مبارزه با جمهوری اسلامی هيچگاه نمی‌بايد دنباله‌ای از روابط خارجی رژيم باشد ولی گاه می‌شود که بحران در خارج همه چيز را زير سايه می‌برد، چنانکه بحران اتمی از يک سال پيش برده است. هنگامی که پای تحولات پردامنه ای در ميان است که موجوديت رژيم، بلکه موجوديت کشور را تهديد می‌کند می‌توان از مخالفان جدی‌تر رژيم انتظار داشت که محاسبات خود را سراسر در پرتو چنان تحولاتی انجام دهند.

   در روز‌هائی که از امريکا پيام جنگ می‌آمد، آن مخالفان جدی‌تر با اين پرسش روبرو بودند که چه واکنشی نشان دهند؟ يک واکنش، مخالفت با جنگ تا مرز فراموش کردن موقت پيکار با جمهوری اسلامی و ايستادن در کنار آن برای دفاع ميهن بود. چنان واکنشی احتمالا در روشن کردن سياستگزاران امريکائی و بی اعتبار کردن ايرانيانی در آن کشور که سخن از پيشباز مردم ايران از سربازان بيگانه به ميان می‌آوردند بی اثر نبود. واکنش ديگر به حرکت انداختن کسانی بود که می‌خواهند هر چه زود تر جايگزينی برای جمهوری اسلامی زير عنوان هائی مانند شورای رهبری و کنگره ملی برپا دارند ــ واکنشی مشروع و طبيعی از سوی داوطلبان، که البته بستگی به عوامل بسيار دارد و نزديک شدن احتمال تغيير رژيم تنها يکی از آنهاست.

   اکنون با دور شدن خطر جنگ و نشانه‌هائی هر چند نامطمئن از تغيير رويکرد‌ها در تهران و واشينگتن، اوضاع و احوالی که در کسانی چنان موضع گيری دراماتيکی را سبب شد و کسانی ديگر را به اقدامات شتابزده، و در جا‌هائی تاسف‌آور، برانگيخت تا اندازه‌ای دگرگون شده است. هنوز اگر به ايران حمله شود کسانی وظيفه خود خواهند دانست که پا بر سر هر چيز بگذارند و اول به دفاع از ميهن خود برخيزند و کسان بيشماری می‌بايد برای سازمان دادن جايگزين باورپذيری credible برای جمهوری اسلامی تلاش کنند. ولی تفاوت زيادی ميان يک موقعيت اضطراری، و موقعيتی است که عادی رژيم اسلامی است ــ از اين بحران به بحران ديگر فرو غلتيدن و مسائل امروز را بر مسائل ديروز انباشتن، و مردم را اندک اندک به طغيان راندن. امروز می‌توان با خيال آسوده‌تر بر مبارزه با رژيم تمرکز داد و با يکپارچگی integrity سياسی بيشتر برای جايگزين باورپذير‌تری کوشيد.

   باورپذيری در اين مقوله از دو ويژگی می‌آيد: نخست رسيدن به توافق ميان نيرو‌های سياسی عمده ايران که ناتوانی‌شان در همکاری با يکديگر و کشاکش‌ها‌يشان بر سر مسائل کوچک و بزرگ، عامل اصلی ضعف سياسی جامعه ايرانی است؛ و دوم، همرائی بر اصولی که ايران يکپارچه و آزاد و ترقيخواه و نيرومند آينده را بتوان بر آن ساخت. در اقداماتی که در اين يک ساله برای جايگزين سازی صورت گرفته از اين دو ويژگی نشانی نيست. خوشبينی زياد، انتظارات دور از واقع، و گذاشتن تکيه بر هرچه پيش آيد و با هر که بتوان، از بيش از ساختن گروه‌بندی‌های تازه بر نيامده است. اما اگر هر جايگزِين، گونه‌ای گروه‌بندی است، هر گروه‌بندی، جايگزين نيست.

   نيرو‌های سياسی عمده ايران در چپ و راست نشان دادند که حتی در گرماگرم اعلام‌های رسمی و اميد‌بخش رهبران ابرقدرت جهانی به پشتيبانی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و سرگرفتن پاره‌ای اقدامات عملی در تغيير رژيم، از جا تکان نمی‌خورند. دليل اصلی‌اش اين است که به مسائل اصولی‌شان وزنی بيش از انگيزه به قدرت رسيدن می‌دهند. در اين زمينه تکيه نيرو‌های چپ بر دو موضوع اصلی است؛ نيروهای راست نيز تاکيد خود را دارند. ما در اينجا از نيرو های سازمان يافته سخن می‌گوئيم وگرنه افراد چپ و راست بسيارند و رنگ‌های فراوان دارند.

