تلاش: ـ مهمترين گام پس از انتخابات در عراق تدوين قانون اساسی توسط مجلس منتخب است. قانون اساسی که بتواند بيان و زبان همه مردم عراق و اکثر گروهبندی‌های آن باشد و بيش از هر چيز اميد ايجاد ناامنی و بی ثباتی در اين کشور را در دل عاملان ترور و جنايت نابود سازد! با توجه به‌اينکه در انتخابات اخير تمايلات و گروه‌گرائی‌های مذهبی و قومی نقش تعيين کننده‌ای داشت، آيا مجلس برآمده از آن و با اين ترکيب، قادر خواهد بود مسائل را فراتر از منافع قومی ـ مذهبی ببيند؟

همايون: تجربه ملی عراقيان در هشت دهه‌ای که از عمر آن کشور می‌گذرد به خوبی با ژرفای تجربه خود ما قابل مقايسه است. هر عراقی آگاه می‌تواند به تاريخ دراز ديکتاتوری و کشتار جمعی و حکومت ارتشی-پليسی، همه برخاسته از ناسازگاری‌های مذهبی و قومی، بنگرد و درس‌هائی برای آينده بگيرد. عراق کشوری چند پارچه است و با اينهمه محکوم است يکپارچه بماند. همسايگان عراق اجازه نخواهند داد عراق از هم بپاشد و تا کنون اين يکپارچگی با بيرحمانه‌ترين ديکتاتوری‌ها و بد ترين تجاوزات تحميل شده است. اکنون عراقيان می‌بايد سرنوشت ناگزير خود را در دست گيرند و در فضای دمکراتيک پکپارچه بمانند. آنها می‌دانند که يا می‌بايد، با هم زندگی کنند و يا در هم بيفتند و آسايش و خود زندگی را، برای گروه‌های بيشمارشان، بدرود گويند. پس از انتخاباتی که از تهران تا پاريس خنده را بر لبهاشکست نوشتن قانون اساسيی که به همه طرفها چيزی بدهد ناممکن به نظر نمی‌آيد. رسيدن به يک همرائی ميان شيعيانی که برای نخستين بار از يوغ مثلث سنی آزاد می‌شوند، و کردانی که از آغاز دهه نود به درجات بالای خودمختاری رسيده‌اند و وسوسه استقلال کامل در محافلی از آنها نيرومند است، و سنيانی که همه تلخی و سرخوردگی‌اند، آسان نيست. به همين ترتيب در کشوری با باور‌های مذهبی تند و خشونت بار، گرايش به تحميل يک حکومت به درجات گوناگون، مذهبی، ممکن است تدوين قانون اساسی را به دست اندازهای سخت اندازد. در برابر، سه عامل مهم به سود يک قانون اساسی پذيرفتنی برای گروه‌های قومی گوناگون عراق کار می‌کند. نخست، دورنمای هراس آور شکست که عراق ٢۰۰۵ را لبنان ۱۹٧۵ بد‌تری با ابعاد بزرگ‌تر خواهد کرد: صحنه قدرت نمائی ديگران از دور و نزديک و ميدان جنگ بيرحمانه داخلی. دوم، حضور چيره امريکا که جلو پاره‌ای زياده‌روی‌ها را می‌تواند بگيرد. سوم، حق وتوی هر سه استانی از استان‌های عراق که قانون اساسی آينده را با اکثريت دو سوم رد کنند. عراقی‌ها چاره‌ای جز رسيدن به يک مصالحه ندارند.
    ما هر چه در اهميت اين انتخابات بگوئيم مبالغه نکرده‌ايم. خود اينکه هشت ميليون و نيم عراقی در زير رگبار گلوله و رگبار تبليعاتی رسانه‌های عرب و اروپائی در شرايط اشغال نظامی که با انتخابات آزاد سازگاری ندارد توانستند در يک انتخابات آزاد شرکت جويند عاملی است هم ارز ترکيب جمعيتی عراق و شکافهایی که در آن جامعه هست و مخاطراتی که عراق را از بيرون تهديد می‌کند. عراقيان اکنون می‌دانند که راهی جز دست بردن به اسلحه برای برطرف کردن اختلافات هست. (رسانه‌ها و نويسندگان "مترقی" که هر چه توانستند بر ضد اين انتخابات کار کردند، از انتخابات رياست جمهوری صدام که با صد در صد دارندگان حق رای برگزيده شد بی اشاره‌ای گذشته بودند. به آسانی می‌توان "مترقی" را به جای "در طرف عوضی تاريخ" بکار برد.)

