|
روشنگری اروپائی بجای اصلاح
مذهبی |
|
داريوش همايون |
سير
جامعه‌های بشری بسوی آزادی است چون طبيعت انسان دنبال رها شدن از قيد و بند است.
آدمها يک جور نيستند و برنامه ريزی ژنتيک آنها مانند موريانه ها نيست که قابل پيش
بينی باشد. هر انسانی اميال و واکنش‌های خود را دارد و در نتيجه خواهان حد اکثر
آزادی برای دنبال کردن اميال و نشان دادن واکنش‌های خودش است. ولی زندگی اجتماعی
با آزادی نامحدود افراد سازگاری ندارد و در نتيجه يا انسان بايد بحال انفرادی بسر
برد که برايش ممکن نيست و يا محدوديتهائی را بپذيرد. برقراری موازنه ميان آزادی
فردی و محدوديت اجتماعی، مسئله هميشگی جامعه‌های بشری بوده است: چه اندازه آزادی
دربرابر چه اندازه محدوديت. همان طور که در آغاز اشاره شد، اين موازنه به تدريج
بسوی آزادی بيشتر رفته است. انسانهای اوليه به دليل شرايط سخت زندگی و مبارزه هر
لحظه برای بقا، در گروههای کوچک و تنگاتنگ، با انضباط سخت گروهی، زندگی می‌کردند.
نمونه‌هايش را هنوز در قبايل افريقا يا آمازون می‌بينيم که حتی رنگی که به صورت
می‌مالند يا شاخی که از گوش يا بينی خود می‌گذرانند تعيين شده است. به تدريج که
زندگی، آسان‌تر و گروههای انسانی، بزرگتر شدند نگهداشتن آن درجه انضباط نه لازم
می‌بود و نه امکان می‌داشت.
پيش از آنکه انسان معنی قانون و حق و فرديت را بفهمد، مذهب نقش تنظيم
کننده روابط اجتماعی يعنی برقرار سازنده موازنه ميان آزادی فردی و انضباط اجتماعی
را بر عهده داشت. مذهب هم البته از مراحل بدوی پرستش نياکان و عناصر طبيعی و
حيوانات شروع شد و کم کم به دينهای تکامل يافته‌تر رسيد. با آنکه جادوگران و
شمنها جای خود را به کاهنان و کشيشها و آخوندها دادند نقش مذهب همان بود: ترساندن
مردم از يک ماهيت برتر به منظور وادار کردنشان به اطاعت از مقرراتی که آزادی
عملشان را محدود می‌ساخت. ولی اثر مذهب و ماهيت برتری که ضامن اجرای احکام آن است
در طول زمان کم شد. مردم اگر چه اعتقادات مذهبی خود را نگه می داشتند ولی کمتر به
آن عمل می کردند. يک علتش اين بود که احکام مذهبی به علت منشاء الهی خود نمی
توانستند با زمان پيش بيايند. علت ديگرش اين بود که خود کاهنان و کشيشان و
آخوندها بی پروا احکام مذهبی را زير پا می‌گذاشتند و يا به ميل خود تفسير
می‌کردند. دليل سومی که اهميتش از آن دو کمتر نيست وجود مقرراتی بود که از زندگی
مردم در طول زمان سرچشمه گرفته بود و به صورت عرف و عادت بطور وسيعی درکنار احکام
مذهبی اجرا می‌شد و گاه عرصه را بر آنها تنگ می‌کرد؛ هر جا احکام مذهبی نارسا
بودند مقررات عرفی جای آنها را می‌گرفتند. هر کسی می‌توانست ببيند که احکام مذهبی
نه کافی هستند نه خود متوليانشان احترام آنها را نگه می‌دارند. نتيجه اين شد که
کسانی جرئت کردند و اصلا منکر مذهب در امور دنيوی شدند. به نظر آنها رعايت احکام
کلی اخلاقی مذاهب که جنبه بشردوستانه دارند، مانند نيکی کردن به ديگران و دوری
کردن از بديها، در امور اجتماعی کافی است و قانونگزاری می‌بايست تابع شرايط روز،
و بويژه نظر مردمی باشد که قانون برای آنها گزارده می‌شود.
