|
اين روزها با هفده دی همزمان شده است . هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/1936
) كه زنان ايرانی بطور رسمی و به دستور دولت از پوشيدن روی خود در بيرون خانه
منع شدند . نام رسمی آن رويداد كشف حجاب بود ، اما بسيار بيش از برافتادن پرده
از روی زنان معنی می داد . بخش هوادار پادشاهی پهلوی ، كه در بيشتر هفت ، هشت
دهه گذشته در اكثريت بوده است ، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد . مخالفان آن
پادشاهی كه با تنگ كردن چشم انداز تاريخی خود ، از سرتاسر آن دوران با سه
برچسب استبداد و فساد و وابستگی می گذرند ، يا اصلا هفده دی را مانند بسا
دگرگشتهای تاريخی و ملت ساز آن دوران نديده می گيرند ، و يا كشف حجاب را جلوه
ديگری از استبداد رضا شاهی می شمرند .
برگرفتن اجباری حجاب بی ترديد با آزادی زنان فاصله بسيار داشت و برابری
زن و مرد را به دنبال نياورد . چهل و چند سال پس از آن ، انقلاب اسلامی با
توده زن آزاد شده ايرانی روبرو نشد . برعكس صفهای انبوه زنان چادرپوش كه از
دانشگاهها و ادارات و موسسات و خانه های طبقات گوناگون اجتماعی می آمدند
تظاهرات بنيادگرايان اسلامی را ميليونی می كرد . با اينهمه نمی توان اهميت آن
اصلاح بزرگ اجتماعی ، و اصلاحاتی را كه پس از آن آمد ، در جنبش آزادی و برابری
زنان ايران كه هنوز ادامه دارد ناديده گرفت . هر چه پس از آن شد و خواهد شد از
همان روز آغاز گرديد كه زنان شهرها و روستاها ، با جامه هائی كه بر تنشان زار
می زد و كلاههای خنده آوری كه سالها در گوشه صندوقخانه ها خاك خورد ، در
مراسمی كه برپا شده بود دركنار مردان شركت جستند .
( سخنی كه رضا شاه در آن زمان به يكی از نزديكانش گفت دشواری نزديك به
غير ممكن آن تصميم دلاورانه را می رساند . منبع اين گفتاورد فراموشم شده است و
شايد از خوانندگان نيمروزكسی به لطف ، آن را به يادم بياورد . رضاشاه از دردی
كه ديدن چهره های بی پرده همسران و دخترانش در جمع كشيده بود گفت . اما "خود"
او به عنوان يك "خودكامه اصلاحگر روشنرای" بر مرد سنتی متعصب "ناموس پرستی" كه
او بود چيره شد و گامی برداشت كه امروز غيرممكن است مهابت آن را احساس كنيم )
.
برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی ، از دهه سی سده بيستم
تا كنون ، و اصلاحات ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / 1962 به آسانی می توان بزرگترين
انقلابات اجتماعی تاريخ ايران شمرد ، زيرا جامعه مردسالار بيسواد فئودالی را
در بنياد آن زير و رو كردند . زن ايرانی كه چنان با انسان درجه دوم بودن خويش
و امتيازات حقوقی مردانه خوكرده بود كه خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا
می كرد ؛ و حتا نامش پس از شوهر كردن فراموش می شد ( شوهران باسوادتر نام
ديگری بر ملك تازه خود می نهادند ؛ شوهران معمولی او را منزل وعيال و مادر
فرزند نرينه ، و نه هرگز فرزند مادينه ، می خواندند ) آغاز كرد خود را به
عنوان انسان و نه زن بيابد . زنان در گروههای هرچه بزرگتر به آموزش و كار روی
آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی ديگر و چون خودشان برخورد يافتند .