تلاش: ـ پيش از برگزاری انتخابات چهره‌ها و شخصيت‌های شرکت کننده در جبهه شيعيان يکی از برنامه‌ها و هدف‌های انتخاباتی خود را, جلب هرچه بيشتر سُنيان به مشارکت در سرنوشت سياسی آينده کشور قرار داده بودند. حتی از سوی کانديدای حزب شيعه الدعوه اعلام شده بود, پس از برنده شدن حاضر به واگذاری چند کرسی به نمايندگان سُنی است. آيا تا کنون در جهت هدف فوق گامی برداشته شده است و آيا سُنی‌ها هنوز در بايکوت سياسی خود و عدم همکاری با دولت عراق پافشارند؟

همايون: واگذاری کرسی‌های اضافی به کسانی که درانتخابات شرکت نکرده‌اند عملی نيست و سنيان شامل کردان که خود سنی هستند بيش از صد نماينده در مجلس دارند. شريک کردن سنيان در فرايند سياسی در تدوين قانون اساسی خواهد بود که مسلما به سنيان عرب درون و بيرون از پارلمان سهم زيادی داده خواهد شد. در جمعيت سنی، گروهی از ترس و بيشتری در اعتراض به اصل هر کس يک رای، در انتخابات شرکت چندانی نکردند. تروريست‌ها، چنانکه می‌دانيم در استان‌های سنی فعالند و بيشتر از همان‌ها می‌کشند و در انتخابات نيز رای دهندگان بيش از همه در همان استان‌ها خود را با خطر مرگ روبرو می‌يافتند. ولی مشکل سنيان با خود دمکراسی بود. آنها نمی‌خواستند قدرت سياسی از صندوق رای بيرون آيد زيرا بيست درصدی جمعيت سنی عرب عراق در اقليتی است که با دمکراسی نمی‌تواند برتری تاريخی‌اش را حفظ کند. بهر حال به سنيان عرب، صرفنظر از کرسی‌هايشان در مجلس، سهم کافی در تدوين قانون اساسی داده خواهد شد. در ترکيب کابينه نيز بعيد است آنان را ناديده بگيرند. نمی‌بايد فراموش کرد که استان‌های سنی نشين حق وتو بر قانون اساسی دارند و می‌بايد به درخواست‌های معقولشان تن در داد.

تلاش: ـ در حالی که اقدام شجاعانه اکثريت مردم عراق را که بدون توجه به تهديدات تروريست‌های اسلامی به‌پای صندوق‌های رای رفتند در سراسر دنيا ستودند، موضع رسمی بسياری از سران کشورهای عربی سکوتی همراه با ناخرسندی بود. رئيس اتحاديه عرب (عمرو موسی) در همان زمان اعلام داشت: «جريان انتخابات عراق با دقت و همراه با نگرانی از سوی سران کشورهای عربی دنبال می‌شود... همه کشورهای عربی از نظر اقتصادی، اجتماعی يا مذهبی آمادگی پذيرش دموکراسی را ندارند.» با توجه به‌ تجربه دخالت‌های آشکار و پنهان رژيم‌های عربی در بحران‌های منطقه آيا جمعيت ٢۰ درصدی عرب‌های سُنی عراق می‌توانند پايگاه مناسبی برای اين دخالت‌ها باشند؟

