|
موانع دمکراسی و تفاهم ملی در
ايران |
|
داريوش همايون |
اکنون که ندای دمکراسی از هر سو به گوش می‌رسد تاملی بر مسئله تفاهم
ملی لازم است زيرا کارکرد دمکراسی بسته به آن است. در جامعه‌ای که هر گروه با
ديگری در کشاکش سازش ناپذير باشد ممکن است دمکراسی چند گاهی بپايد ولی نمی‌تواند
برقرار بشود. ما در ايران يک نطام دمکراتيک جا افتاده نداريم که بتواند
بحران‌هائی مانند دهه‌های سی يا شصت امريکای سده گذشته را تاب آورد. فرايند
برقرار کردن دمکراسی در جامعه ايرانی هنوز مراحل نخستينش را می‌گذراند و بی
درجه‌ای از تفاهم ملی به جائی نمی‌رسد. اما تفاهم ملی از مسائل سياسی و اجتماعی
در می‌گذرد و با فرهنگ ما به عنوان يک ملت، و خلقيات ما به عنوان افراد انسانی سر
و کار دارد؛ ما در زندگی روزانه خود با آن روبروئيم. ناتوانی ما از کارکردن با
يکديگر در قلب مسئله‌ای است که نه تنها مشکل دمکراتيک بلکه مشکل ملی ماست. ما
نمی‌توانيم با هم کار کنيم چون به هم اعتماد نداريم؛ و به هم اعتماد نداريم چون
کمابيش حق داريم. پای صحبت هر ايرانی بنشينيم داستان‌ها از بد عهدی و فريبکاری هم
ميهنان دارد. آن درجه روحيه مدنی و اخلاق اجتماعی که برای کارکرد درست يک جامعه
لازم است در ما يافت نمی‌شود. ايرانی معمولی در برخورد با ديگری به او يا به چشم
دشمن احتمالی می‌نگرد يا شکار. ما بيهوده اين همه قربان صدقه يکديگر نمی‌رويم.
هيج درجه تاکيد برای نشان دادن حسن نيت و علاقه‌مان به ديگری بس نيست. بدگمانی
عمومی به پايه‌ای رسيده است که می‌بايد پيوسته در برطرف کردنش کوشيد.
پيش از ورود در بحث يک روشنگری درباره دمکراسی لازم است. دمکراسی يک
شيوه حکومت است ؛ حکومتی است بسته به رای اکثريت مردم. ولی در يک دمکراسی، همه
گونه تبعيض و تجاوز به حقوق اقليت امکان دارد زيرا اکثريت ممکن است چنان اراده
کند و در بسياری موارد هم اراده می‌کند. منظور ما از دمکراسی، حکومت اکثريت است
در چهارچوب حقوق بشر، يعنی محدود کردن اراده اکثريت به اعلاميه جهانی حقوق بشر.
در دمکراسی به اين معنی، هيچ اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی حتا يک فرد را زير پا
بگذارد.
روحيه مدنی و اخلاق اجتماعی را که از آن سخن رفت در واژه اعتماد
می‌توان خلاصه کرد، اعتماد به قول و اعتماد به اجرای قانون. اعتماد در زندگی ملی
نقش اساسی دارد. اگر کمترينه‌ای از اعتماد در جامعه نباشد نهاهای سياسی و مدنی
لازم برای دمکراسی به قدرت کافی نمی‌رسد و رشد اقتصاد کند می‌شود. ما اين را در
تفاوتی که ميان نظام بانکی غرب و مثلا ايران می‌بينيم. به عنوان دو مثال بسيار
مهم، در ايران چک بانکی بی معنی شده است؛ و بی گرو گذاشتن دارائی خود آنهم چند
برابر، وام يا اعتبار نمی‌توان گرفت. روشن است که اقتصاد بدون اعتبار، و نظام
بانکی عملا بدون چک چه حالی پيدا می‌کند. "فوکوياما"ی مشهور "پايان تاريخ" در
کتاب ديگری به نقش اعتماد در توسعه اقتصادی می‌پردازد و ميان آن دو نسبتی مستقيم
می‌يابد. در هر جامعه‌ای بدگمانی و احساس ناامنی در مردم بيشتر باشد اقتصاد
راکد‌تر است.