اندك اندك آن دگرگشت اصلی در ارزشهای اجتماعی ، كه تا كامل نشود برابری
زن و مرد نخواهد آمد ، ريشه گرفت : نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به
عنوان همتراز و شريك او . در جامعه سنتی ارزش برتر در رابطه زن و مردی "ناموس"
بود كه معنايش در ادبيات تكبر است ( گويد خاقانيا اينهمه ناموس چيست ؟ ) و با
نام و ننگ به آسانی در می آميزد . زن يك مايه ننگ بالقوه بود و "شرف" مرد به
رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار يكسويه تر و خشونت آميز تر، ناموس ،
محفوظ تر و شرف، بيشتر . مردمی كه در زندگی شخصی و ملی می توانستند تن به
بيشترين پستيها بدهند ، همواره بالاترين خرسندی و جبران روانشناسی خود را
داشتند كه همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خويشاوند مادينه ديگر خودرا در
پستوها نگهداشته اند و احيانا كشته اند . آدمكشی ناموسی بويژه چنان كار
قهرمانانه ای می بود كه هر ننگ شخصی و ملی را از يادها می برد و اصلا نمی
گذاست احساس شود . در فرهنگ اسلامی ، ناموس برترين ارزش اخلاقی شد و سراسر
مذهب را زير سايه خود گرفت . در حكومت اسلامی ، آخوندهای فرمانروا از اسلام
بيش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند ؛ هر چه اسلامی ديگر را در حكومت
آماده بوده اند فدای قدرت كنند .
برگرفتن حجاب ، پس از بيست سی سالی بازايستادن چرخ اصلاحات ، با يك
سلسله قانونگزاريها در حقوق زنان و كودكان دنبال شد ( اين بسيار پر معنی است و
برابری زنان را امری ضروری تر می سازد كه حقوق كودكان با زنان می آيد و نه
مردان ) . دادن حق رای ، محدود كردن حق مردان درچند زنی و طلاق و نگهداری
كودكان گامهای بلندی در برطرف كردن تبعيض قانونی بود كه نظام سياسی بی ترديد
بسوی آن می رفت . گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سياسی بر روی زنان ( غير
اسلامی ترينش قضاوت )كه دستاورد كشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود اين روند
را تندتر می كرد .
ولی خصلت آمرانه اين اصلاحات ، چنانكه همه اصلاحات ديگر ، بهايی را بر
جامعه و نظام سياسی تحميل كرد كه در واكنش واپسگرايانه روشنفكران و زنان -
بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی - در انقلاب اسلامی پديدار شد . انكار
اصلاحات ، با راديكال شدن سياست ، تا انكار ضرورت اصلاحات كشيد . در موضوع
آزادی زنان نخست استدلال كردند - و همچنان تا سالها پس از انقلاب - كه وقتی
مردان آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان ؟ كسانی كه در بافتاری
contextديگر به نادرست "ستم مضاعف" از زبانشان نمی افتاد در اينجا از آزادی
نداشتن مضاعف بيخبری می نمودند . آنگاه تب بازگشت به ارزشهای اصيل و ريشه های
اسلامی چنان پيكر بيمار جامعه سياسی را گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افتاد
. زنان ميوه های يك پيكار بيش از نيم قرن را كه با همه آمرانه بودن ، خودشان
در آن سهمی نه چندان اندك داشتند ، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ريختند .
واكنش ، ناگزير می بود ، ولی آيا حتما بايست واپسگرايانه هم باشد ؟
از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دريافتند كه با خود چه كرده
اند . پيكار تلخ آنان بيست و دوساله جمهوری اسلامی را فرو گرفته است و سهم
بسيار در خوردن حكومت اسلامی از درون جامعه داشته است . برابری زنان اكنون يك
عنصر اصلی گفتمان سياسی جامعه ، و پيكار همه سويه با جهان بينی و سياست آخوندی
است . ديگر اصلاحات آمرانه دركار نخواهد بود. برعكس - مانند همه فرايند توسعه -
اصلاحات دارد از پائين به بالا تحميل می شود . زنان ايران در ذهن خودشان دارند
به آزادی می رسند كه ژرفتر و كارساز تر از هر پيشرفت آمرانه ای است . اما بی
آن پيشرفتها نمی شد به اينجاها رسيد .
