|
١٧ دی برای بسياری گرايشهای سياسی مخالف پادشاهی يک روز فراموش شده بوده
است. اگر هم گاه به ياد آن افتاده اند به عنوان يک نمونهء زورگوئی محکوم ش
کرده اند. هواداران پادشاهی طبعا نظری جز آن دارند و١٧ دی را روز آزادی زنان
می دانند و بزرگ می دارند. ١٧ دی روزی بود ــ شصت و هفت سال پيش ــ که رضا شاه
پهلوی فرمان ممنوعيت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت. در اين معنی، ١٧ دی
سرآغاز آزادی زنان بود و هر پبشرفتی زن ايرانی کرده است از آنجا سرگرفت؛ ولی
١٧ دی ابعادی بزرگتر دارد و از ديدگاههای ديگری نيز شايستهء بررسی است. آنچه
شصت و هفت سال پيش دراين روزها روی داد به هيچ روی فراموش شده نيست و ما در
پيکار ملی خود برای توسعه و تجدد ناگزيريم به آن باز گرديم. دو ويژگی ١٧ دی
جنبهء آمرانه و خشونت آميزش از يک سو و جای مرکزی ش در فرايند نوسازندگی جامعهء
ايرانی از سوی ديگر است. اولی امروز بيشتر جنبهء تاريخی دارد، ولی
تاريخی که سخت به کار امروز می آيد؛ و دومی مسئلهء روز جامعهء ماست.
با همهء ارزشی که تلاشهای يک لايهء کوچک زنان پيشرو ايران از انقلاب
مشروطه به بعد+ در بالابردن جايگاه زن در جامعه می داشت، برداشتن حجاب يک
تصميم سياسی شخص پادشاه بود که در آن شرايط تنها از مردی چون او برمی آمد. رضا
شاه که رهبری در قالب پتر کبير و آتا تورک بود، طرح روشنی برای درآوردن ايران
از گنداب فرهنگ سنتی قرون وسطائی ــ از "چاهک دنيا"ئی که صادق هدايت، ايران
زمان خود را می ناميد ــ داشت، و پس از سازمان دادن يک ارتش نيرومند ويک
دستگاه اداری در خدمت توسعه، و گذاشتن زيرساخت آموزشی و بهداشتی در جای خود،
به دشوارترين بخش آن طرح که در اهميت ار هيچ يک کمتر نبود و با شدت عملی که
پتر کبير و آتا تورک را به ياد می آورد پرداخت. (با همهء سختگيری اش، رضا شاه
نه مانند پتر قيچی به دست در خيابانها ريش و جامهء مردمان را کوتاه می کرد و نه
به تير بستن شورشيان مسجد گوهر شاد به گرد کشتارصوفيان به دست آتاتورک رسيد.)
او به درستی دريافته بود که تا زنان ايران در زير چادر بمانند نه خودشان
امروزی خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها برجامعه ضعيف خواهد شد. او تا
آن هنگام ضربات کاری بر حوزه زده بود و آموزش و دادگستری را از آخوندها گرفته
بود؛ شمار آنها را محدود کرده بود و با پوشاندن جامهء اروپائی بر مردم، به
آخوند نمائی پايان داده بود. ولی تودهء ايرانی هنوز در يک تنگنای فولکلوريک
مذهبی دست و پا می زد که چيزی جز يک زمين لرزهء اجتماعی نمی توانست تکانی به
آن بدهد.
دريدن چادر که نه يک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پيشرفت است، آن
تکان اجتماعی را داد. پس از آموزش همگانی، اين دومين انقلاب اجتماعی تاريخ
ايران در هزارء پيشين ــ و تا نگاه در تاريخ به عقب می رود ــ بشمار می رفت.