همين گونه است در سياست. اگر مردم به يکديگر نتوانند کمترين اعتمادی
بکنند تنها با خودی‌ها حاضر به همکاری خواهند بود و تازه آن هم هر لحظه در خطر
ازهم گسيختن است. در ميان ما هيچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد که ديگری به وعده‌اش
وفا می‌کند يا هر قانون يا مقرراتی را که به ميلش نباشد زير پا نمی‌گذارد.
جامعه‌هائی که با هرج و مرج قانونی (به معنی روال پذيرفته شده کارها) و زورگوئی
اداره می‌شوند يا به مدتهای دراز اداره شده‌اند به حالت اتميزه در می‌آيند؛ بدين
معنی که نهادهای سياسی و مدنی در آنها ضعيف می‌شود. در غياب روحيه و اخلاق مدنی و
چهارچوب‌های اجتماعی و سياسی مورد احترام همگانی، بجز حلقه تنگ دوستان و خانواده،
هر کس ناچار است گليم خود را از آب بدر برد.
فوکوياما در بررسی خود از آلمان (غربی) نمونه می‌آورد و در اينجاست که
نقش سياست، نهاد‌ها و کارکرد‌های سياسی، در دگرگون کردن رفتار و خلقيات اجتماعی
آشکار می‌شود. جامعه آلمانی که از فروريزی جمهوری وايمار و هولوکاست هيتلری در
ميانه ويرانی سرتاسری نياخاک سر برآورد در جدول اعتماد از ايران کنونی نيز پائين
تر بود. ما در نوميد‌ترين لحظات خود نيز نمی‌توانيم به ژرفای آن سقوط و از هم
گسيختگی برسيم. پايه گذاری يک نظام دمکراتيک به رهبری کنراد آدنائر و يک اقتصاد
آزاد همراه با "تور ايمنی" به رهبری لودويگ ارهارد، آلمان را در کمتر از يک نسل
از نظر اعتماد، به کشورهای "عادی" جهان رساند که اقليتی بيش نيستند. ما در ايران
با وظيفه‌ای هم آسان‌تر و هم دشوار‌تر روبروئيم. ايران نه از آن انضباط آلمان
برخوردار است نه به چنان ويرانی همه سويه‌ای افتاده است. ولی پاسخ مسئله ما همان
است ــ اصلاح سياست، کارکرد‌ها و نهادهای سياسی.
اعتماد در جامعه با حکومت قانون برقرار می‌شود. ولی حکومت قانون، خود
بستگی به درجه‌ای از کنترل مردم بر حکومت دارد. بدين ترتيب به نظر می‌رسد که ما
در ايران با يک دور باطل سر و کار داريم. تا نتوانيم به درجه‌ای از همکاری و
تفاهم با يکديگر برسيم نيروئی بوجود نخواهد آمد که حکومت قانون را برقرار کند و
به هرج و مرج قانونی و زورگوئی پايان دهد و تا هرج و مرج قانونی و زورگوئی در
جامعه حکومت می‌کند شرايط برای همکاری مردم و در نتيجه دمکراسی فراهم نخواهد شد.