درمساله آزادی يا برابری زنان ( اين دو را بجای هم می توان بكار برد )
ديد محافظه كارانه و ديد پيشرو هست . همين تفاوت را در برخورد با همه مساله
تجدد - به معنی امروزی يا روزآمد up to date كردن فرهنگ و جامعه - داريم .
صد سال پيش ، اين روزآمد كردن ، معنی جهان صد سال پيش را می داد ؛ اكنون معنای
جهان امروز را می دهد . محافظه كاران كه به سلاح نسبی گرائی نيز دست يافته اند
برابری را در چهارچوب فرهنگ جامعه های مورد نظر ( در واقع قدرت سياسی موجود )
می خواهند . به نظر آنان دامنه خواستها می بايد عملا به درجه آمادگی حكومتها
مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود ، اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بكار
می گيرند ) .
چنين رهيافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پايه نظريش بی بهره می سازد
و امتياز بيش از اندازه به قدرت سياسی می دهد . اگر "فرهنگ" جامعه چند زنی را
اجازه می دهد و می بايد با آن كنار آمد ، اصل برابری بی معنی می شود . بحث اين
نيست كه يك شبه نمی توان رفتارهای كهنه و ارزشهای سنتی را دگرگون ساخت . كسی
چنين ادعائی ندارد . ولی پذيرفتن اعتبار آن رفتارها و سنتها بهر بهانه بی پايه
كردن همه پيكار آزادی زن است . ديد پيشرو برآن است كه در خواستن می بايد تا
آنجا رفت كه اصول- انسانگرائی ، حقوق بشر ، تجددخواهی- اجازه می دهد . ولی در
اجرا می توان موقتا به يك مرحله پيشرفت تن در داد .
* * *
در ايران بيداری
عمومی و پسزنش ترقيخواهانه به واپسگرائی مذهبی ، مساله نظری را گشوده است .
امروز كسی نمی تواند به نام "فرهنگ" از برتری حقوقی مردان دفاع كند و جز
گروههای فرمانروا كسی را متقاعد سازد . مشكل ، سياسی است و حتا در آن جبهه نيز
زنان هر روز ميدان عمل خود را گشاده تر می سازند . سخنگويان حكومتی و آنها كه
در هر سخن می بايد پيرامون خود را نگاه كنند به كنار ، گفتمان سياسی و اجتماعی
در دست ترقيخواهان است . طرحريزی برای برابری زنان و مردان خيالپردازی و آرزو
پروری نيست . برابری در دستوركار جامعه است و حكومت اسلامی تنها می تواند رسيدن
آن را به عقب اندازد . اين يك زمينه ديگر فشاری است كه جامعه بر حكومت در حال
از همپاشی وارد می كند .
تازه ترين طرح در باره برابری زنان از كنگره چندی پيش حزب مشروطه ايران
بدر آمد ( ارنج كانتی كاليفرنيا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پيشنهاد يكی از خانمهای
عضو حزب كميته ای بدين منظور برپا شدكه در آن آقايان نيز داوطلب شدند . در بحث
كوتاهی كه در باره پيشنهاد درگرفت يك نظر اين بود كه جدا كردن موضوع زن ، خود
يك حركت تبعيض آميز است . ولی به نظر تقريبا همه اعضای كنگره جاگيری و ژرفای
تبعيض به زن در جامعه ايرانی چندان است كه می بايد توجه ويژه ای به مساله بشود
. سند كوتاهی كه به عنوان قطعنامه كنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده
به جنبه های اجرائی و تفصيلی موضوع می پردارد و نگاهی به بخشهای آن بيمورد
نيست .