(سومين انقلاب اجتماعی، درهم شکستن نظام ايلياتی و اصلاح ارضی بود که جامعهء
فئودالی را به "عصر جديد" وارد کرد و با لشگر کشی های رضا شاه آغاز شد و با
اصلاحات ارضی محمد رضا شاه به پايان رسيد ). رضا شاه می دانست که
دست به چه غير ممکنی زده است. او به خود می نگريست که وقتی در آن
روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بی حجاب به مراسم فرستاد از "غيرت" بر
خويشتن می پيچيد. حجاب برای تقريبا همه مردان ايرانی آن زمان جنبهء ناموسی(تا
حد کشتن) داشت. ناموس به معنی تکبر است و يکی از ناستوده ترين مظاهر فرهنگ
جهان سومی ماست، احساس مالکيت مرد برزندگی و هستی زنان خويشاوند اوست. ناموس
چنان با شرف يکی شمرده می شود که اجازه می دهد مرد به کمترين بدگمانی و بهانه
دست به خون آنان بيالايد و با گردن افراشته در ميان سر و همسر ظاهر شود.
(بيشتر مردان در اين جهان فرورفته در نادانی و خشونت، از شرف بهرهء ديگری لازم
ندارند). غيرت ناموسی در فرهنگ هندو به "کمال" خود رسيد. هندوان زن زنده را بر
رسم "ساتی" همراه مرده شوهر می سوزاندند. شورشی که پس از ١٧ دی برخاست نامنتظر
نبود. ارتجاع مذهبی اعتراض خود را در مسجد گوهر شاد در کنار مقدس ترين
زيارتگاه شيعيان در ايران سازمان داد. ولی رضا شاه همه پادشاهی اش را گروگان
کشف حجاب کرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهرکنندگان را به گلوله
بستند و خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند های معترض را شخصا تنبيه کرد.
در اجرای قانون "کشف حجاب" همان شدت بکار رفت. پاسبانان، چادرها را
بر سر زنان می دريدند و چادريها در اداره و آموزشگاه راهی نداشتند. امروز ما
می توانيم دربارهء جای زور در توسعه بحث کنيم ولی چنين بحثی تا آنجا که به
ايران ارتباط می يابد بيشتر تاريخی است تا موضوع روز. ايران در دوران پهلوی ها
چنان دگرگون شد که زور نه برای توسعهء آن لازم است، نه می تواند جلو توسعهء آن
را بگيرد. امروز به درستی نمی توان گفت که آيا چنان شيوه های خشونت آميزی برای
نوسازندگی جامعهء ايرانی لازم می بود يا نه. آنچه مسلم است پيشرفت حاصل شد،
پيشرفتی که اگرهم توقف پذير، ولی برگشت ناپذير بوده است. دربرابر، پسزنشی که
آمد تا پايان دست از پادشاهی برنداشت و همراه با پسزنش های ديگر، هرگاه توسعه
به کندی يا کژی افتاد رژيم را چالش کرد تا در پايان که کارش را با کمک اندازه
نگرفتنی خود آن، ساخت.
بحث باربط تر، جائی است که آزادی وبرابری زن در توسعه دارد تا حدی که
می توان آن را مسئله ای مرکزی شمرد. آيا رضا شاه حق داشت که چنان اهميتی به
آزادی و برابری اجتماعی زنان بدهد که خون مردمان را در زيارتگاه شان بريزد و
زنان بيشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهرهء خود به نامحرمان
سازد؟ به اين پرسش می بايد بيرون از بافتار شرايط امروز پاسخ داد زيرا هرکس
طبعا از ديدگاه کنونی خود می نگرد و پاسخی ديگر می دهد. کسانی ممکن است
استدلال کنند که حجاب جلو پيشرفت اجتناب ناپذير اجتماعی زنان را نمی گيرد و از
جمهوری اسلامی مثال آورند که اتفاقا حجاب سبب شد پدران و شوهران "غيرتی" به
آسودگی بيشتری زنان را به آموزش و کار بفرستند. زن در حجاب، در بيرون نيز
مانند خانه بود و مقاومت کمتری در مرد ناموس پرست(متکبر ترين مردان) برمی
انگيخت. اين استدلال البته فراموش می کند که چهل و سه سالی که بر ١٧ دی تا
انقلاب اسلامی گذشت زن در بيرون خانه را منظره ای بسيار آشناتر و پذيرفتنی تر
کرده بود؛ حتا در جمهوری اسلامی نيز مردان مانند آن زمانها زن بی حجاب را نمی
کشند. اما در ١٣١٤ بر خلاف امروز حجاب برای درخانه نگهداشتن زنان بکار می رفت.
