|
عقب
نشينی گروه رئيس جمهوری در پرونده آدمکشی های دولتی با آنکه وزير اطلاعات، دری نجف
آبادی، را قربانی گرفت و محکوميت رژيم را مسجل کرد دست کم بطور موقت، از فشار بر
مافيای قدرت کاست ( در جمهوری اسلامی در حالی که رئيس جمهوری به عنوان رهبر حزب
مخالف وفادار عمل می کند سخن گفتن از حکومت آسان نيست ؛ کداميک از حکومتها ؟ ) ولی
در انتخابات انجمنها طرف مقابل (اکثريت مجلس) يک دور مهم را باخت. در آن پرونده
رئيس جمهوری بر لبه پرتگاه پس کشيد. شايد خطر دسته جمعی همان اندازه او را به هراس
افکندکه خطر بلافاصله برکناری و بدتر از آن. اما تغييری که از آن هنگام در موازنه
نيروها به سود او روی داده کمک کرده است که نه تنها وزير اطلاعات و امنيت را جاکن
کند، در کشمکش بر سر کانديداهای انتخابات انجمنها نيز محافظه کاران را نديده بگيرد.
تا اينجا در اين کشمکش، اصل تعيين صلاحيت کانديداها را به سود اصل آزادی انتخاب شدن
و انتخاب کردن، محدود کرده اند؛ و کانديداهای هوادار رئيس جمهوری که پاره ای از
آنها توپخانه سنگين او را تشکيل می دهند با همه مخالفتهای هيات نظارت مجلس در
انتخابات انجمنها شرکت می جويند.
اهميت تاکتيکی اين پيروزی در کنار اهميت استراتژيک خود انجمنها به عنوان نهادهای
جامعه مدنی ، به اين زورآزمايی معنای ويژه ای می بخشد. محافظه کاران نه انتخابات
انجمنها و نه خود آنها را می خواستند که رئيس جمهوری بر ايشان تحميل کرده است ؛ و
اکنون از تسلط بر آنها نيز محروم می شوند. اين مدافعان وضع موجود حق دارندکه با
بدبينی فزاينده به دو تحول زيرورو کننده بنگرند: نخست، برآمدن فرايند انتخاباتی به
عنوان سرچشمه اقتدار سياسی در سرزمين ولايت فقيه؛ و دوم، گردآمدن عناصر يک توده
تعيين کنندهcritical mass مرکب از عناصر جامعه مدنی (مطبوعات و گروه بنديهای مستقل)
و عوامل پرقدرتی در دستگاه حکومت به عنوان نمايندگان و کارگزاران آن اقتدار. اگر
روند کنونی ادامه يابد انتخابات سال آينده وارونه شدن موازنه نيروها را خواهد ديد -
اگر راست افراطی دست به خشونت و ترور بزرگ نزند که پايان همه چيز خواهد بود؛ و اگر
جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد ايران فرو نپاشد.
بودجه جمهوری اسلامی سالی يک بار، تصويری از سير اجتناب ناپذير بسوی ورشکستگی و
ويرانی را به نمايش می گذارد و امسال از هميشه بدتر است. بودجه سازان مانند معمول،
درامد و هزينه سال آينده را در ۲۷۶ تريليون (هزار ميليارد) ريال "متوازن" کرده اند.
نخستين ناموزونی در تقسيم بندی هزينه هاست: چهل درصد يا ۱۱۰ تريليون ريال هزينه های
عمومی ، و شصت درصد يا ۱۶۶ تريليون ريال صنايع دولتی. هزينه صنايع دولتی برای خزانه
ملی پنجاه درصد بيش از همه هزينه های دولت است. اما خونروش به همين جا پايان نمی
يابد. صنايع دولتی دسترسی نامحدود به وامهای بانک مرکزی دارند که در حسابهای آنها
زير عنوان درامد می آيد و باز پرداخت نمی شود.
اين صنايع دولتی، از موسسات مالی گرفته تا کارخانه ها، ۸۵ درصد توليد ناخالص داخلی
ايران را در دست دارند و بيشترشان در اختيار بنيادهای مذهبی و انقلابی و سپاه
پاسداران هستند که تاکنون از ماليات هم معاف بوده اند ولی چون موسسات به اصطلاح ملی
شده بيشتر زيان می دهند، تفاوتی نمی کند. هنوز هيچ کس نمی داند دارايی های آنها چه
اندازه است و مقامات دولتی به تازگی دارند صورتی از اين دارايی ها فراهم می کنند.