ولی از آنجا که در موقعيت بشری دور باطل وجود ندارد و انسان سرانجام راهی به
بيرون از بدترين بن بست‌ها پيدا می‌کند نمی‌بايد نا اميد بود. گروههای بزرگی از
ايرانيان به اندازه کافی از تاريخ ناشاد ما درس گرفته‌اند که بتوانند در انديشه و
رفتار خود تغييرات لازم را بدهند. ما اين تحول را در آمادگی روزافزون افرادی از
گرايش‌های گوناگون به نگاه انتقادی بر خود، و گفت و شنود با يکديگر؛ و در جا
افتادن ادب سياسی که از لوازم روحيه مدنی است می‌بينيم. کسانی جز با دشنام و
پرستش نمی‌توانند زندگی کنند ولی آنها بقايای رو به پايان دوره‌ای هستند که
يادآوريش آيندگان را شرمسار خواهد کرد، و بيش از آنکه "زحمت کسی را بدارند عرض
خود می‌برند." اين روحیه تازه، بويژه رعايت ادب سياسی و خودداری از حملات هيستريک
به مخالفان و بکارنبردن زبان دشنام و اتهام در بحث سياست و تاريخ، به بهبود و
عادی شدن فرايند سياسی می‌انجامد. البته نمی‌توان يک شبه کم و کاستی تاريخی جامعه
ايرانی را برطرف ساخت. آن اندازه هست که به نظر می‌آيد به آنجا رسيده‌ايم که اين
روند ناگزير را شتاب بيشتری بخشيم.
* * *
تفاهم بيشتر ميان
ايرانيان که مقدمه همکاری موثر‌تر در مبارزه برای برقرای دمکراسی به اضافه حقوق
بشر، يعنی دمکراسی ليبرال، است سه شرط دارد: نخست پذيرفتن اينکه ايران مال همه
ايرانيان است و هر نظام ارزشی و جهان بينی که به تبعيض و بی حق کردن گروهی از مردم
به دليل تفاوت جنسی يا يا قومی يا گرايش‌های سياسی و مذهبی شان بينجامد می‌بايد از
سياست ما حذف شود. اين شرط با همه گير شدن اعتقاد به عرفيگرائی و جدا کردن دين از
حکومت و سياست، که مقدمه حکومت است، دارد حاصل می‌آيد که خود پيشرفت بزرگی است. شرط
دوم، بيرون بردن تاريخ، بويژه تاريخ همروزگار، یعنی دوران پادشاهی پهلوی و انقلاب
اسلامی (کسان آزادند هر چه آن را بخواهند بنامند) از مرکز بحث سياسی است. ما برای
تفاهم با يکديگر لازم نيست درباره رويدادهای تاريخی که آخرينش، انقلاب اسلامی است
با هم موافق باشيم. بيست سالی ديگر ملت ما چنان مشکلی نخواهد داشت. قصد ما از رسيدن
به تفاهم ملی، نوشتن تاريخ اين هشتاد يا صد ساله نيست؛ توافق برسر اصولی است که
ايران آينده را می‌بايد بر آنها ساخت، و همکاری در چهارچوب آن اصول است با حفظ
عقايد خود در هر زمينه ديگر. ما نبايد شرط تفاهم و همکاری را دست برداشتن ديگران از
نظرشان درباره رويدادهای تاريخی قرار دهيم. هيچ مانعی ندارد که دو سوی بحث تاريخی
با همه اختلافات سخت و آشتی ناپذير خود بر سر گذشته، بر اين توافق کنند که آن
گذشته، هر چه هم بد و خوب، برای کشانده شدن به آينده نيست. به زبان ديگر ما نه
می‌توانيم و نه محکوم به آنيم که در گذشته زندگی کنيم و بايد از گذشته‌ها هر چه هم
برايمان عزيز باشند فراتر رويم. اين البته جلو بحث درباره گذشته و ياد آوری هر روزه
آن را نمی‌گيرد و هر کس می‌تواند تاريخ خود را بنويسد و نتيجه‌های خود را بگيرد.
آنچه کار ما را کمی آسان می‌کند آن است که گذشته همه را می‌توان به رخ کشيد و آنگاه
معلوم نيست چه کسانی بيشتر زيان خواهند کرد. اما اين شيوه ها را همان می‌بايد به
زندانيان گذشته واگذاشت.
شرط سوم، در آوردن شکل حکومت از جنبه شبه مذهبی است که موافق و بيشتر
مخالف پادشاهی به آن داده‌اند. پادشاهی در کنار جمهوری، يک شکل حکومت است و مانند
جمهوری، ربطی به نظام سياسی ندارد. اين هردو شکل حکومت می‌توانند قالبی برای يک
دمکراسی يا ديکتاتوری باشند؛ برتری ذاتی هم بر يکديگر ندارند. در جائی اين و در جای
ديگری آن بهتر است؛ برای گروهی اين و برای گروه ديگری آن ترجيح دارد. هيچ کدام به
خودی خود خوب و بد نيستند و لازم نيست کسانی به آنها حالت کفر و ايمان مذهبی بدهند.