کنار گذاشتن مذهب از قانونگزاری مستلزم تجديد نظری اساسی در جای دين
در زندگی خصوصی و عمومی انسانها بود. نگاه سنتی به دين که پايگان (سلسله مراتب)
مذهبی در هر دينی مدافع آن است، دين را بالاتر از همه چيز قرار می‌دهد. تفاوت
نمی‌کند که ما از چه دينی صحبت می‌کنيم. هر دينی بزودی پايگان مذهبی خود را که
عبارت از موبد و خاخام و کشيش و آخوند و کاهن و ... باشد بوجود می‌آورد. علتش اين
است که عموم مردم برای پی بردن به دين خود نياز به راهنمائی کسانی دارند. آن کسان
در مراحل نخستين، مردم را راهنمائی می‌کنند و مردم هم پشت سرشان جمع می‌شوند و هر
جا به مشکلی برخوردند به آنها رجوع می‌کنند. اندک اندک راهنمائی جنبه دستور، و
قدرت، حالت زورگوئی پيدا می‌کند. اين وضع در همه موارد پيش می‌آيد. مردم از کسی
کورکورانه پيروی می‌کنند و او را از آنچه هست بالاتر می‌برند و تملقش را
می‌گويند و او هم خودش را گم می‌کند و به ديکتاتوری و زورگوئی می‌افتد و بعد مردم
ناراضی می‌شوند و به فکر شورش و انقلاب می‌افتند.
آن نگاه سنتی به دين به فساد کلی سياست و جامعه و اخلاق فردی و رکود
اجتماعی انجاميد ــ چنانکه امروز بدترين نمونه‌اش را در ايران اسلامی می‌بينيم.
در دنيای شرق سده‌های دراز با آن فساد و رکود ساختند و کار چندانی برايش نکردند.
تسلط دين بر زندگی و جامعه هر چه بيشتر شد برطرف کردنش ناممکن‌تر به نظر آمد و
روحيه درويشی و اين نيز بگذرد جای تلاش و مبارزه را گرفت. در اروپا به علت تفاوت
اساسی اسلام با مسيحيت، که خود را دين حکومت نمی‌داند، راه بر اصلاح مذهبی گشوده
بود ـ اصلاح مذهبی در اسلام تا کنون امکان نداشته است و ديگر اصلا ضرورتی ندارد و
جامعه دارد از اين مراحل می‌گذرد وعرفيگرا و سکولار می‌شود. با اصلاح مذهبی، جنگ
کاتوليک و پروتستان شروع شد که کليسا بازنده بزرگ آن بود. حاکميت کليسا بر جهان
مسيحی در اروپای غربی که حکومتها را نيز به درجاتی کاهنده دربر می‌گرفت به پايان
رسيد و همراه آن پاپ و کشيشها از پايگاه قدرت خود پائين کشيده شدند و حکومتهای
کشورهای اروپائی اختيار سرزمين‌های خود را کاملا در دست گرفتند.
اروپای غربی يک مزيت ديگر نيز بر دنيای شرقی داشت. اروپائيان از همان
قرون وسطی به مجموعه حقوق رم که کامل‌ترين مجموعه حقوقی جهان تا آن زمان، و
مبنايش نه احکام الهی بلکه حقوق طبيعی انسانها بود، دسترسی يافتند. آن مجموعه
حقوقی يا "کد" code در کنار مقررات گسترده‌ای که با عرف و عادت پديد آمده بود
جائی برای مقررات مذهبی که بيشترش هم دلبخواهی شده بود ــ مانند همين که در
جمهوری اسلامی داريم ــ نگذاشت. با چنان مجموعه حقوقی، که حقوقدانان پيوسته در
تکميلش می‌کوشيدند، روابط ميان مردمان و حکومتها را بسيار بهتر از احکام دينی
می‌شد سازمان داد. سکولاريسم يا عرفيگرائی، از اين دو تحول برخاست: يک، اصلاح
مذهبی که برتری سياسی کليسا را از ميان برد؛ و دو، گذاشتن مجموعه حقوقی رم در
صورت تکميل شده‌اش بجای احکام مذهبی. در انگلستان، مجموعه مقررات عرفی، مبنای
قوانين شد و به مجموعه حقوقی رم توجهی نکردند ولی نتيجه يکی بود: غير مذهبی شدن
قوانين.
