى آن يا شيوه هاى به قدرت رسيدن و حكومت پيامبر اسلام را در آن دهساله نديده
بگيرد. حزب دمكرات اسلامى تنها در صورتى مى تواند وارد بازى دمكراتيك شود كه گفتار
و كردارش مانند دمكرات مسيحى باشد، يعنى اسلام را در حكومت كنار بگذارد و امر خصوصى
افراد تلقى كند و بار سالى سى چهل روز تعطيلات مذهبى را بر اقتصاد نيندازد. اما در
آن صورت اصرار بر اسلامى در نامش چه معنى خواهد داشت؟ آيا وسيله بهره بردارى سياسى
نخواهد يود و از فريبكارى هاى آينده خبر نخواهد داد؟
دمكراتهاى ما مى بايد كمك كنند و بلاى مذهب در سياست و حكومت هردو را از جامعه
بردارند و اكنون كه حكومت اسلامى و ولايت فقيه واقعيتش را بر توده هاى مردم، از
جمله باورمندان، آشكار كرده است دفتر بى شكوه ملى مذهبى را ببندند و بازماندگان
ورشكسته اش را به عنوان يك گرايش سياسى به بازنشستگى بفرستند. ما براى ساختن ايران
آينده، جامعه اى كه از چيرگى افراطيان از هر رنگ دور باشد و بتواند بهترين فرصتها
را به افرادش بدهد، به پسامدرنيسم چپ شيك نيازى نداريم. محافظه كارى پدران روشنرائى
اسكاتلندى و انگليسى بهترين آموزگار ماست. اصلهاى راهنماى ما را در سده هژدهم
گذاشتند و عمل كردند.
چسبيدن به مذهب در سياست و بهره بردارى سياسى از مذهب پنجاه سال فرصت داشته است كه
آبروى خودش را چه در دست نظام شاهنشاهى، چه روشنفكر چپ و جهان سومى، و چه ملى و ملى
مذهبى ببرد. آن مخالفان چپگراى رژيم كه هنوز در انديشه بهره گيرى از «نيرو"ى
مذهبيان در ايران اند بهتر است اين بار محض تغيير، به روندهاى آينده و نه رويدادهاى
گذشته بنگرند و به مخالفان ديگر در يك همرائى consensus عرفيگرا براى ساختن جامعه
اى دمكرات با پسوند ليبرال به معنى در چهارچوب اعلاميه جهانى حقوق بشر و نه هيچ
پسوند ديگر بپيوندند. پيام روشن مبارزانى كه اصلاح رژيم را ناممكن و چاره را در يك
نظام غير مذهبى مى بينند نمى بايد بى پژواك بماند.
آوريل
۲۰۰٤
|
فهرست نوشتار
صفحه نخست 