دشواری قضاوت دربارهء رويدادهای تاريخی همين است که نمی توان رويدادها را در
صورت کامل آن باز سازی کرد. درست تر آن است که هرچه بتوان خود را بجای مردمانی
که آن تاريخ را می زيستند و می ساختند گذاشت. آنها نمی توانستند بجای ما باشند
و ما هرگز مجبور نيستيم مانند آنان رفتار کنيم.
* * *
محدوديت حقوق انسانها
در نظامهای سياسی گوناگون، هنجار norm تاريخ بوده است و هم امروز در اکثريت
بزرگی از ميان جمهوريها و اقليتی در ميان پادشاهی ها امری پذيرفته است ــ گاه
حتا از سوی خود آن مردمان. همهء جامعه های واپسماندهء جهان سومی دچار اين
بيماری هستند که نيروی زندگی شان را تحليل می برد. اين يک بيماری فرهنگی-سياسی
است که با پيشرفت تدريجی آموزش و توسعهء اقتصادی می تواند اندک اندک بهبود
يابد. اما اگر بيماری فرهنگی-سياسی، مهر تقدس مذهب را نيز بخورد درد، ابعاد
بزرگتری می يابد و در جاهائی شرايط دراماتيکی پيش می آورد. اصلاح مذهبی سده
های پانزده و شانزده که اروپا را به يک دورهء طولانی جنگهای مذهبی انداخت ــ
تا عهدنامهء وستفالی به مداخلهء مذهب در ديپلماسی پايان داد و راه را بر پايان
دادن به مذهب در سياست داخلی نيز گشود ــ يکی از اين شرايط دراماتيک بود. در
جامعه های اسلامی که اصلاح مذهبی ناممکن است و تنها می توان با مذهب رفتاری
گزينشی داشت ــ بحثی که بيشتر می بايد به ان پرداخت ــ مداخلهء مستقيم دولتها
و درجه ای از کاربرد زور اجتناب ناپذير بوده است.
هيچ کشور اسلامی را نمی توان نشان داد که مردم بی انقلاب(ايران انقلاب
مشروطه) يا ديکتاتوری(ايران دوران پادشاهی اصلاحگر پهلوی، و ترکيه) يا ترکيبی
از استعمار و ديکتاتوری( از اندونزی تا مراکش و افريقای سياه) به حقوقی دست
يافته باشند. جامعهء اسلامی بنا بر تعريف، جامعه ای است که تقدس در آن سيری
آزاد و فراگير دارد؛ جامعه ای است که با کفر و ايمان(تقدس) اداره می شود، و در
تعريف کفر گفته اند "هر کنش يا انديشه ای که آرايش و سير تقدس را در جهان
متوقف سازد." در جامعهء اسلامی، محدوديت حقوق مردمان دربرابر احکام مقدس؛ و
نابرابری زنان، که محدوديت مضاعفی است، و در احوال شخصی (ازدواج و طلاق و
نگهداری فرزندان، و ارث) و حقوق مدنی (شهادت) نمودار است، امری بنيادی است و
چارهء آن را از خود آن احکام نمی توان درآورد. رضا شاه از ١٧ دی تا سوم شهريور
کمتر از شش سال می داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخی را که او می پيمود و
بلندای قله ای را که او پيش چشم می داشت در نظر آورد، درعين نپسنديدن شيوه ها
با تفاهم بيشتری به دوران او خواهد نگريست.