اين فرايند که از سده شانزدهم در اروپای باختری آغاز شد در اواخر سده
نوزدهم به کشورهای مسلمان رسيد. جنبش مشروطه ايران يک جنبش عرفيگرا بود ولی به
دليل مداخلات قدرتهای امپرياليستی بويژه روسيه ناگزير به دادن امتيازات زيادی به
نيروهای ارتجاع در روحانيت و دربار گرديد و از هدفهای عرفيگرای خود کوتاه آمد.
قانون اساسی سال ١۹۰۶ که به امضای مظفرالدين شاه رسيد و "ماگنا کارتا"ی ايران
است، بکلی از هر اشاره‌ای به دين عاری است و تنها به مجلسی که برگزيده مردم است
می‌پردازد. ولی متمم قانون اساسی سال ١۹۰۷ با عرفيگرائی فاصله زياد دارد و سندی
است پر از تناقض که در تماميت خود هرگز اجرا نشد و قابل اجرا نبود.
با اينهمه در آگاه‌ترين و پيشرفته‌ترين لايه‌های مردم ايران آمادگی
برای بيرون رفتن از سيطره مذهب و آخوند در امور عمومی پيدا شده بود و رضا شاه
توانست به پشتيبانی آن بخش افکار عمومی، قانونگزاری و سياست را به مقدار زياد
عرفيگرا کند. پس از او نفوذ آخوندها بهمراه مداخلات بيگانگان در امور ايران
افزايش يافت و کم کم مردمی که ايران پيش از رضا شاه را از ياد برده بودند و
خاطره‌ای از چيرگی مذهب بر سياست و جامعه نداشتند به رهبری روشنفکرانی که
می‌خواستند از مذهب استفاده سياسی کنند دوباره چاره مشکلاتی را که جنبه سياسی
داشت در مذهب و رهبری آخوندها جستجو کردند.
امروز مردم بيش از هميشه می‌دانند که مذهب نه ربطی به حکومت دارد و نه
توانائی‌اش را. آخوندها می‌گويند اسلام دين حکومت است ولی در سرتاسر قرآن چند آيه
بيشتر نيست که به حکومت مربوط باشد. آخوندها می‌گويند بقيه‌اش را از تفسير همان
آيه‌ها و سنت پيغمبر و امامان و به کمک تاويل يا تعبير در می‌آورند ولی اگر قرار
بر تعبير باشد چرا از تجربه پيشرفته‌ترين کشورهای جهان در کشورداری که آزمايش خود
را داده است استفاده نشود و نياز به افرادی باشد که نه درس درستی خوانده‌اند نه
آشنائی به مسائل جهان امروز دارند؟ اگر قرار است رای چند آخوند تعيين کننده باشد
چرا مردم خودشان توسط نمايندگانشان تصميم نگيرند؟
عرفيگرائی يا سکولاريسم دست مذهب را از سياست و دست سياست را از مذهب
کوتاه می‌کند و هرکدام را در جای خودشان می‌گذارد. مذهب يک امر فردی و وجدانی
است. مردم حق دارند هر باور مذهبی داشته باشند و هر وقت خواستند نظرشان را تغيير
دهند. دولت در امر وجدانی مردم دخالتی ندارد. قانونگزاری و اداره کشور و تصميم
گيری در باره سرنوشت مردم امری عمومی است و همه بايد در آن شرکت داشته باشند. خدا
در هيچ کتاب آسمانی راه حل مسائل سياسی هر روزه را نشان نداده است. حتا اسلام که
می‌گويند دين حکومت است در کتاب مقدسش بيش از چند دستور و بيشتر در مسائل مربوط
به ارث و ازدواج و سهم از غنائم نيست. هيچ کس هم حق ندارد ازسوی خداوند نظر بدهد،
مگر آنکه خداوند خودش او را به عنوان جانشين تعيين کرده باشد که در ان صورت خدا
به حد يک انسان پائين می‌آيد و ديگر خدا نيست.