به گزارش خبرنگار فايننشال تايمزکه اين بررسی از آن بهره گرفته (۳ فوريه ۹۹) دولت
دست کم توانسته است بنيادها را وادار به بيرون آمدن از بانکداری و آموزش کند.
درامد نفتی سال آينده در بودجه ۱/۱۲ ميليارد دلار پيش بينی شده است. ۶/۱۰ ميليارد
از نفت خام و ۵/۱ ميليارد از گاز و پتروشيمی. ولی بهای نفت را بشکه ای ۸/۱۱ دلار
حساب کرده اند در حالی که اکنون نفت ايران ۲ دلار زير۶۱/۱۰ دلار نفت برنت دريای
شمال فروخته می شود. اگر صادرات در همان روزی ۸/۲ ميليون بشکه که مبنای محاسبه است،
و بهای نفت در همين سطح کنونی، بماند درامد نفتی سال آينده تنها درحدود ۵/۸ ميليارد
دلار خواهد بود، يعنی ۵/۲۵ تريليون ريال بجای ۳۶ تريليون ريالی که پيش بينی کرده
اند ( از قرار ۳۰۰۰ ريال نرخ رسمی دلار ، يکی از نرخهای رسمی دلار).
باتوجه به کاهش روز افزون منابع درامد مالياتی به سبب رکود و بيکاری، و با
درنظرگرفتن اينکه پيش بينی درامدها در بودجه های رژيم اسلامی همواره مبالغه آميز
بوده است دولت درسال آينده چاره ای جز وامگيری از بانک مرکزی، و به زبان ديگر، چاپ
اسکناس نخواهد داشت. چاپ اسکناس برای پوشاندن کسری بودجه و هزينه بيحساب بنيادها در
بيست سال گذشته حجم پول درگردش و سپرده های ديداری و بيش از يک سال را ۶۴ برابر
کرده و به ۱۵۰ تريليون ريال رسانده است. اين رقم بيش از نيمی از کل توليد ناخالص
ملی ايران است. با اين ترتيب نمی بايد از اينکه ارزش دلار در همين مدت ۱۲۰۰ درصد
بالا رفته است يا مردم برای يک تخم مرغ بايد ۴۰۰ ريال و بيشتر بپردازند درشگفت شد.
نرخ تورم اکنون ۴۰ درصد است.
حتی اگر اقتصاد در آينده نزديک موجوديت رژيم را تهديد نکند چنين وضع تاسف آوری بی
پيامدهای سياسی نخواهد بود و نمی تواند در پيکار بيرحمانه قدرت به کار گرفته نشود.
آنها که می خواهند موقعيت ممتاز سياسی-مالی خود را نگهدارند طبعا اميدوارند که گناه
دشواريهای اقتصادی و گرانی و بيکاری را به گردن دولت بيندازند. در يک سال و نيم
گذشته تلاشهای آنها در اينکه بحث اقتصاد را بر اصلاحات سياسی مقدم دارند به جايی
نرسيده است و حتی افت چشمگير درامدهای دولت که با دوره تازه رياست جمهوری همزمان
شده نتوانسته است در افکار عمومی اثری بخشد. آنچه پيش آمده توجه مردم به دوران هشت
ساله رکود رفسنجانی است و نزديک به دويست ميليارد دلاری که معلوم نيست به کجا رفت.
به خوبی می توان انتظار داشت که هر حمله ای به دولت از جبهه اقتصاد، پرده ها را
بالا بزند و فساد و برباد دادن منابع کشور را در آن دوران و سهم دوران به اصطلاح
سازندگی را در وخامت اوضاع کنونی برجسته تر سازد - يک قلم بدهيهايی که اکنون در
پرداخت ۵/۲۲ ميليارد دلار بازمانده آن تاخير می کنند. تا هنگامی که کارد اين چنين
به استخوان نمی رسيد کسی توان و حتی ميل آن را نمی داشت که به حساب بنيادها و از
آنجا به روابط سياسی پشت آنها برسد. اکنون نيز تنها کار مهمی که دولت از آن بر می
آيد بهره گيری سياسی از اين تاراج بيسابقه منابع ملی به دست بنيادهاست ؛ کوتاه کردن
دست آنها بی جابجايی پردامنه قدرت سياسی امکان نخواهد داشت. اين يکی از نشانه های
هشياری توده های مردم ايران است که بستگی متقابل اصلاحات سياسی و اقتصادی را
دريافته اند و با همه فشاری که در اين يک ساله تحمل کرده اند به تبليغات
عوامفريبانه تسليم نشده اند. اگر اين هشياری را بتوان نگهداشت ، ويرانه اقتصاد
ايران برنده ترين سلاح مردم در نبرد با مافيای آخوندی خواهد بود. مردم در رنجند ولی
دست کم اين بار رنج آنها به کوتاه کردن دست مسئولان و عوامل تيره روزی ملی کمک
خواهدکرد.