اگر امروز زن ايرانی می تواند ارادهء خود را بر حکومتی تحميل کند که
همان ديد ارتجاعی آخوند هفت دههء پيش را به اضافهء قدرت مالی و تشکيلاتی و
نظامی بيش از رضا شاه دارد، به مقدار زياد به آن روز زمستانی شصت و هفت سال
پيش برمی گردد. زنان از خانه بيرون زده اند؛ دانشگاهها را دارند می گيرند در
بازار کار بيرونق ايران اسلامی با نوآوری و کارآفرينی خود با مردان در رقابت
اند؛ پشتيبان هر حرکت به پيش در سياست و جامعه اند و در زمين لرزهء بزرگی که
در پيش است نقشی تعيين کننده خواهند داشت. آنها يکبار اشتباهی ويرانگر کردند و
بيست و دو سه سالهء گذشته را در جبران آن کوشيده اند. رضا شاه آنان را از
زندان حجاب رهانيد؛ انقلاب و حکومت اسلامی چشم آنها را بر حقيقت نظام اسلامی
گشود. همهء سخنان دربارهء هويت و ارزشهای اصيل و اسلام ناب و جامعهء توحيدی و
عدل وقسط برسر زورگفتن به زنان است ــ چنانکه آن زن روستائی جنوب شيراز در
"داستانهای دهکوه" با زبان ساده اش به خانم جامعه شناس اتريشی گفت.
آنچه مسئلهء زن را در يک جامعهء اسلامی فوريتر می سازد سودازدگی اسلام
در مسئلهء زن است. ما با يک نظام کامل عبادی- حقوقی سروکار داريم که به زن
همچون موجودی در خدمت مرد می نگرد و او را به ملکيت مرد درمی آورد. اصلا زن به
خاطر مرد آفريده شده است؛ از خودش هيچ موجوديتی ندارد؛ ارزش ش يا در وفاداری و
فرمانبری مرد است(زن خوب فرمانبر پارسا) يا در مادربودن که بهشت را زير پای او
می گذارد. اهميت موضوع تا جائی است که در يک جامعهء اسلامی، بيشترين انرژی
حکومت در مهارکردن زنان و تثبيت حق ملکيت مردان صرف می شود. اگر از يک حکومت
اسلامی معمولی فشارش را بر زنان بگيرند ويژگی اسلامی چندانی در آن نخواهد
ماند. ويژگيهای اسلامی ديگر نيز در تحليل آخر به همين کار می آيند(بقيهء
ويژگيهای حکومت اسلامی را در اين جغرافيای نکبت و ستم و تراژدی که نام ش جهان
سوم است می توان يافت). پيامدهای چنين نگرش جنسيت مداری را در واپسمانده
نگهداشتن عمدی زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور کلی، و پامال شدن
حقوق کودکان می بايد بررسی کرد. اين آسيبهای اجتماعی گوشه ای از تصوير بزرگتر
است. سياست و اقتصاد جامعه نيز از نابرابری زنان و مردان آسيب می بينند.
تجاوز به حقوق و خشونت به زن ، زورگوئی و بی عدالتی
را امری پذيرفتنی می سازد و جهانروائی universalism حقوق بشر را، که
دمکراسی بی آن ناقص می ماند، سست می کند.
اينهمه، فرايند توسعهء جامعه را کند و معيوب می سازد. يک پژوهش سازمان
ملل متحد نشان داده است که کشورهائی که به آموزش زنان اولويت داده اند و آنان
را دست کم صاحب اختيار بدن خود ساخته اند زودتر و بيشتر توسعه می يابند. اگر
زنان از رنج آبستنی های پياپی آزاد شوند و به آموزش و کار روی آورند هم ثروت
بيشتری توليد می کنند و هم از فشار جمعيت بيش از اندازه بر منابع ملی کاسته می
شود(گذشته از بالا رفتن کيفيت انسانی جامعه دربرابر توده های انبوه کودکانی که
در جهان سوم مانند گياه هرز بار می آيند). نسبی گرائی فرهنگی که تازه ترين سپر
مرتجعين ملی مذهبی است يک بحث معصومانهء "انتکتوئل" نيست و هزينه های هنگفت،
به معنی تيره روزی صدها ميليون انسان دارد. (از نسبيگرائی تازه تر، توسل به
عرفان است. ملی مذهبيان برای درازکردن زندگانی يک مکتب فکری مرگبار، و دادن
چهرهء انسانی به آن، شعار آزادی، برابری، عرفان را علم کرده اند! برتری مذهب
بماند، دستاويزهای ش هر چه می خواهد باشد.)