همايون: دمکراسی و انتخابات آزاد و خاور ميانه عربی-اسلامی اساسا يک تناقض عبارتی است. هنگامی که چندسال پيش سران کشورهای عرب در مراسم خاکسپاری ملک حسين در عمان حضور يافنند روزنامه نگاران غربی از منظره مردانی در دهه‌های هفتم و هشتم زندگی که تا چشم می‌توانست به عقب بنگرد بر سر کار بوده‌اند به شگفتی افتادند. بسياری از اين مردان روسای جمهوری هستند که پی در پی با اکثريت‌های بزرگ انتخاب می‌شود و پسرانشان را در پشت سر برای پس از خود آماده می‌کنند. يکی از آنها، حافظ اسد سوريه، در عمل موفق هم شد (در جمهوری آذربايجان و کره شمالی نيز شاهد اين پديده هستيم.) در عراق، مانند افغانستان، تانک‌های امريکائی راه انتخابات آزاد را گشودند و چنين خطری هيچ رژيم خاور ميانه‌ای ديگری را تهديد نمی‌کند. با اينهمه عمرو موسی از زبان همه حکومت‌های عرب سخن می‌گويد و نگرانی او درست است. هيچ حکومت خاور ميانه‌ای تاب يک انتخابات آزاد را نخواهد آورد و از آن بدتر، در بيشتر اين کشورها انتخابات آزاد به روی کار آمدن اسلاميانی خواهد انجاميد که اصل هر کس يک رای يکبار را قبول دارند. ايران دهه ۱۹٧۰ در جهان عرب نمونه‌های فراوانی دارد: رژيم‌های فرسوده و به فساد و لختی فرمانروائی دراز بيرقيب افتاده، سياستگرانی آماده هر معامله، روشنفکرانی عوامفريب و فريفته عوام (و با توجه به فراورده‌های فکریيشان کم و بيش از جنس همان عوام) و يک جريان اسلامی مسلط (که نبايد با مسلمان اشتباه شود) که از شکست برنامه‌های سياسی ناسيوناليستی(ناصری)و کمونيستی و نوسازندگی نيمه کاره نيرو می‌گيرد. جامعه‌های عرب البته تجربه ايران را پيش چشم دارند ولی خاور ميانه‌ای چنان کسی است که نگاه می‌کند بی آنکه ببيند و گوش می‌دهد بی آنکه بشنود. او حقانيت دارد و به واقعيات مزاحم راه نمی‌دهد. نمونه‌هايش اينهمه نويسندگان و سياسی کاران هم ميهن در بيرون.
    تاثيرات انتخابات عراق در همسايگانش دراز مدت خواهد بود و به جنبش‌های آزاديخواهانه کمک خواهد کرد. اگر امريکائيان در طرح خاور ميانه بزرگ جدی باشند انتخابات عراق بهترين رهسپاريگاه است. انتخابات آزاد حتا زير سرنيزه ارتش بيگانه در اين منطقه بداعتی است. خاور ميانه‌ای‌ها نمی‌بايد از اين حقيقت گله کنند. اگر آنها دشمنانی بدتر از خودشان و مخالفانی خونی‌تر از ميان خودشان ندارند و جنگشان بيشتر با يکديگر است ناچار ديگران به جايشان تصميم خواهند گرفت، از ابو مصعب زرقاوی اردنی تا فلان آخوند قمی تا ژنرال ابوزائيد امريکائی سوری تبار.

تلاش: ـ با تشکيل يک حکومت شيعه در دل کشورهای عربی که پيوندِ نژادی ـ قومی و همچنين دينی و مذهبی يگانه از حلقه‌های مهم «اتحادشان» محسوب می‌شود، آيا همانگونه که پادشاه اردن عبدالله اعلام داشته است، توازن قوا در منطقه عربی برهم خواهد خورد؟