يک پيشرفت کوچک ولی پرمعنی ديگر درمبارزه با "دستگاه" - با آن بخش گروه حاکم که
مردم در برابرش ايستاده اند - کنار زدن رفسنجانی از کشمکش بر سر صلاحيت کانديداهای
انتخابات انجمنها بود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت که نتوانسته است آن مجمع را به صورت
شريک قدرت درآورد بسيار ميل داشت که به عنوان ميانجی، وزنه خود را بر کفه تندروهای
مجلس بگذارد. ولی رئيس جمهوری به آسانی پيشنهاد خامنه ای را درباره عضويت او در
کميسيون حل اختلاف مجلس و وزارت کشور رد کرد و در رويارويی مجلس و دولت، نظر دولت
دست بالا را يافت. رفسنجانی در هفته های گذشته به صورت روزافزون در نقش رهبر
افراطيان راست پديدار شده است و، چه از نظر استراتژيک و چه شخصی ، بيشترين سود را
در متوقف کردن اصلاح طلبان دارد. او از قدرت گرفتن خاتمی ، از گروه او که بزرگترين
مخالفان سياسی – و برخی از آنان شخصی – او هستند ، از خطراتی که آشکار شدن اسرار
جنايات وتباهی های سياسی و مالی او و همکارانش سراسر رژيم را تهديد می کند بيمناک
است.
در نبرد بر سر وزارت اطلاعات و امنيت ، او در کنار خامنه ای هرچه توانستند برای
نگهداشتن وزير پيشين کردند و شکست خوردند. اکنون می بايد انتظار داشت که در هر گام
در برابر رئيس جمهوری بايستند. مبارزه تنها بر سر مقامات و حتی سياستها نيست ؛ بر
سر موجوديت رژيم اسلامی است - چگونه آن را از سرنگونی برهانند ؟
* * *
مخالفان سرسخت رژيم و بسياری از سران حکومت اسلامی در يک جا بهم رسيده اند ؛ هر دو
خاتمی را کسی می دانند که برای رهايی رژيم آمده است ( به عقيده گروهی از مخالفان،
آورده شده است). خود او نيز همين نظر را دارد. پاره ای از رهبران و ستونهای رژيم با
پاره ای از مخالفان سرسخت آن، در دشمنی شان با خاتمی نيز همانندی هايی دارند. بهمين
ترتيب مخالفان سرسخت ديگری هستندکه هيچ اشکالی در نقش رهاننده خاتمی نمی بينند و از
اين نظر به طيفی از هواداران او در حکومت نزديکند.
رهانيدن رژيم، مانند سرنگونی آن ، اساسا دو صورت می تواند بگيرد: نخست خشونت، يا
راه حل زبان بريدن و گردن زدن آن سردار سرلشگر بيدانش؛ و دوم، اصلاحات. سرنگونی آن
نيز يا در دريای خون است و يا دست به دست شدن قدرت از مافيای آخوندی به مردم، که
تنها جايگزين رژيم اسلامی هستند. هر دست به دست شدن ديگری جز يک مرحله گذار نخواهد
بود و معضل سياست را ناگشوده خواهد گذاشت. آن مخالفان که جز دريای خون و دارهای
بيشمار راهی را قبول ندارند البته از فاصله های ده پانزده هزار کيلومتری تنها می
توانند خوابهای خونين ببينند و سخنان آتشين بگويند. ارتش ايران نشان داده است که
هيچ اشتهايی برای درگير شدن در پيکار قدرت ندارد و بيش از آن دلمشغول نگهداری خويش
در يک فضای دشمنانه است که بخواهد پيشمرگ مبارزان ده پانزده هزار کيلومتری باشد.