در يک نظام عرفيگرا احترام مذاهب محفوظ می‌ماند زيرا اگر هم حکومت زور
گفت و اموال عمومی را غارت کرد و آدم کشت به نام مذهب نخواهد بود. آزادی مذهبی
اساس عرفيگرائی است. اما مداخله مذهب در امر حکومت و استفاده سياسی از مذهب ممنوع
خواهد بود. موضوع، تنها جداکردن دين از حکومت نيست؛ از سياست هم بايد جدا باشد
زيرا سياست و قدرت يک مقوله‌اند. هدف سياست رسيدن به قدرت حکومتی است. اگر مردم
می‌خواهند جلو دست اندازی دين و متوليان دين يعنی آخوندها به حکومت را بگيرند
بايد از همان اول استفاده سياسی از مذهب را غير قانونی کنند. درصورتی که يک حزب
دمکرات اسلامی (که کسانی، بيشتر از دوم خردادی های بيرون، به تقليد دمکرات
مسيحی‌های اروپا پيشنهاد می‌کنند) بخواهد با عاشورا و يا حسين انتخابات را ببرد
يا قانون از مجلس بگذراند و روسری را اجباری کند می‌بايد از همان اول در برابرش
ايستاد. اسلام را با دمکراسی نمی‌توان آميخت که تحملش را ندارد ولی دمکراسی تحمل
اسلام را دارد. مردم می‌توانند مسلمان باشند ولی سياست و حکومت را می‌بايد از
شريعت، از فقه، از آخوند و از کربلا جدا کرد.
* * *
دويست سال است در جامعه‌های اسلامی
دنبال اصلاح مذهبی و پروتستانتيسم اسلامی می‌گردند تا نقش اسلام را در سياست،
تعديل و راه را بر پيشرفت هموار کنند. آنها می‌پندارند تجربه اروپای سده شانزدهم
را می‌توان در فضای اسلامی تکرار کرد. اما پروتستانتيسم اسلامی که در اين دويست
ساله به جائی رسيده يا از نوع فرقه‌های شيعی بوده است که در خرافات زدگی‌شان نام
اصلاح بر آنها نمی‌توان گذاشت، يا وهابيسم، يا شريعتی و خمينی. "اصلاح" مذهبی که
در اسلام امکان داشته بازگشت به ريشه‌ها معنی می‌داده است، حال به صورت اسلام
راست آئين (ارتدکس) وحشيانه عبدالوهاب، يا اسلام ايدئولوژيک وحشيانه سعيد قطب و
رشيد رضای مصری يا شريعتی و خمينی ايرانی. اسلام احکام مشخصی دارد که به باور
مسلمانان از زبان خداوند نازل شده است و هيچ اکثريتی نمی‌تواند در آن تصرفی کند.
شگفتی نيست که تنها اصلاح مذهبی با اعتبار در اسلام، پيراستنش از خرافات بوده است
که طبعا در ميان شيعيان غوته‌ور در خرافات با بيشترين مقاومتها روبرو شده است. پس
از اين تجربه دويست ساله و با نگاه دقيق‌تری به اصلاح مذهبی در اروپا زمان آن است
که وقت خود را به اصلاح مذهبی تلف نکنيم و چاره واپسماندگی مردمانی را که
بزرگترين مشکل‌شان نگرش مذهبی است در همان تجربه اروپا، در اصلاحات سياسی سده
هفدهم هلند و انگلستان و روشنگریenlightenment سده هژدهم بجوئيم. در اروپا سهم
روشنگری سده هژدهم در مدرنيته، در آزاد کردن انديشه از مذهب، به مراتب بيش از
اصلاح مذهبی سده شانزدهم بود که راه را بر کشتارهای مذهبی و جنگ سی ساله و حق
الهی پادشاهان گشود. (سده هژدهم نيز به انقلاب فرانسه و زياده روی‌های هراس‌آورش
انجاميد ولی قابل مقايسه با پيامدهای هراس‌انگيز اصلاح مذهبی نبود.)