همايون: ملک عبدالله که مانند پدرش از استعداد سياسی بزرگی برخوردار است (در اين مورد وراثت پادشاهی از وراثت جمهوری بهتر درآمده است) نگران هلال شيعی است که از ايران تا عراق و لبنان کشيده شود و با توجه به تروريسمی که شيعه آخوندهای ايران به اسلام داده است و قدرتی که ايران می‌تواند پشت هر طرح سياسی بگذارد حق دارد نگران توازن قوا باشد. ولی ميان يک حکومت شيعه، مانند آنچه در ايران داريم و حکومتی که شيعی مذهبان در آن اکثريتی نيز داشته باشند تفاوت است. عيب ملی عراق، ناهمگنی جمعيت و محکوم بودن به زندگی با يکديگر، در اين اوضاع و احوال استثنائی می‌تواند به سود همه دنيای عرب در آيد. اگر اکثريت عراقيان اعراب سنی يا شيعه می‌بودند نتيجه انتخابات به احتمال زياد يک حکومت اسلامی می‌شد. با قدرتی که به مردم عراق بخشيده شده است نمی‌توان تصور کرد چهل درصدی از جمعيت اجازه دهد رفتاری که حکومت شيعه با سنيان ايران می‌کند در عراق تکرار شود (اينکه قدرت بخشی چگونه بوده است اهميت دراز مدت ندارد؛ بهر حال در عراق نيز مانند افغانستان راه ديگری نمی‌بود.)

تلاش: ـ پنهان نيست که بخشی از نگرانی سران عرب از تشکيل حکومت شيعيان در عراق احتمال تقويت موقعيت جمهوری اسلامی در منطقه است. آيا واقعاً حکومت اسلامی می‌تواند روی دولت جديد عراق و اکثريت شيعه‌ای که در مجلس ملی آن دارد، حسابی باز کند؟
    چشم انداز رابطه ميان حکومت عراق و حکومت اسلامی در ايران چه خواهد بود؟ شيعيان عراق چقدر با مدل حکومت الهی در ايران احساس نزديکی می‌کنند؟

همايون: جمهوری اسلامی به دليل بيش از دو دهه پشتيبانی و ميزبانی بسياری از رهبران شيعی عراق و پولی که هزينه می‌کند از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار است ولی در عراق امريکائيان نيز هستند که تا باشند از جمهوری اسلامی نيرومند‌ترند و اگر مداخلات رژيم آخوندی از حد بگذرد خود آن را تهديد خواهند کرد. در جهان عرب جز سوريه هيچ کشوری سودی در خراب‌تر کردن وضع عراق ندارد و امريکائيان می‌توانند از همکاری پاره‌ای از آنان برخوردار شوند. کوشش جمهوری اسلامی برای بازآفرينی نمونه خود در عراق محکوم به شکست است. خود رهبران شيعی عراق بويژه آيت الله‌هايشان بيش از همه از ورشکستگی نه تنها سياسی بلکه تاريخی يک جمهوری اسلامی شيعی (نسخه بدل جمهوری اسلامی سنی طالبان) آگاهند. بيشتر عراقيان در همسايگی ايران با اوضاع آن کشور آشنا‌تر از آنند که تکرار چنان تجربه هولناک و ننگينی را بخواهند.

تلاش: ـ انسجام و اتحاد درونی گروه‌های ائتلافی شيعه برسر تقسيم کرسی‌های قدرت و يا برسر ميزان دخالت دين در حکومت چقدر است؟ آيا ممکن است بدليل کشاکش برسر قدرت يا برسر مواضع، نيروی مسلح آن‌ها يعنی سپاه بدر به طرفداری از هريک از گروه‌های شيعه به روی هم اسلحه بکشند؟

همايون: سپاه بدر در نبرد نجف و شهر صدر شکست بدی از امريکائيان خورد و در شطرنج سياسی به سيستانی باخت. مقتدا صدر رهبر آن در مجلس نمايندگانی دارد که يک گروه حاشيه‌ای است آلوده به لکه دست نشاندگی آخوند‌های ايران و تصور نمی‌رود ديگر بتواند عراق را به خطر اندازد. در ائتلاف سی و چند گروهی که اتحاديه شيعی را می‌سازند همه گونه گرايش‌ها از جمله عرفيگرائی می‌توان يافت. سياست عراق را صرفا با شيعه و سنی نمی‌توان توضيح داد. ميدان گشاده‌ای است با بازيگرانی که به آسانی می‌توانند جای خود را عوض کنند. عامل امريکا را نيز نمی‌بايد فراموش کرد. هر چه هم اين سخن بر محافل مترقی گران آيد امريکائيان اکنون و پس از درس گرفتن از اشتباهاتی که همواره در نخستين مراحل می‌کنند يک عامل ثبات و ترقيخواهی (با مترقی عوضی گرفته نشود) در عراق هستند. آنها نيز محکوم‌اند در ماجرای خطيری که درگيرش شده‌اند کامياب شوند.