ما می‌بينيم يک عده که حتا نام مشروطه خواه به خود می‌دهند پادشاهی را تا حد آئين
بالا برده‌اند و جنبه تقدس و پرستش به آن داده‌اند و عده ديگری هيچ عيبی را بالا‌تر
از هواداری پادشاهی، اگر چه در صورت دمکراتيک پارلمانی آن نمی‌دانند. در يک سو اگر
کسی از گل نازک‌تر به پادشاهان پهلوی بگويد رگ حزب اللهی‌شان، که در بسياری از
ايرانيان هست، بالا می‌آيد؛ در سوی ديگر بی هيچ احساس ناراحتی و در کمال بيگناهی به
هواداران پادشاهی تکليف می‌کنند که اگر واقعا دمکرات هستند بيايند و از جمهوری دفاع
کنند، حتا اگر جمهوری ملی مذهبی‌ها و دوم خرداديان باشد.
از اين سه شرط، يک شرط ديگر بدر می‌آيد و آن پذيرفتن نظر مردم است. در
يک دمکراسی بهر حال مردم می‌بايد نظر نهائی را بدهند و نمی‌شود به مردم تکليف کرد
که چه نظری بدهند. مردمانی که از روحیه مدنی و اخلاق اجتماعی بهره‌ای دارند
می‌توانند رقابت آزاد را بپذيرند و اگر شکست خوردند منکر همه چيز نشوند. ما
ايرانيان در تاريخ خود همه‌ی گونه‌های زير پا گذاشتن و ناديده گرفتن نظر مردم را
آزموده‌ايم. همين تاريخ صد سال گذشته ما پر از کسانی است که يا اصلا رای مردم را
لازم ندانستند و حتا به حال کشور زيان آور شمردند؛ يا اگر هم دمکرات بودند، "هر کس
يک رای يکبار" را کافی دانستند و تا اکثريت آوردند جلو ديگران را گرفتند که مبادا
بار آينده بازنده شوند؛ پر از کسانی است که وقتی در رقابت آزادانه باختند، يا منکر
آزادبودن رقابت شدند يا منکر خود رقابت، و يا منکر حق و حتا انسانيت طرف برنده.
رسيدن به تفاهم ملی برای برقراری دمکراسی است. در نتيجه نمی‌توان از
راه‌های غير دمکراتيک به آن رسيد. معنی اين سخن آن است که نخست، تفاهم می‌بايد بر
سر اصول دمکراتيک و در ميان کسانی که به آن اصول عمل می‌کنند صورت گيرد؛ و دوم، هيچ
کس حق ندارد بيش از باور داشتن و عمل کردن به آن اصول از ديگری چشم داشته باشد.
کسانی که پرستش يک شخص يا يک نهاد را تبليغ می‌کنند و مشروعيت هر حرکتی را از آن
شخص يا نهاد می‌جويند طبعا از اصول دمکراتيک بی خبرند و نام مشروطه خواه (يا
جمهوريخواه) را ندانسته بر خود نهاده‌اند. کسانی نيز که هواداری پادشاهی را هشتمين
گناه کبيره می‌دانند و با جمهوری اسلامی، دست کم بخشی از آن نيز حاضر به همکاری و
اتحادند، جمهوريخواهی را در همان قالب جبهه مشارکت تعريف می‌کنند.