* * *
اگر مذهبيان چنين
سودازدگی در بارهء زن و جای او در جامعهء اسلامی دارند، برای درآوردن ايران از
جامعهء اسلامی و گردانيدن ش به يک جامعهء مدرن چه استراتژی بهتر از تاکيد
بيشتر بر امر زنان و پيکار برای آزادی و برابری حقوقی آنان؟ (ما آزادی و
برابری در حقوق را از خانقاه و مولا ــ صورت ديگری از ولی ــ و روحيهء مريد و
مرادی بيرون نمی کشيم و در کشور داری هيچ نيازی به عرفان و هيچ جائی برای تقدس
و پرستش نداريم). اين مبارزه بدور از پاره ای آلايشهای ايدئولوژيک و زياده
رويهای فمينيستی می بايد بر مسائل روزانه و عملی زنان تمرکز يابد و چبزی از
نابرابری در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلاميهء جهانی خقوق بشر نگذارد.
دلمشغولی های ديگر فمينيستها ربطی به امر سازماندهی جامعه و حکومت ندارد. زن
ايرانی می بايد از قدرت سياسی و حمايت قضائی لازم برخوردار باشد تا دور از هر
تبعيض، در فضای عمومی نه به عنوان يک زن بلکه يک شهروند نگريسته شود و در خانه
از خشونت و تحقير در امان باشد. امروز پيکار آزاديخواهانهء دانشجويان، از
دختران و پسران، به حق در مرکز توجهات نيروهای مخالف است ولی نه کمتر از آن می
بايد به پيکار برابری جويانهء زنان عنايت کرد. نقش آنها در تهی کردن زير پای
رژيم کمتر نيست.
مبارزه با جمهوری اسلامی جبهه های گوناگون دارد، پيش از همه چيز می
بايد مذهب را از حساسترين قلمروهای آن بيرون برد. جای زن در جامعه، و حقوق او
از جمله آزادی پوشش، يکی از اين قلمروهاست. اصلاحگران اسلامی و ملی مذهبيان
ميانه گير و محلل در اينجاهاست که نابسندگی خود را نشان می دهند. آنها برای
آزاد کردن زن ايرانی بجز يک چند حديث و حکايت چه دارند؟ اين بهره برداران از
"ملت مسلمان شيعه" ــ کليشه ای که از دهان شان نمی افتد و توجيه کنندهء صد سال
کش دادن ارتجاع در جامهء امروزی تر بوده است ــ با مشکل زلف و گيسوی زنان چه
می خواهند بکنند؟ دختر سرانجام می تواند ارث برابر با پسر داشته باشد يا می
بايد از اين موضوعات درد سر آور به تندی رد شد؟ با چند زنی و صيغه و پديدهء
"حرامزادگی" چه بايد کرد، و با اين رسمها و رفتارها بازهم از"کرامت انسانی"
می توان دم زد؟ يا شايد انسان درجاتی دارد و کرامت زن با مرد متفاوت است؟
سازمانهای سياسی مخالف، عموما مسئله را به خوبی دريلفته اند و برنامه
ها و اصول عقايدشان همه جوانب اين مسئله را دربر می گيرد. يکی از بهترين مواضع
را حزب مشروطهء ايران گرفته است. کنگرهء سوم حزب(آرنج کانتی، کاليفرنيا،
نوامبر ۲٠٠٠) قطعنامه ای را "درباره حقوق زنان و کودکان" تصويب کرد که با توجه
به اهميت موضوع، به تصويب کنگرهء چهارم(دوسلدرف، نوامبر ۲٠٠۲) به عنوان سند
پيوست به منشور حزب که دربر گيرندهء رئوس برنامهء سياسی(پلاتفرم) آن است
افزوده شد. آوردن اين قطعنامه تفاوتی را که در برخورد جامعهء ايرانی با مسئلهء
زن پيدا شده است ــ گذشته از بخشهای واپسمانده ای که ديروز را باخته است و
امروز را از دست می دهد و فردائی نخواهد داشت ــ نشان می دهد. قطعنامه همچنين
گوشه ای از تصوير ايرانی را که دارد بر روی ويرانهء مذهب سياسی ساخته می شود
ــ نشان می دهد. آن ايران اکنون بيشتر در ذهن مردمان است که نبردگاه اصلی است؛
آينده ای که ديگر چندان دور نيست شاهد ساخته شدن جامعه بر چنين بنيادهائی
خواهد بود.