تلاش: ـ برخلاف علاقمندی آمريکا و تلاش‌های دولت موقت عراق به تقويت مواضع عرفی‌گرايان و کسانی که خود را بيشتر عراقی می‌دانند تا کرد و شيعه و سنی و لاجرم برايشان حفظ يکپارچگی و ثبات کشورشان نسبت به منافع گروهی از اولويت برخوردار است، همانگونه که گفته شد فرقه‌های مذهبی ـ قومی دست بالا را در حوادث سياسی امروز عراق دارند. آيا عرفی‌گرايان عراقی در موقعيتی هستند که بتوانند بر تحولات اين کشور تأثير گذاشته و ثبات و يکپارچگی آن را حفظ کنند؟

همايون: عراق در دوران بعث چند بار از حمام خون بدر آمد ولی يک تجربه دراز نزديک به دو نسل از يک عرفيگرائی نسبی را پشت سر گذاشت. زنان عراقی بويژه نيروئی هستند که می‌بايد در شمار آيند. گروه‌های بزرگ عراقی که از تبعيد بيرون به کشورشان باز می‌گردند جبهه عرفيگرائی را گسترده‌تر می‌سازند. در همه گروه‌های قومی و مذهبی عراق عناصر عرفيگرا حضور برجسته دارند و کردان با بيست و پنج درصدی که در مجلس کنترل می‌کنند و متحدان عرفيگرايشان در چهل و اندی نماينده گروه علاوی و تهديد وتوی قانون اساسی، نخواهند گذاشت يک حکومت مذهبی در عراق روی کار آيد. صحنه سياسی عراق چنان گشوده و گشاده است که هر کشور عربی می‌بايد غبطه‌اش را بخورد. صد و پنجاه روزنامه می‌توانند هر چه بخواهند بنويسند، مگر ترس از تروريست‌ها نگذارد؛ و همين اندازه و بيشتر سازمان‌های سياسی در صحنه‌اند. کمونيست‌های اصلاح شده و نشده خودمانی هيچ به رو نمی‌آورند که حزب کمونيست عراق در پناه سربازان امريکائی تظاهرات می‌کند؛ همان حزب که صدام حسين محبوب شوروی و اردوی صلح و بشر دوستی و عدالت، يا اعضايش را کشت يا به تبعيد و زندان فرستاد. اگر علاوی با پشتيبانی نمايندگانی از ميان شيعيان باز به نخست وزيری برسد هيچ در شگفت نمی‌بايد شد.علاوی يک شيعی عرفيگراست و جبهه‌اش پاره‌ای سنيان عرفيگرا را نيز دربر می‌گيرد.

تلاش: ـ احتمال اينکه جناياتی که امروز تروريست‌ها در عراق صورت می‌دهند و ظاهراً بعد از انتخابات برمحور کشتار شيعيان متمرکز شده است و به ‌يک جنگ مذهبی داخلی فرارويد چقدر است؟

همايون: جنگ داخلی در عراق احتمال دوری است. يک نشانه پختگی جامعه عراقی پابرجائی شيعيان دربرابر تحريکات آدمکشان بعثی و تروريست‌های اسلامی است. همه کشتار‌های آنان نتوانسته است به تنش‌های مذهبی از گونه پاکستان که آخرين کشوری است که انسان بخواهد سفر کند بينجامد. تروريسم يا "مقاومت" به زعم امريکاستيزان و پدرکشتگان مترقی، در عراق محکوم به شکست است. با بمب نمی‌توان به جنگ صندوق رای رفت بويژه که ژنرال سوری تبار نيز در پيرامون صندوق باشد. زرقاوی هنگامی که در آستانه انتخابات به دمکراسی اعلان جنگ داد سخن آخر و يکی از آخرين سخنانش را گفت.