قطعنامه در مقدمه می گويد با آنكه در منشور حزب ، برابری كامل حققوق زن
و مرد پيش بينی شده است فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه ای
سنگين و ديرپاست كه برابری نياز به شكافتن دارد . در اينجا نكته ظريفی آمده
است ( يكی از دو نكته ظريف پوشيده در اين متن ) كه می بايد بر آن انگشت نهاد
: "زن در اين متن دربر گيرنده دختران بالاتر از سن كودكی نيز هست ." اين
اشاره از سر تصادف نيست . يك دلالت واژه دختر در كاربرد روزانه كه هر سال به
بهای بدنامی وحتا جان زنان بيشمار تمام می شود دست نخوردگی است . مردان كه
هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می شناسند از همسران خود توقع دارندكه تا
هرگاه كه "بخت" به صورت خود آن مردان به سراغشان نيامده است ، هيچ آزادی برای
خود نشناخته باشند . قطعنامه اين دلالت واژه دختر را رد می كند . دختر به
فرزند مادينه گفته می شود ( دربرابر پسر ) و در كاربرد حقوقی يا زن وجود دارد
و يا كودك و نوجوانی كه به بلوغ نرسيده باشد .
اين نكته و نكته ظريف ديگر : "همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه
حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند" كه آشكارا به فرزندان
بيرون از زناشوئی می پردازد ، پذيرفتن واقعيتهائی است كه به بهای رنجهای
اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده ايم و می بايد بيباكانه با آنها
روبرو شويم . روابط جنسی پيش از ازدواج اگر برای مردان ميسر بوده باشد به
ناچار برای زنان نيز بوده است و اگر مردان نمی پسندند می بايد از آن دوری
جويند . كيفر دادن زن برای آنچه با شركت مرد روی داده است تنها از مردمی بر می
آيد كه سالی دو ماه كناره گيری فعال از خرد و اخلاق ، آنان را به چنان كناره
گيريها آمخته كرده است . ولی يك جامعه انسانهای آزاد را نمی توان با ارزشهای
اخلاقی مردسالارانی ساخت كه تكبر مردانه خود را تا ريختن خون زن می برند .
بهمچنين فرزندان "نامشروع" يك واقعيت اجتماعی هستند وهيچ گناهی ندارند ؛ پدر و
مادرانشان را نيز نمی توان آزار كرد و می بايد در پی حمايت از آن فرزندان بود
. آزادفكری در مسائل "ناموسی" البته هنوز بر ذهنهای بسيار گران می آيد ولی
جامعه های فراوان از اين مراحل گذشته اند و وفاداری متقابل را بجای "ناموس"
گذاشته اند . ما نيز خواه ناخواه داريم می گذريم .
از سه بخش قطعنامه ، نخستين به خانواده می پردازد و اشارات مستقيم به
رسم و رفتارهای باستانی دارد كه رها كردنشان به برابری زن و مرد ياری خواهد
داد : اختيار برابر زن و مرد در همسرگزينی و طلاق ؛ و اختيار و تكليف برابر
آنها در سرپرستی خانواده ، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده ؛
ممنوع شدن صيغه و چند همسری و مهريه و جهيزيه و شير بها ؛ و مالكيت برابر
اموالی كه در طول ازدواج بدست آمده است در همه حال .
گزاردن قوانين ويژه برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از
خشونت به كودكان ، و زنان در محيط خانه و كار مواد ديگر اين بخش است .
در بحش دوم ، آموزش و كار ، بر رفع هرگونه تبعيض ، از جمله در دستمزد ،
ميان زن ومرد و گشاده بودن همه رشته های آموزشی و نيز مشاغل بر زنان ؛ و
برپائی يك شبكه ملی مهدهای كودك و كودكستانها برای نگهداری كودكانی كه
مادرانشان كار می كنند با مشاركت مالی كاركنان و كارفرمايان و دولت ؛ و نيز
تسهيلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاكيد
شده است .
