زمان خوشبختی و دشمن بزرگ آدمی است. خوشبختی است اگر بتواند با آن پيش آيد؛ دشمن است اگر بگذارد از او درگذرد. کسی که با زمان پيش می‌آيد به گونه‌ای از نو زاده می‌شود، سال‌های زندگی‌اش هر چند باشد. آنکه زمان از او در می‌گذرد بيربط irrelevant می‌شود، که گونه‌ای درگذشتن است ــ تا آنجا که به حضور موثر ارتباط دارد. بدترين حالت آن است که زمان، هم به معنی لفظی و هم استعاری بگذرد، چنانکه برای يک نسل کامل سياسيکاران ايرانی ــ با استثناهای فراوان ــ پيش آمده است.

   از انقلاب مشروطه که هر گفتگوئی در سياست و جامعه نوين ايران از آن آغاز می‌شود چهار نسل سرنوشت ملی را رقم زده‌اند. نسل اول انقلابی، آزادی و ترقی را جستجو می‌کرد؛ نسل دوم سازنده، ترقی را به بهای آزادی يافت؛ نسل سوم آرمانشهری، به ناکجا آباد لنينيست-شيعی افتاد؛ نسل چهارم آزاد شده، به دمکراسی و حقوق بشر روی می‌آورد. (نسل ها و گفتمان‌هايشان به اين سر راستی از هم جدا نمی‌شوند و درهم می‌روند). ما اکنون پايان يافتن دوران نسل سوم و گفتمان (ديسکور) آن را، ارتجاع مذهبی در صورت لنينيستی و شيعی ــ هردو پسزنشی به روشنگری و دمکراسی ليبرال غربی ــ به چشم می‌بينيم. زنان و مردان فراوانی نوميدانه به روزگار خود چسبيده‌اند و هر روز از جهان تازه‌ای که در پيرامونشان شکل می‌گيرد دور تر می‌افتند؛ بيهوده می‌کوشند آب باريک رفته را به جوی خشک زندگی‌هائی که نمی‌خواهند طراوت از سرگيرند برگردانند.

   تاره‌ترين صحنه اين جابجائی نسل‌ها را در بحثی که برسر فراخوان رفراندم، و همگرائی نيروهای سياسی گوناگون درگرفته است می‌توان ديد و آوردن دو نمونه، هردو از بيرون، و دو نمونه ديگر، هردو از درون، بسيار روشنگر است. خود اين حقيقت که نمونه‌ها از کجا آورده شده‌اند موقعيت ياس آور بيرونيان را نشان می‌دهد. فراخوان رفراندم که سال پيش از سوی شش تن در ايران، يکی از زندان، و دوتن تازه از زندان و پيگرد به بيرون گريخته، امضا شد درکنار منشورهای جمهوريخواهی آقای اکبر گنجی از مهم‌ترين اسنادی است که در ايران قربانی انقلاب و حکومت اسلامی انتشار يافته است. اين اسناد نقطه پايان بر دين انديشی در سياست گذاشتند، گفتمان سياسی را در درون بطور قطع به بستر دمکراسی ليبرال ــ دمکراسی و حقوق بشر ــ انداختند، و به گفتمان پيشرو در بيرون رساندند.

   در فراخوان رفراندم از ضرورت تدوين يک قانون اساسی برپايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن توسط مجلس موسسان و تصويب آن در همه پرسی، هردو در شرايط آزاد و زير نظارت نهادهای بين‌المللی، دفاع شده است و هيچ پيش شرطی برای رای آزادانه همه مردم بجز اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن قرار نداده‌اند. در برابر چنين پيام روشن آزاديخواهی و آزاد منشی و احترام به مردم، پر سر و صداترين مخالفت‌ها که سخنگويان رژيم نيز به پايش نرسيده‌اند چنين ابراز شده است:

نمونه يک: "رفراندم مطرح در ميان ما و آزاديخواهان درون ايران، انتخاب بين دو موضوع کاملا مشخص است؛ جمهوری اسلامی، و جمهوری واقعی [که تعريف مشخصی ندارد و برای هر کس فرق می‌کند] و لائيک [سوريه؟] و مطلقا سخن از بازگشت سلطنت نيست."

نمونه دو: "اگر زمانی خواست رای گيری و رفراندم در مورد شکل نظام به يک مطالبه ملی فرا روئيد، قطعا همه ما، هم نظرخواهی در مورد شکل نظام را خواهيم پذيرفت و هم نتيجه آن را. اما باز هم نبايد نظام دمکراتيک مورد علاقه [چه کسانی؟] را موکول به رای مردم کرد. مردم می‌توانند اشتباه کنند، همچنانکه در رفراندم جمهوری اسلامی چنين شد."

   در همين گرماگرم، دو بيانيه ديگر از ايران انتشار يافته است. بيانيه نخست با امضای ٦۷۴ تن با گرايش مشخص جمهوريخواهی می‌گويد: "پيشنهاد دهندگان اين اتحاد فراگير، استقرار جمهوری متکی به اراده مردم را مساعد‌ترين راه تامين دمکراسی می‌دانند اما همزمان بر اين اعتقادند که شيوه حاکميت بر کشور [منظور حکومت است] بايد با مراجعه به آرای همگانی، به گونه‌ای ادواری و تحت نظارت مراجع بيطرف تعيين شود و قانون اساسی متناسب با آن را نيز مجلس موسسان برخاسته از اراده آزاد مردم ميهن ما تدوين کند و سلب اراده مردم به هر طريق و بهانه‌ای در اين راه محکوم و مطرود است." بيانيه دوم از اتحاد دمکراسی خواهان ايران، پس از تاکيد بر "ضرورت مبرم اتحاد همه نيرو های ملی و دمکرات ... پيرو مبانی دمکراسی و خواهان تحقق آزادی‌های ... مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر" اشاره می‌کند که "هدف چنين اتحادی نفی استبداد و تامين شرايط برقراری دمکراسی ... است. بی ترديد برپا دارندگان چنين اتحادی نبايد از مبانی دمکراسی پا فراتر نهند و قيد و شرط يا پيش فرضی را در مرکز توجه خود قرار دهند که به استقرار دمکراسی خدشه وارد کند. نمی‌توان منادی دمکراسی بود و همزمان شعار برتری عامل قومی، آرمانی، مذهبی، تشکيلات سياسی يا جنسيتی معينی را به پيش برد."

   هيچ چيز از اين بهتر جابجائی گفتمان و "پاراديم" نسلی جامعه ايرانی را نشان نمی‌دهد. نسل انقلابی، که سياسيکاران (politicos) آن اگر به درجاتی در نظام حکومتی نباشند کنار زده يا در تبعيدند، در بهترين صورت خود بازمانده‌ای از يک دوران بی شکوه است. نسل چهارم رها شده دارد هردو پای خود را استوار بر سده بيست و يکم و سپهر اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌گذارد. يکی دست و پا می‌زند که پرسش همان بماند که چهل سال و پنجاه سال پيش بود؛ ديگری همه صورت مسئله را تغيير داده است. حتا مشروطه خواهان درپی آن نيستند که "خواست شکل نظام را به يک مطالبه ملی فرا برويانند." آنها می‌خواهند انديشيدن و عمل کردن به اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيرون آمدن از جهان سپری شده لنينيست-شيعی به خواست ملی فرابرويد، و از قضاوت مردم هراسی ندارند. آنها بازماندگان يک دوران نيستند و می‌خواهند در زمان بسربرند. از بازماندگی تا واماندگی چندان فاصله‌ای نيست.

  دسامبر ۲۰۰۵
www.d-homayoun.info