تلاش: ـ يکی ديگر از مسائل حساس عراق, وضعيت کردهاست. با آرائی بيش از ٢۵ درصد در مجلس ملی عراق جهت‌گيری آن‌ها به کدام سمت خواهد بود. به سمت حفظ وحدت و يکپارچگی عراق يا جدائی و استقلال‌طلبی؟
برخلاف زمان جنگ و سرنگونی صدام و دوره قبل از انتخابات، رفتار رهبران کرد عراق از متانت ديپلماتيک و دولتمداری کافی برخوردار نبوده و بعضاً تحريک کننده است. آيا آنها حاضرند سلطه خود برچاه‌های نفت کرکوک و موصل را قربانی حضور سياسی موثر در بغداد و سراسر عراق نمايند؟ آمريکا چقدر متعهد به حفظ وحدت و يکپارچگی عراق و متعهد ساختن کردها به آينده اين کشور است؟

همايون: امريکائيان هر چه بتوانند برای يکپارچگی عراق انجام خواهند داد و ترکيه در بالا عاملی است که تندرو‌ترين کردان را نيز ناگزير از واقع بينی خواهد کرد. در اين ترديد نيست که کردان بيشترينه چانه را برای گرفتن امتيازات خوهند زد و کسی نمی‌تواند آنان را سرزنش کند. پس از يک تاريخ دراز تحمل تبعيض و سرکوبی، کردان حق دارند از حقوقی که در ميثاق‌های پيوست اعلاميه جهانی حقوق بشر ناظر بر حقوق اقليت‌های قومی و مذهبی، آمده است برخوردار باشند و امور خويش را خود اداره کنند و سهم عادلانه‌ای از منابع طبيعی منطقه خود ببرند. ولی آينده آنها در عراق است و يک کشور کوچک کرد در محاصره قدرتهای متخاصم بختی نخواهد داشت. مردم کرد بيش از سهم خود از کشتار و پاکشوئی قومی داشته‌اند و سزاوار زندگی آرام شهروندان آزاد در يک نظام دمکراسی ليبرال هستند. حضور نيرومند کردان در صحنه عراق اتفاقا به سود يکپارچگی و دمکراسی و عرفيگرائی در عراق است و جلو زياده روی‌های ديگران را خواهد گرفت.

تلاش: ـ ايرانيان کرد با چه نگاهی تحولات اين منطقه را دنبال می‌کنند، آيا اساساً وضعيت کردهای عراقی می‌تواند برروی مواضع کردهای ما تأثيری داشته باشد.