در ميان اين دو گروه توده بزرگی است که می‌خواهد تفاهمی برای برقراری
يک نظام سياسی مردمسالار و در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن
بدست آيد تا هم مبارزه با رژيم را پيش ببرد و هم فردا در ايران از برآمدن ديکتاتوری
در لباس پادشاهی يا جمهوری جلوگيری کند. برای اين توده بزرگ، تاريخ ايران عرصه
پژوهش است و به کار آموختن و عبرت گرفتن می‌آيد؛ و پادشاهی و جمهوری، اشکال حکومتی
هستند که بسته به کارکرد هواداران هر کدامشان و با توجه به اوضاع و احوال، در موقعش
آزادانه به يکی از آنها رای خواهد داد و توسط نهادهای سياسی و مدنی خود مراقب دائمی
تحولاتشان خواهد بود. آنچه بيش از بحث‌های تکراری برای اين توده بزرگ اهميت دارد
شناختن ارزش‌های دمکراتيک و شرايط کارکرد درست نهادهای دمکراتيک؛ و رسيدن به يک
همرائی consensus برای دفاع از آن ارزش‌ها و نهادهاست. اين توده بزرگ با نشان دان
خود، حاشيه نشينان غير دمکراتيک را نيز به راه، به جريان اصلی سياست ايران، خواهد
آورد.
دمکراسی مقدماتی دارد که اساسا در همه جامعه‌ها يکی است: وجود يک کشور
که مردمانش به قبايل و مذاهب درحال جنگ با يکديگر، از هم جدا نباشند و به درجه‌ای
از هماهنگی و همبستگی ملی و نظم قانونی و امنيت خارجی رسيده باشد و يک طبقه متوسط
اقتصادی و فرهنگی داشته باشد که برای برقراری و ماندگاری دمکراسی، حياتی است. (طبقه
متوسط فرهنگی را می‌توان با "اينتليجنتسيا" معادل گرفت، همان که در ايران با
انتلکتوئل اشتباه می‌کنند.) دمکراسی نياز به جا افتادن فرايافت شهروندی دست کم در
بخشی از جامعه دارد ــ شهروند به معنی انسان دارای حقوق، يا دست کم آگاه به حقوق
خود. دمکراسی تنها در شرايط هماهنگی اجتماعی، به اين معنی که اکثريتی قواعد بازی
دمکراتيک را عمل کند و در پيشبرد نظرات يا منافع خود تا همه جا نرود، پايدار
می‌ماند. ما در اينجا به اسباب و موانع دمکراسی در ايران توجه داريم. در ايران با
وجود جمهوری اسلامی از مبارزه در راه دمکراسی می‌توان سخن گفت ولی دمکراسی جائی
ندارد. حتا اصلاحگران بی اثر و بی آينده هم نماينده نيروهای دمکراتيک در جامعه
نيستند زيرا خواهان دوام جمهوری اسلامی‌اند و در انحصارگری دست کمی از رقيبانشان
ندارند. آنها نيز تنها خودشان و خودی‌ها را می‌پذيرند و ديگران را کنار می‌گذارند.
اما بحث درباره اصلاحگران را می‌بايد رها کرد که اثر عملی ندارد.
برای آنکه دمکراسی در ايران برقرار شود و پايدار بماند می‌بايد
جايگزينان جمهوری اسلامی در همين مرحله مبارزه از خود تعهد به دمکراسی نشان دهند.
تنها با يک مبارزه دمکراتيک می‌توان به دمکراسی رسيد. اگر نيروهای جايگزين جمهوری
اسلامی از پرورش و تعهد دمکراسی بی بهره باشند انتظار يک جايگزين دمکراتيک برای
رژيم نمی‌توان داشت. ما از خود ايران آگاهی کاملی نداريم و اميدواريم مخالفان
بيشمار رژيم برسر دمکراسی مشکلی نداشته باشند، ولی در بيرون ايران گروههای مخالف،
بازماندگان نسل انقلاب، بيشتر قبايل سياسی هستند با همان بستگی‌ها و تعصبات
قبيله‌ای و ناتوانی از رسيدن به همرائی، به اندازه‌ای که بسياری را می‌توان يافت که
ادامه وضع موجود را بر هر جايگزينی که مطابق ميلشان نباشد ترجيح می‌دهند. در ميان
جمهوريخواهان بويژه کسانی يافت می‌شوند که نشستن در کميته‌هائی برای پيشبرد
انتخابات آزاد مجلس موسسان و همه پرسی برای قانون اساسی دمکراسی ليبرال پس از
جمهوری اسلامی را نيز در کنار مشروطه خواهان نمی‌يارند. اين دمکرات‌های مترقی و
آينده نگر ظاهرا اگر بتوانند، رستوران‌ها و اتوبوس‌ها را نيز مانند متحدان اسلامی
پيشين‌شان جداسازی خواهندکرد. ترقيخواهی و آينده نگری آنان انسان را به ياد تجدد
خواهی ناصرالدين شاهی می‌اندازد.