آخرين بخش ، امور شخصی ، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختيار آنها در
مسافرت می پردازد. آزادی پوشش بويژه برای برطرف كردن هر نوع تحميل بر زن حتا
به نام پيشرفت لازم است ؛ در عين حال يكی از آزاديهای نخستين زن - و مرد - را
غير سياسی می كند .
اين برنامه عمل برای محافظه كاران سنتی انديش ، بی بندوبار و برای
فمينستهای افراطی ، محافظه كارانه می نمايد - مانند هر برنامه ترقيخواهانه
ديگری . در ترقيخواهی عواملی از پيشتازی و محافظه كاری هردو هست . پيشتازی
برای شكستن قالبهای موجود ؛ محافظه كاری برای جدا نيفتادن از ضرورتهای عمل .
قطعنامه حزب مشروطه ايران درباره حقوق زنان و كودكان هر دو شرط را دارد .
برنامه ای است كه برای خوشايند گروههاو منافع ويژه و در پرواز بر روی بالهای
سبك خيال تنظيم نشده است ؛ می تواند نيازهای كل جامعه را برآورد و در نتيجه
كاركند ( كار كردن يك برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش اهميت دارد ) .
اجرای اين برنامه نابرابری حقوقی را از ميان خواهد برد و به زنان فرصت برابر
خواهد داد . از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود كه از فرصتها بهره گيرند .
ولی آيا در عمل می توان اطمينان داشت كه چنان خواهد شد ؟
اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده ای چون
ايران بنگريم چنان اطمينانی نخواهد بود . زن ايرانی بيش از برابری حقوقی و حتا
فرصتهای برابر در كار و آموزش كه كليد آزادی اوست ، لازم دارد . اقليت واقعی
جامعه ما زنان اند - شمارشان هر چند باشد . در امريكا برای آنكه اقليت سياه
پوست بتواند از فرصتهای برابری كه قانون به آن داده است بهره مند شود لازم
ديدند به اقدامات اضافی دست زنند . واپسماندگی سياهان و نبود شوق پيشرفت و
بهبود خود در اكثريتی از آنان چندان است كه قانونگزار فرصتهای ترجيحی و بيش از
اكثريت در آموزش و كار به آنها داده است .
در ارزيابی پيامدهای اجتماعی اين قانونگزاری كه بدان affirmative
action می گويند ، از جمله برای خود اجتماع امريكائيان سياه ، به نظرهای
گوناگون برمی خوريم . از سوئی كسی مانند كالين پاول وزير خارجه منصوب امريكا
می گويد به ياری آن اقدامات به چنين جاهائی رسيده است . از سوی ديگر موسسات و
دانشگاهها از پائين بودن سطح بسياری از "سهميه ايها" گله دارند ، و سياستگران و
جامعه شناسان فراوان آن را مايه كاهش يافتن انگيزه بهبود و پيشرفت در سياهان
می دانند .
زنان ايران از اين نظرها با سياهان امريكا تفاوتهای فراوان دارند .
آنها با همه تبعيضهای تاريخی ، خود را به چنان درجه ای قربانی نمی دانند و دست
كم نمی گذارند كه مانند توده سياهپوست امريكائی احساس مظلوميت و قربانی بودن ،
به بيعملی و انتظار دست ياری دهنده خارج بينجامد . مشكل روانشناسی آنها از
سياهان بسيار كمتر است . آنها در احساس مظلوميت ملی و نشستن به اميد دستی كه
از غيب برون آيد و كاری بكند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بيش از آن
نيست ؛ و در زمينه های ويژه خود روحيه جنگنده و بلند پرواز قابل ستايشی را در
همه صد سال گذشته نشان داده اند .
ما می بايد بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمين عملی برابری زنان
آغاز كنيم . شايد تا مدتی می بايد برابری زنان را با وام گرفتن از Orwel (
در مزرعه حيوانات ) بيان داشت : زنان و مردان برابرند ولی زنان برابرترند .
ژانويه ۲٠٠١
|