همايون: کردان ايران مسلما با نهايت علاقه تحولات عراق را دنبال می‌کنند و اگر بخواهند همان موقعيت را در ايران داشته باشند در شگفت نبايد شد. با آنکه وضع کردان در ايران و عراق قابل مقايسه نيست اثر پيوند‌های قومی را در موضع گيری‌های سازمان‌های سياسی کرد نبايد ناديده گرفت. توصيه‌ای که به گروه‌های سياسی ايران می‌توان کرد آن است که در دفاع از حقوق اقوام بيش از مرز دمکراسی و حقوق بشر نروند و برای گردآوری نيرو و لشکرآرائی از آن سو نيفتند. دهان به دهان شدن با تجزيه طلبان زير علم حق تعيين سرنوشت نه به سود دمکراسی است نه پيکار با جمهوری اسلامی و نه حقوق اقوام. چنان انحرافی بر عمر جمهوری اسلامی خواهد افزود و گرايش‌های نطامی‌گری و حتا فاشيستی را دامن خواهد زد. در ايران کمتر از بسياری کشور‌های ديگر می‌توان با يکپارچگی ملی بازی کرد. نگهداری اين آب و خاک از آن موارد معدودی است که می‌تواند چشم ايرانی را بر هر ملاحظه‌ای ببندد. اما تا آنجا که به سازمان‌های سياسی اصلی کردان ارتباط می‌يابد جز تاکيد بر يکپارچگی ايران چيزی نمی‌گويند. اختلاف ما با آنها به نطر می‌رسد بيشتر در نام‌هاست. ما در حزب مشروطه ايران، که بزرگ‌ترين نماينده گرايش ليبرال دمکرات ايران بشمار می‌رود، به دليل پيشينه تاريخی فدراليسم و ناسازگار بودنش با شرايط ايران و سوء استفاده‌هائی که از آن در موقعيت جغرافيائی ايران می‌توان کرد طرح حکومت‌های محلی را بجای فدراليسم برای تمرکز زدائی از حکومت پيشنهاد کرده‌ايم. در آنچه به حقوق اقوام مربوط می‌شود ما در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن فکر می‌کنيم. کردان ايران اگر از رهبری روشن بينی برخوردار باشند، که اميد است چنين باشد، و اگر چپگرايان از همه سو نوميدی را که برای جلب پشتيبانی، وعده استقلال به هر گروه قومی می‌دهند جدی نگيرند، هيچ مشکلی با جريان اصلی ناسيوناليسم دمکرات و ليبرال ايرانی ندارند. آنها بازماندگان نخستين ايرانيانی هستند که هنگامی که پا به ميدان تاريخ گذاشتند جهان را دگرگون کردند. چنانکه ريچارد نلسون فرای، پروفسور ايران دوست هاروارد، نوشته است با آن ايرانيان بود که فرايافت دين از دولت جدا شد. ما که "دو انگاری" dualism را به جهان داده‌ايم به يک معنی عرفيگرائی را نيز آغاز کرديم.

تلاش: ـ اخيراً با اوج‌گيری جدال‌های انتخابات رياست جمهوری دور نهم ميآن جناح‌های حکومت اسلامی در ايران، شاهد تاکتيک‌هائی از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی هستيم که نشان می‌دهند، آنها به هر وسيله‌ای دست می‌زنند تا بتوانند به هزينه ملت ايران خود را در قدرت حتی بصورت «تدارکاتچی» ـ و در حاشيه آن نگاه دارند.
    ته‌مانده‌های اصلاح‌طلبان دينی با استفاده از تجربه دوم خرداد، اين بار مسئله اقوام ـ اين گروه‌های بالقوه ناراضی ـ بويژه کردها را به مسئله زنان و جوانان افزوده و اميدوارند با سودجوئی از نارضايتی‌ها و مطالباتشان, آنها را بصورت لشگر خود به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
از نظر شما آنها اين بار در ابزارسازی خود به هزينه مردم ايران و ايرانيان کُرد چقدر موفق خواهند بود؟

همايون: اصلاحگران در ايران غم انگيز‌ترين افرادند. آنها در سراشيبی افتاده‌اند که به سردار دزدسالاری cleptocracy ختم خواهد شد. از اصلاح طلبان حکومتی هر فريبکاری بر می‌آيد، چه در قدرت باشند و چه بيرون از آن. گوئی در مسابقه‌ای با انحصارگران در نشان دادن چهره اسلام راستينی هستند که بيست و شش سال است در آن فرو رفته‌ايم. تاکتيک‌های آنان هر چه باشد اعتبارشان در حدود صفر است. هيچ کس جز همپالکی‌های بی اميدشان در بيرون، خريدار سکه تقلبی آنان نخواهد بود. انتخابات رياست جمهوری امسال با اين مشکل روبروست که شمار رای دهنگان واقعی و به ميل خود از نامزدان چندان بيشتر نباشد.