گذاشتن مسائلی مانند شکل حکومت آينده در کانون بحث سياسی؛ و پرده
پوشی‌ها و نيمه حقيقت‌ها و دروغپردازی‌هائی که برای به کرسی نشاندن يک ديدگاه
متعصبانه از سوی محافلی بکار برده می‌شود، نويد خوشی برای آينده مبارزات و
رقابت‌های ميان گروه‌ها نيست. ديدگاهی که جز همه يا هيچ و سياه و سپيد نمی‌شناسد
برای زندگی در دمکراسی آمادگی ندارد. ما در آينده ايران با وظيفه‌ای فوری‌تر از
نگهداری ارزش‌ها و برقراری نهادهای دمکراتيک روبرو نخواهيم بود. اما بار سنگين
بازسازی کشور و تصميم‌های حاد و فوری که می‌بايد گرفت فضای سياست را چنان سيال
خواهد کرد که راه برای همه گونه مدعيان درمان‌های فوری و چاره گری‌های به ظاهر ساده
و ميانبر گشوده خواهد شد. از شيفتگان دست نيرومند و مشت آهنين تا عوامفريبان چپ و
راست ميدان گشاده‌ای خواهند يافت که دمکراسی نا پايدار را زور ربائی highjack کنند.
هر کار برای برقراری دمکراسی در آينده لازم است از همين جا بايد کرد. اگر می‌پذيريم
که دمکراسی با روحيه و عملکرد پايدار بر اصول، و آمادگی برای سازش‌های عملی، ملازمه
دارد می‌بايد از همين جا اين روحيه و عملکرد را در خود پرورش داد. پايداری بر اصول،
و آمادگی برای سازش‌های عملی به معنی درونذاتی کردن interiorization کثرت گرائی
است؛ به معنی پذيرفتن اين است که در يک دمکراسی ليبرال هيچ طرفی، اگرچه در اکثريت
بزرگ، به همه آنچه می‌خواهد نمی‌رسد. برای رسيدن به همه آنچه می‌خواهيم می‌بايد همه
را بهر وسيله به خط ، وخاموش کنيم.
بسيار می‌شنويم که می‌گويند چرا انقلاب اسلامی به چنين توحشی افتاد؟
پاسخش اين است که انقلاب ــ و هر دگرگونی ــ رنگ بازيگران و رهبرانش را می‌گيرد. با
چنان انقلابيانی که بقايايشان را در درون و بيرون ايران هنوز به فراوانی می‌بينيم
چه انتظار ديگری می‌شد داشت؟ اگر عبرت گرفتگان و برگشتگان از آن انقلاب، پس از بيست
و پنج سال رنج و شکست و قربانی دادن و بی بهرگی، چنين نمايش‌هائی از بی مدارائی و
يکسونگری و جمود فکری و خشونت می‌دهند (خشونتی که از زبان‌های دراز بی شنونده، به
دست‌های کوتاه ناتوان نمی‌رسد) در آن سرمستی پيروزی جز آنکه کردند چه می‌توانستند؟
ما اگر نمی‌خواهيم پس از جمهوری اسلامی باز به پشيمانی بيفتيم نخست از خودمان آغاز
کنيم. مسئله ما چيست، دمکراسی در ايران است يا به قدرت رسيدن خودمان، يا جلوگيری از
به قدرت رسيدن کسانی که دوست نداريم؟
مه ۲٠٠٥
|
فهرست