کنگره پشتيبانان جنبش رفراندم که در روز‌های ۲ تا ۴ دسامبر در بروکسل برگزار شد از سه نظر قابل ملاحظه بود. نخست، دويست و پنجاه تنی از گرايش‌های سياسی گوناگون مرحله به مرحله در سه روز کنفرانسی که نظم و فضای دمکراتيک آن جای گفتگو نمی‌گذاشت حضور يافتند که آن را بزرگ‌ترين گرد همائی از اين نوع می‌سازد. کنگره، که از نظر فنی بهتر است آن را کنفرانس بناميم، گشاده و آزاد بود. نه تنها در رسانه‌ها از همه دعوت کرده بوند بلکه برای همه نشانی‌های معتبر سی و چند هزار امضا کننده فراخوان رفراندم دعوتنامه فرستاده شده بود.

   دوم، کنگره توانست با تصويب اسناد پيشنهادی و قطعنامه خود بهر سوء تفاهمی درباره متن فراخوان ملی رفراندم پايان دهد. اسناد پيشنهادی به کنگره زير عنوان "رفراندم با وجود دستگاه سرکوبگری ممکن نيست" و "دمکراسی پارلمانی و جدائی دين از دولت،" همچنانکه قطعنامه، در عين وفاداری کامل به متن فراخوان و اعلاميه جانی حقوق بشر (که فراخوان رفراندم از آن جدا شدنی نيست) سوء تفاهم‌ها را برطرف کردند. اين اسناد نشان دادند که اگرچه متن فراخوان به ملاحظات آشکار، بيش از تاکيد بر اعلاميه جهانی حقوق بشر نگفته است جای هيچ ترديد در اين زمينه‌ها که عموم ايرانيان به حق درباره‌شان حساسيت دارند نيست.

   آن سوء تفاهم‌ها همه از دقت نکردن در متن فراخوان و نخواندن اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن بر می‌خاست. ما با آنکه حقوق بشر از زبانمان نمی‌افتد حوصله خواندنش را نداريم و ميثاق‌های پيوست از آن نيز کمتر خوانده می‌شود. نويسندگان اعلاميه که اوج يک پيکار دو هزار و پانصد ساله فلسفی و سياسی است و برای همه کشور‌ها و همه زمان‌ها نوشته شده البته نمی‌توانستند پيش‌بينی کنند که برای مردمی در گوشه‌ای از جهان، "آزادی فکر، وجدان، مذهب و حق تغيير مذهب و آزادی اظهار عقيده و ايمان" به معنی جدائی دين از دولت نيست و با همه حقوق و ازادی‌ها بازهم می‌توان يک حکومت دينی داشت.آن نويسندگان ظاهرا بايست نه يکبار و دوبار به روشنی هر چه بيشتر می‌گفتند که منظور از دادن اين حقوق و آزادی‌ها به فرد انسانی، کوتاه کردن دست دولت از زندگی مذهبی و وجدانی مردم هم هست.

   بهمين ترتيب در سند اول و نيز در بند يک قطعنامه : "ادامه مبارزه تا برقراری شرايط انتخابات و همه پرسی آزاد و زير نظارت نهاد‌های بين المللی به منظور تعيين نظام سياسی و شکل حکومت آينده ايران" نشان داد که متن فراخوان ناظر بر برگزاری انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی به دست و زير نظر جمهوری اسلامی نيست. در اين روشنگری، يک بدفهمی ديگر برطرف شد: فراخوان جای مبارزه با رژيم را نمی‌گيرد؛ نقشه راهی است برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی به نظام دمکراتيک مبتنی بر حقوق بشر، و برای رسيدن به آن می‌بايد همچنان مبارزه کرد. تفاوت پس از فراخوان با پيش از فراخوان در اين است که اکنون بهترين زمينه مشترک و چارچوب برای مبارزه در کنار هم و با حفظ اختلاف در برنامه‌ها و تاکيد‌ها و سليقه‌ها فراهم شده است.

   سومين اهميت کنگره در برپائی يک ساختار تشکيلاتی حد اقل برای فعال نگهداشتن جنبش رفراندم بود. پس از نخستين موج امضای فراخوان رفراندم که با بستن راه ارتباط امضا کنندگان در ايران و بستن نخستين سامانه website فراخوان بر امضا کنندگان بيرون به پايان رسيد، اين حرکت نيز در خطر فراموش شدن می‌بود. تشکيل کميته‌های پشتيبانی فراخوان رفراندم جان تازه‌ای به آن داد و اکنون با تشکيل کنگره و بوجود آمدن ساختاری برای برقراری ارتباط و هماهنگی کوشندگان رفراندم، ادامه آن تضمين می‌شود. (سامانه تازه جنبش پس از برچيدن ضروری سامانه نخستين بلا فاصله راه انداخته شد.) ترتيبات کنونی تنها برای يک سال است ولی به ريشه گرفتن اين جنبش کمک لازم را خواهد کرد. کميته مرکزی جنبش رفراندم خود را نماينده همه جنبش و امضا کنندگان نمی‌داند ولی مسلما بيش از دويست تنی که در زمان رای گيری در سالن حضور داشتند پشت سر آن هستند؛ و اگر با احترام گذاشتن به مصوبات کنگره پيشينه‌ای برای کار جمعی دمکراتيک بگذارد، هيئت اجرائی خوبی را برگزيند و شرايطی فراهم آورد که آن هيئت کارش را بکند شتاباهنگی ((momentum که کنگره به جنبش داده است حفظ خواهد شد.

   اينهمه برای آن است که تنها حرکتی که در ايران شعار عمومی شده است و در بيرون بيشتر سازمان‌های سياسی به آن پيوستند، بماند و ببالد تا لحظه‌اش فرا رسد؛ و در اين اثنا ميدان همکاری نيرو‌های گوناگون را گسترده‌تر کند و گفتمان سياسی را استوار‌تر بر اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دهد. نگاه حزبی و فرقه‌ای به چنين جنبشی نهايت کوته بينی خواهد بود. سازمان‌های سياسی ايران پس از تجربه سه دهه گذشته می‌بايد اين درس را گرفته باشند که صورت مسئله نادرست بوده است. نبرد ما برسر ايئولوژی‌های گوناگون يا شکل حکومت يا جای شخصيت‌های معين در تاريخ نيست؛ برسر جای فرد ايرانی در سياست و جامعه است. ما همچنان می‌توانيم چپ و راست و هوادار پادشاهی يا جمهوری باشيم و هر چه دلمان خواست درباره شخصيت‌ها و روز‌های تاريخی بگوئيم. ولی پس از نادرست درآمدن همه طرح‌ها که تاريخ صد ساله را پوشانده است ديگر حق نداريم سياست را جز در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر بينديشيم و بورزيم.

   حتی سياستبازی و پويش قدرت نيز که دست از گريبان عموم سازمان‌های سياسی برنمی‌دارد با وفاداری به اعلاميه جهانی حقوق بشر سازگار‌تر خواهد بود. مصلحت انديشی صرف نيز به سود تغيير گفتمان کار می‌کند. همين بس که کسان از پيله دوستان و همفکران بدرآيند و جهان تازه‌ای را که بر ويرانه‌های گذشته، گذشته همگان، و با همان مصالح ساخته می‌شود ببينند. اما و اگر‌ها و ترفند‌های لفظی، ديگر بکار نمی‌آيد. بايد پا به اين جهان تازه گذاشت با هر کولباری که از گذشته بخواهند با خود بکشند.

  دسامبر ۲۰۰۵
www.d-homayoun.info