بازگشت به تجربه اروپا يک سود ديگر دارد و آن شناختن تفاوتهای دو گونه
روشنگری است: فرانسوی و بريتانيائی (انگليسی، اسکاتلندی.) روشنگری فرانسوی در
جهان بينی خود همان اندازه مطلق گرا بود که مذهب. گذاشتن خرد بجای خدا در اصل
تفاوتی نمی‌کرد و نگرش مکانيکی به امور انسانی راه را بر توتاليتاريسم و ترور
جمعی می‌گشود، چنانکه از همان پايان سده هژدهم آشکار شد. از روسو تا روبسپير و
"ترور؛" و مارکس تا لنين و "گولاگ" خط مستقيمی است. روشنگری بريتانيائی و برنامه
مدرنيته آن بيش از همه در ديويد هيوم و آدام اسميت، دو اسکاتلندی که بيشتر جهان
نوين را ساخته‌اند، نه با گمان پروری speculation های مجرد که با دقت در طبيعت
انسان و جامعه بشری سر و کار داشت. دربرابر سيستم سازی ايدئولوژيک روشنگری
فرانسوی، منطق آن از خود زندگی گرفته شده بود و نمی‌خواست آرمانشهر بسازد. روش
تجربی و عمل گرای آن به يک بينش insight عملی (که در فلسفه اخلاقی روشنگری
انگليسی-اسکاتلندی بيان شد) مجهز بود که اجازه داد جامعه شهروندی بورژوائی در
فضای احترام به حق فرد، مهم‌ترينش حق مالکيت، ببالد. هيوم از نگرش تراژيک به
طبيعت انسانی آغاز کرد که به بدی گرايش دارد. او که هيچ در خوشبينی وهم آلود
روشنگری فرانسوی به نيکی طبيعی انسان و توانائی خرد در سامان دادن به امور انسانی
انباز نمی‌بود بر نفش عواطبف در رفتار و رويکرد انسان تاکيد می‌کرد و می‌گفت طبع
انسان جايگاه کبوتر و مار و گرگ است. اما آنچه نمی‌گذارد کبوتران طبع يکسره شکار
ماران و گرگان شوند اجتماعی بودن (در واقع سياسی بودن) انسان است. زندگی در
اجتماع به افراد پاره‌ای "عادات قلبی" مانند همدردی و مهربانی و نياز به محبوب
بودن و به نيکی شناخته شدن می‌دهد. نظام اجتماعی را می‌بايد با درنظر گرفتن اين
ويژگيها که هيچگاه نيز نمی‌بايد مسلم گرفته شوند بنا کرد.
آدام اسميت که دوست نزديک هيوم بود به کارکرد بازار در امور بشری
نگريست که از احترام حق مالکيت می‌آيد و مادر همه حقهای ديگر است. او انتظام
زندگی اقتصادی را به دست ناپيدای بازار واگذاشت که تعادل عرضه و تقاضا را برقرار
می‌کند و از هر کنترل حکومتی کارآمد‌تر است. ولی تظام اقتصاد بازار، فلسفه
اخلاقی‌اش را فراموش نمی‌کرد و از مسئوليت اجتماعی عاری نبود. او اقتصاد را
ازجمله قلمرو اخلاق می‌شمرد و حکومت را که در نظام بازار آزاد از قدرقدرتی بزير
می‌آيد موظف به فراهم آوردن آنچه ما امروز زيِرساخت‌ها می‌ناميم بويزه آموزش
همگانی می‌شمرد. (اسميت و هيوم مکمل يکديگر بودند. اسميت کتابی در "نظريه احساسات
اخلاقی نوشت و هيوم به نقش حياتی بازار توجه داشت و پيشرفت مدرن را فراورده جامعه
بازرگانی می‌دانست.) تکيه روشنگری بريتانيائی بر عقل سليم بجای استدلالهای
انتزاعی، در دست دو تن از درخشان‌ترين انديشه‌وران زمان، مبانی نظری جامعه
شهروندی امروزی را استوار ساخت؛ اقتصاد سياسی آدام اسميت نظريه تفکيک قوای جان
لاک و مونتسکيو(انگلستان و فرانسه سده‌های هفده . هژده) را تکميل کرد و دمکراسی
ليبرال را بر پايه شکست ناپذيری نهاد که در انقلاب و قانون اساسی امريکا
کامياب‌ترين جلوه گاه خود را يافت. آين نظام نه تنها بيش از دو دهه بی تغيير عمده
در جامعه‌ای مهاجر و ناهمگون دوام آورده است دو نظام جهانگير فاشيسم و کمونيسم را
به زباله دان تاريخ انداخته است و هيچ جايگزينی برای خود نمی‌شناسد.