بزرگترين خدمت آن پس از بيرون راندن عراقيها از خاک ايران همين نگهداری خودش بوده
است و ايرانيان آگاه قدر اين خدمت را می دانند. مردم ايران هيچ نمی خواهند که ارتش،
پيکار آنان را بجنگد و پيکار را نيز بی خونريزی می خواهند. آنها ، چنانکه به خوبی
قابل فهم است ، علاقه ای ندارند که برای آرامش و خنک شدن دلهای حساس و دردمند پاره
ای تبعيديان و مهاجران هزار هزار کشته شوند.
پس از نخستين موج از دور تازه زبان بريدن و گردن زدن و پيامدهای پيش بينی نشده آن ،
رهانيدن رژيم از آن راه بسيار نامحتمل می نمايد. رژيمی که نتواند به آسانی پنج شش
تن را بکشد يا حتی سربه نيست کند (سردارهای گردنزنی و راهزنی چه اندازه حسرت آن
دوره های سازندگی را می خورند) ناگزير می بايد به راههای ديگری روی آورد. هواداران
خشونت در هر دو اردو البته دست بردار نيستند ؛ هر چند چه در بيرون و چه درون چاره
ای جز انتظارکشيدن ندارند. برای بيرونيان انتظارکشيدن دشوار نيست و بيست سالی تمرين
دارند. ولی در ايران گذشت هر روز در شمار می آيد ؛ سرعت حوادث و فشار اوضاعی که
گوشه ای از آن در بالا آمد وقت زيادی نمی گذارد.
صورت ديگر رهانيدن رژيم که خاتمی از يک دو سال پيش برعهده گرفته ، کشاندن مردم به
فرايند سياسی يا راه حل انتخابات است. پس از کاميابی انتخابات رياست جمهوری -
کاميابی از اين نظرکه به مردم نشان داد که می توانند و به حساب می آيند - شکست در
مجلس خبرگان تاثير چندان نبخشيد ؛ مجلسی که تنها فقها درآن حق انتخاب شدن دارند و
وظيفه اش برگزيدن رهبری است که می بايد مردم را از حق حاکميت خود بی بهره کند اصلا
ارتباطی به مردم نمی داشت. آنها رای ندادند و به نبردگاههای آينده - انتخابات
انجمنها و مجلس - چشم دوختند.
انتخابات آن راه رهايی رژيم است که بخشهايی از حکومت اسلامی و مخالفان سرسخت آن
رابه يکديگر نزديک می کند. اگر هم رييس جمهوری و گروهش و هم مردم انتخابات می
خواهند - گيريم هرکس به انگيزه ای - برای بسياری از مخالفان جای اعتراض نمی ماند.
اگر مردم ايران از آشوب و خونريزی بيزار شده اند و نخستين ملاحظه شان آن است که
مبادا پس از بيداری از اين کابوس به کام هرج و مرج و ترور بيفتند، ما در بيرون که
ايم که برای مردم نسخه کشتار بنويسيم؟ اگر خودمان حاضر نيستيم مخاطرات بسر بردن در
ايران را بپذيريم و در جای فروهرها و مختاريها و پوينده ها و سعيدی سيرجانی ها و
ديگران باشيم می بايد دست کم به پيکار دشواری که برای انتخابات آزادتر - در شرايط و
با معيارهای ايران، و نه پناهگاههای امن اروپا و امريکا - درگرفته است و به
استراتژی هشيارانه آن ، احترام بگذاريم.
رهانيدن اين رژيم بی کوتاه کردن دست رفسنجانی ها و رفيقدوست ها از منابع ملی، و بی
مهار کردن دستگاه سرکوبگری معنی ندارد و اينهمه بی گشادگی و "آشکارگی" که شرط
برگزاری انتخابات، هر چه هم با آزادی محدود، است امکان ندارد. اينها درست موضوعها و
ميدانهای پيکاری است که دو طرف هر روز گلاويز آنند. کدام نويسنده و رسانه و کوشنده
و گروه سياسی است که در بيرون بتواند به پای قهرمانان اين پيکار در ايران برسد؟ -
نه آنها که کشته شدند بلکه آنها که هنوز جان بدر برده اند و ظاهرا تا کشته نشوند از
پاره ای زبانها در بيرون نخواهند رست.