تلاش: ـ جريان جنبش رفراندوم تا چه حد توانسته نظر گروه‌های فعال منتسب به اقوام ايرانی را به خود جلب نمايد؟ آيا بيانيه فراخوان ملی برگزاری رفراندوم, از ظرفيت کافی برای پاسخگوئی اصولی به مطالبات گروه‌های فعال اين اقوام و فعالترين آنها يعنی ايرانيان کُرد را دارا می‌باشد و چشم‌اندازی روشن برای جذب آنها به پروسه بنيانگذاری ايران دموکراتيک پس از جمهوری اسلامی را ارائه می‌دهد؟

همايون: بزرگ‌ترين سازمان‌های سياسی قومی تا کنون و تا جائی که من می‌دانم در برابر فراخوان خاموش مانده‌‌اند و شماری سازمان‌های کوچک اعتراض کرده‌اند که چرا در بيانيه از تماميت ارضی ايران ياد شده است؟ از گروه دوم می‌گذرم که در پيله تنگ خود هيچ ربطی به جهان بيرون از جمله مبارزات مردم ايران ندارند. ولی در مورد سازمان‌های بزرگ‌تر، اين کنار کشيدن از پيکار ملی و تمرکز بر مسائل قومی هيچ کمکی به افزايش تفاهم که لازمه حل مشکلات است نخواهد کرد. گذشته از اين، چه در حقوق اقوام و چه تمرکز زدائی هر پيشرفتی بستگی به تغيير رژيم در جمهوری اسلامی دارد و همکاری همه نيروهای آزاديخواه برای آن لازم است. اما در آنچه به همه ايران و نه تنها بخشی از آن مربوط می‌شود ما کمتر شاهد مشارکت جدی اين سازمان‌ها بوده‌ايم. به نظر می‌رسد آنها مبارزه با جمهوری اسلامی را از پشت منشور فدراليسم می‌بينند. مشارکت آنان در حدی است که گروه‌های سياسی ديگر را پيشاپيش به چنان فرمولی متعهد سازند. اين استراتژی می‌تواند آنان را به انزوا بکشاند.
    فراخوان همه پرسی متن کوچکی است و وارد بسياری موضوعات نشده است ولی هر چه در دايره آزاديخواهی و حقوق بشر بگنجد در آن هست. تاکيد نشدن بر موضوعاتی مانند جدائی دين از حکومت يا حقوق اقوام به معنی غفلت از آنها نيست. قانون اساسی بر پايه حقوق بشر که از سوی نمايندگان مردم در يک انتخابات آزاد تدوين و به رای همگانی گذاشته شود حقوق و آزادی‌های همه را تضمين می‌کند. هيچ جائی در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيست که تجاوز به حقوق قومی يا کمترين تبعيضی را اجازه دهد و اداره امور مردم توسط خود آنها از حقوق بشر است. فراخوان همه پرسی يک برنامه سياسی نيست؛ يک استراتژی پيکار نيز نيست، گرچه بخش موثری از آن بشمار می‌رود و رژيم را در تنگنای بيشتری می‌گذارد. فراخوان نقشه راهی است برای پس از جمهوری اسلامی. اين گروه‌های سياسی‌اند که می‌بايد اصول قانون اساسی آينده را در ميان خود بحث کنند و زمينه را برای هنگامی که سرانجام مردم بتوانند تصميم بگيرند آماده سازند. توافق بر سر سه اصل بنيادی در فراخوان، نخستين مرحله چنان توافقی است: اصلاح ناپذيری رژيمی که با موجوديت ايران و بهروزی مردم ناسازگار است؛ قانون اساسی نوينی برای ايران بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر که در واقع آن را متن سياست‌های ايران قرار می‌دهد؛ و فرايند انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی در شرايط آزاد و زير نظارت بين المللی برای تدوين و تصويب آن قانون.
    دريافتن معنی و دامنه واقعی فراخوان ما را قادر می‌سازد که سياست را در ايران به سطح بالاتری برسانيم و از کشاکش مبتذل بر سر شکل حکومت يا نبرد بر سر گذشته بدر آوريم. تا همين جا فراخوان به اين منظور خدمت کرده است. ببينيد مخالفان يک راه حل دمکراسی ليبرال، يک ايران همه ايرانيان، خود را به چه بن بست تاسف آوری انداخته‌اند.

  مارس ۲٠٠٥
 

نسخه قابل چاپ

اين مطلب را برای دوستان خود •ای ميل• کنيد

فهرست

صفحه نخست