پيش از آن دو اسکاتلندی شگفت، اراسموس هلندی در سده هفدهم، که
انسانگرائی humanism را بجای دينسالاری کالوين (يکی از مهم‌ترين پدران اصلاح
مذهبی) گذاشت، راه را بر جامعه بورژوايی دلخواه آنان گشوده بود. آنچه را که
فردريک هايک اقتصاد دان ليبرال اتريشی "شکوفائی ليبرال" نام نهاده است: آزادی در
زير قانون، پاسداری آزاديهای فردی، بازارهای آزاد. هلند به رهبری فکری اراسموس
آزاد انديش، نخستين نمونه چنان جامعه‌ای را به جهانيان نشان داد و نيروی دريائی
بريتانيا که از سده هژدهم تا دويست سال فرمانروای امواج بود آن را به چهار گوشه
جهان، مهم‌تر از همه امريکای شمالی (ايالات متحده بعدی و کانادا) برد، که در سده
هژدهم بزرگترين ميدان پيروزی انديشه فلسفی و نظام سياسی و اقتصادی بريتانيا بر
فرانسه گرديد. نمونه فرانسوی از ميان نرفت و هنوز در اتحاديه اروپا به زندگی خود
ادامه می‌دهد ولی آينده‌اش روشن نيست. آزاد انديشی دربرابر سيستم سازی، اقتصاد
بازار دربرابر ديوانسالاری (بوروکراتيسم) و ليبرال دمکراسی دربرابر "پست مدرنيته"
دست بالاتر را دارد.
اکنون روشنفکر ايرانی که پس از دويست سالی دست و پا زدن ميان اروپا و
شبه جزيره عربستان، هم ميوه تلخ اسلامگرائی‌اش را می‌چشد، هم به زور واقعياتی که
مانند آوار برسرش فرود آمده است، خواه ناخواه از خواب ناخوش درآميختن اسلام با
مدرنيته در می‌آيد فرصتی دارد که بند تفکر دينی را از دست و پای خود بگشايد و
اينهمه از مذهبی بودن مردم و هويت اسلامی دم نزند. کسی به مذهب او و مردم کاری
ندارد. او و مردمی که معتقد است درد مذهب دارند می‌توانند هرچه می‌خواهند به
زيارت بروند و از دست بريده ابوالفضل حاجت بخواهند و يا علی و يا حسين را چاشنی
گفتار هر ساعت شان کنند. اما اگر می‌خواهند در آزادی زير قانون بسر برند و
فرزندان‌شان شبها را در خيابان به روز نياورند؛ اگر می‌خواهند کشورشان در رديفهای
آخر انسانيت، و حکومت‌شان مايه ننگ زمانه و تاريخ نباشد، می‌بايد دست از انتطار
ظهور بردارند و خود دست بکار شوند، و در طريق مدرنيته از عرفيگرائی (سکولاريسم)
آغاز کنند، از سرمشق‌های روشن و کارکرده‌ای که به سه سده پيش بر می‌گردند. ما آن
قدر از کاروان پس افتاده‌ايم که هيچ اشکالی ندارد چندی در سده هژدهم اروپا گشت و
گذار کنيم. به عنوان زمينه انديشه و عمل سياسی، اسلام ما، اسلام هر جامعه ديگری،
حد اکثر می‌تواند تا اسلامگرائی رشد کند، اسلام راستين قرون وسطا در صورت سعودی
يا بن لادنی آن، يا اسلام هم راستين و هم "مدرن شده" انقلاب "شکوهمند."
فوريه ۲٠٠٥
|
فهرست