تا هنگامی که ولايت فقيه و حزب الله و گردنزنان، هر راه پيکار سياسی را نبسته اند،
استراتژی رهانيدن رژيم از راه انتخابات و قدرت دادن به مردم بهترين چاره ای است که
می توان تصورکرد. نه تنها کسی راه عملی بهتری ندارد ( آرزو کردن و شعار دادن با چاره
جويی يکی نيست ) ؛ نه تنها هيچ کس نمی تواند انکار کند که ايران به اندازه کافی خون
داده است ؛ بلکه از نظر تاريخی هم ثابت شده است که انتخابات يک راه مطمئن سرنگونی
است. در اروپای شرقی رژيم هايی که از جمهوری اسلامی بدتر و منفور تر بودند - زيرا
مدت بيشتری بر سر قدرت ماندند - با انتخابات رفتند و به يک تعبير رهانيده شدند ( در
مقايسه با رومانی).
در بالاترين جايگاههای قدرت ،کسانی چنان راه رهايی را به هيچ بها نمی پسندند و هنوز
می بايد انتظار خشونت بزرگ را داشت. زمان به سود آنها نيست و هر روز بيشتر در موضع
دفاعی می افتند ؛ قانون و اسلحه با آنهاست، اما مردمی که بر تواناييهای خود آگاه
شده اند با آنها نيستند و اگر عرصه را برخود تنگ ببينند سلاح تظاهرات و اعتصابات را
رو به اسلحه خواهند گرفت - يک چرخش کامل بيست ساله.
شکافی که دستگاه حکومت اسلامی را از هم دريده است، و ساخت متوازی نيروهای مسلح، دست
بردن به "چاره نهايی" و خشونت بزرگ را با مشکل اساسی ديگری روبرو می کند. اسلحه در
يک جا منحصر و متمرکز نيست؛ هر زياده روی در خشونت ممکن است با خشونت متقابل پاسخ
داده شود. کسانی که خواب کودتا برای بازپس گرفتن مواضع و جلوگيری از سرنگونی خود را
می بينند نمی توانند از جهت و ابعاد واکنش زنجيره ای اقدام نوميدانه خود مطمئن
باشند.
نگهداشتن مردم در ميدان پيکار انتخاباتی و انداختن مسئوليت سقوط اقتصادی به جايی که
سزاوار است اکنون جای بالا را در دستور کار سياسی دارد. حتی اگر به کانديداهای
مخالف به عنوان عدم صلاحيت فرصت رقابت انتخاباتی داده نشود- که ديگر به سادگی گذشته
نيست - برای مردم اين امکان هست که با بی اعتنايی به محافظه کاران و دادن رای خرد
کننده به کانديداهای رد شده ، همه انتخابات را بی اعتبار و نظام حکومتی را غرقه
بحران اخلاقی و سياسی کنند. آغازکردن بحث پردامنه درباره اقتصاد، که به ناچار هر
روز تفصيلات بيشتری خواهد يافت، برای جلوگيری از انحراف توجه عمومی لازم است. نمی
بايد گذاشت سختی روزافزون زندگی، بيکاری و بسته شدن روزافزون کارخانه ها، ارتباط
ميان بهبود اقتصاد و اصلاحات سياسی را از يادها ببرد. اين بحث شايد خطرناک تر از
همه باشد، ولی رفسنجانی چند اداره روزنامه را می تواند آتش بزند؟ (تجربه ای که
روزنامه ای در کرمان پس از اشاره به سوء استفاده های خانواده او داشت).
کنترل وزارت اطلاعات و امنيت، حتی با تغيير وزير و چند تنی در رده های بالای
مديريت، شايد هنوز در دست محافظه کاران خواهد ماند؛ ولی اين اندازه هست که از اين
پس بتوانند آدمکشی های دولتی را قطع يا محدود کنند و شمشير داموکلس را از بالای سر
مبارزان جامعه مدنی بردارند. اين يکی ديگر از زمينه های کشمکش در ماههای آينده است
و کاميابی در پيکار انتخابات، قسمتی بستگی به آن دارد.
مساله سنگرگرفتگان وضع موجود - همچنانکه پاره ای از دشمنان وضع موجود - در اين است
که با بودن مکانيسمهای پيکار سياسی در يک حکومت استبدادی، با يک جامعه مدنی فعال و
جنگنده در يک نظام توتاليتر مذهبی چه کنند؟ آن دشمنان در تحليل اوضاع درمانده اند ،
و سنگرگرفتگان در خلاصی ازگردابی که آنان را هر روز به خود می کشاند. شايد برگزاری
جشنواره موسيقی پاپ به مناسبت " دهه فجر" در بيستمين سالروز انقلاب اسلامی، معمای
هر دو گروه را بهتر نشان دهد.
فوريه ۱۹۹۹
|
فهرست