قطعنامه چنين آغاز می شود: "با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن
و مرد پيش بينی شده است، فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه ای
سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد. ما اين برابری را در زمينه
های زير تاکيد می کنيم. زن در اين متن دربر گيرندهء دختران بالاتر از سن کودکی
نيز هست." اين اشارهء لازم به يکی از جنبه های ديگر ديد جنسی و ناموسی فرهنگ
سنتی برمی گردد که به زبان هم سرايت کرده است و تفاوت ميان دختر و زن را در
امری می داند که يا می بايد به ازدواج مربوط شود و يا به سرشکستگی و احيانا
خودکشی يا کشته شدن به دست ناموس پرستان. قطعنامه، زن و دختر را مانند مرد و
پسر می انگارد که تمايزی در سن است و هيچ ملاحظهء ناموسی در آن روا نيست.
(ناموس يکی از آن "ارزشهای اصيل" است که می گويند شناسنامهء ماست و در همهء
هزارهء تيره ای که جامعهء ايرانی را در خون و پليدی غوته ور کرد، نسل پس از
نسل زنان ايرانی را در تيره روزی نگهداشت.) در برابری حقوق زن و مرد، نخست می
بايد اين برابری را در اختيار زن بر بدن خود بشناسيم. نه مرد مالک بدن زن است
نه جامعه؛ و پاکدامنی در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.
نخستين زمينه در قطعنامه به خانواده می پردازد و اين بسيار پر معنی است
که نگهداری خانواده و حقوق کودکان تقريبا سراسر به حقوق زن مربوط می شود. اگر
مردان به خود گذاشته شوند خانواده و کودک دست کم از نظر حقوقی بی پناه است.
مردان در يک جامعهء اسلامی می توانند آزادانه دست به کارهائی بزنند و شرايطی
بوجود آورند که خانواده از هم بپاشد و کودکان قربانی شوند. حتا در خانواده ای
که با هوسرانی و آزادی عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالی کافی برای تگهداری
کودکان بماند، خشونتی که در خميرمايهء جامعهء اسلامی هست و مرد را فرا می
خواند که شرعا همسرش را بزند چنان فضائی بر خانه حکمروا می کند که تباهی کلی
را پابرجاتر می سازد؛ جامعه را در آن خون و پليدی هزاره ای، در خون و پليدی
اينهمه کشورهای خاورميانه ای ، نگه می دارد . فرزندانی که در چنان
خانه هائی بار می آيند جوانان و مردانی می شوند که بيش از هر فرهنگی در
جهان، جز افريقای طبقهء هفتم دوزخ، توده های کور و بی مصرف آمادهء کشتن و کشته
شدن می پرورد ــ بهر بهانه ای که عوامفريبان بيشمار به دست شان می دهند.
چهار بند زير عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همين جنبه های فرهنگ
سنتی و قوانينی است که آن فرهنگ را در بيرون از زمان ش نگه می دارند:
"١ ــ در انتخاب همسر، زن و مرد به يک اندازه اختيار
دارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد به يکسان است و زن و مرد در پرورش و
نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر
برخوردارند.
۲ ــ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به
يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و شيربها می بايد برچيده شود و
اموالی که در دورهء زناشوئی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و
شوهر است.
٣ ــ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت و يا جايگاه حقوقی آنان
در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند. [در يک جامعهء مدرن حرامزادگی معنی
ندارد؛ نه زن را می بايد سرشکستگی داد، نه فرزند را می بايد بی بهره کرد.]
۴ ــ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از
خشونت به زنان و کودکان در خانه و محيط کار، قوانين ويژه می بايد گزارده
شود."
کليد برابری زنان در آموزش و کار است. قانونگزاری مانند
همه زمينه های ديگر چهارچوب عمل را می سازد. چنانکه هيتلر می گفت "
قانون اساسی ميدان نبرد است." می بايد هم نيروی زنان را پشت سر قانونگزاری
پيشرو گذاشت وهم آماده شان کرد که از حقوق خود دفاع کنند. آين آمادگی در زن
ايرانی پيدا شده است و در جمهوری اسلامی نيز ادامه يافته است. در اين زمينه
قطعنامه چنين می گويد:
"١ ــ در آموزش و فعاليتهای اقتصادی و مشاغل هيچ تبعيضی ميان زن و مرد
نيست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داداه می شود.
۲ ــ يک شبکهء ملی مهد کودک ها و
کودکستانها می بايد برای نگهداری کودکان زنانی که کار می کنند با
مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد.
آخرين بخش قطعنامه به امور شخصی می پردازد:
١ ــ زنان در اختيار پوشش خود آزادند.
۲ ــ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست."
از اين دو، آزادی پوشش يک مسئلهء مهم سياسی است که در بسياری کشورهای
عرفيگرا ميدان يک نبرد فرهنگی، و سلاحی در دست احيا گران شده است. ما در کشور
خود "ياروسری يا توسری" را از هر دو سوی آن در اين شصت و هفت سال تجربه کرده
ايم و می بايد پای اصول خود بايستيم. شهروندی که آزادی پوشش نداشته باشد از حق
انسانی خود محروم است. زن ايرانی اگر خواست می تواند به چادر و پيچه هم
برگردد. متقاعد کردن او به اينکه در درون و بيرون می بايد امروزی شد ــ که
اساسا به معنی غربی است ــ می بايد به آموزش و کار واگذار شود. اگر بيشتر زنان
در يک جامعهء دمکراتيک باز حجاب اسلامی را ترجيح دادند(به نظر نمی رسد هرگز
امکان پذير باشد) اين شکست سرامدان سياسي و فرهنگی خواهد بود. (در قطعنامه
اشاره ای به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نشده است که در جای ديگر منشور حزب
آمده است. اين مشکل را در پادشاهی پهلوی حل کردند و در جمهوری اسلامی هم اگر
نه کامل، جا افتاده است؛ يکی از آن پيشرفتهای برگشت ناپذير).
* * *
از ١٧ دی تا قطعنامهء
حزب مشروطهء ايران خطی کشيده است. اين خط را می بايد ادامه داد. جنبش صد سالهء
تجدد ايران را رها نبايد کرد. اين جنبش، نوسازندگی و بازنگری لازم دارد و لی
انحراف از آن به بهای درجا زدن و بازگشت، به معنای رکود و ارتجاع، خواهد بود
ــ چنانکه در اين صد سال تجربه کرديم. بسيار پيش از اينها می شد به چنين
قطعنامه ای در قانون و در عمل رسيد، ولی دير نشده است. ما فرصت را فراهم
خواهيم کرد.
ژانويه ۲٠٠٣
|