   بخش بزرگ‌تر چپ ايران نمی‌تواند با احتمال بازگشت پادشاهی، اگر چه به رای مردم و در صورت پارلمانی در يک نظام دمکراسی ليبرال، چنانکه در بيست و هشت کشور از پيشرفته‌تران جاری است، آشتی کند. جلوگيری از هر گونه تحولی که سودی از آن به امر پادشاهی هم برسد در استراتژی آن به صورت پنهان و گاه بسيار هم آشکار، دست بالا دارد. اين نگرش دفاعی از تاثير آن نيرو ها در سياست ايران کاسته است و در گذشته بسياری از آنان را به راه‌های نادرست و زيان آور به حال خودشان انداخته است. اگر کسانی در دشمنی با پادشاهی تا پشتيبانی از لاشه چند بار به خاک سپرده اصلاح طلبان و ملی مذهبيان وفادار به جمهوری اسلامی بروند يا در مسائل قومی ايران با گرايش‌های نهايتا، و حتا صراحتا، تجزيه طلب هم‌آوا شوند مسلما به خود کمکی نخواهند کرد. چنين موضع گيری‌ها از جريان اصلی سياست ايران بيرون است.

   برای همتايان آنان در راست، شکل حکومت مسئله اصولی نيست؛ چيزی نيست که بتواند جای همرای شدن بر سر دمکراسی ليبرال (حاکميت مردم در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر) را بگيرد. پادشاهی و جمهوری، دو شکل حکومت هستند و هر طبيعتی می‌توانند داشته باشند. موضوع اصلی، نوع نظام سياسی است و وجود نيرو هائی که بتوانند گرايش‌های بسيار نيرومند هرج و مرج و استبداد را در جامعه ايرانی مهار کنند. جدا افتادن نيرو های سياسی عمده ايران از يکديگر و پافشاری آنها بر نقاط اختلاف بجای اشتراک‌های بسيار و مهم‌تر، آينده دمکراسی را در ايران با هر شکل حکومت تيره خواهد کرد.

* * *

   اکنون که اصلاح طلبان، پابرجا‌ترين هواداران خود را نيز سرخورده کرده‌اند و ديگر کشمکش بر سر آنان موردی ندارد، مايه جدائی ديگر، مسئله قومی ايران است که در دست پاره‌ای سازمان‌ها هر روز اختلاف‌انگيز‌تر می‌شود. اصرار عناصری در چپ بر "مسئله ملی" استالينی، و حقوق ملی و چند مليتی بودن ايران، نه تنها خاطره تاريخچه تجزيه طلبی در ايران و نقش گروه‌های سياسی و قومی نزديک به شوروی را بيدار می‌کند بلکه زمينه‌ای برای رسيدن به توافقی که سود همگان را دربر داشته باشد نمی‌گذارد. يک طرف بحث، تسليم بی قيد و شرط به پاره پاره کردن ملت ايران می‌خواهد و حد اکثر امتيازی که می‌دهد آن است که دربرابر چشم پوشيدن ديگران از تماميت ارضی که گويا حساسيت برانگيز است از حق تعيين سرنوشت يادی نشود. اما با چند مليتی بودن ايران که ديگر قرار نيست به تماميت ارضی‌اش هم اشاره‌ای شود، و شناخت "حقوق ملی" افرادی از هر گروه زبانی که ديگران سخنشان را درنيابند، ديگر نيازی به حق تعيين سرنوشت نمی‌ماند. بقيه راه جدائی را با بهره گيری از تحولات سياسی، در هر زمان که مساعد گردد، و دست يازيدن به منشور ملل متحد، که برای ملت‌ها چنان حقی را شناخته است می‌توان رفت.

   عمده آن است که اصل همزبانی گروه‌هائی به نام مليت يا ملت به عنوان ماهيت‌های سياسی متفاوت شناخته شود، دنباله‌اش را آنها خودشان می‌دانند چگونه بگيرند. چند تنی از سروران جايگزين ساز، مشکل را به اين صورت "حل" کرده‌اند که مليت يا ملت‌های ايران رضايت دهند که به عنوان قوم خوانده شوند ــ که در واقع جز آن نيستند ــ ولی دربرابر، اقوام ايران دارای "حقوق سياسی" باشند که سهم گزاری contribution نه چندان پوشيده‌ای به ادبيات تجزيه طلبی است. هنگامی که ملت ايران و شهروندان ايرانی، بسته به زبان مادری‌شان به ماهيت‌های جداگانه‌ای دارای حقوق سياسی تقسيم شوند ــ که بيش از آن ديگر چيزی لازم نيست و تا استقلال می‌تواند برود ــ چه تفاوت می‌کند که قوم يا ملت يا مليت بکار برند؟

   بررسی گفته‌ها و نوشته‌های راست و چپ در مسئله قومی خبر از هيچ تفاوت اصولی در موضوعات اساسی حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز نمی‌دهد. بجز آنها که اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن و حقوق شهروندی را نيز دربرابر حقوق ملی بی ارزش می‌دانند ديگران همداستانند که ايرانی می‌بايد در ميهن خودش از حقوق برابر برخوردار باشد و بهر زبان که می‌خواهد بگويد و بنويسد و آموزش ببيند و نشر دهد؛ کسی در اين اختلاف ندارد که مردم هر محل می‌بايد امور خود را با ارگان‌های انتخابی‌شان اداره کنند و قدرت حکومتی توزيع يا تقسيم شود. آنچه گفت و شنود را به بن بست می‌کشاند وارد کردن حق تعيين سرنوشت يا حقوق سياسی برای اقوام بجای تاکيد بر حقوق فرهنگی و اجتماعی و سياسی افراد ايرانی، و اصرار بر بکار بردن دلخواسته arbitrary واژه‌های علمی و معمول در حقوق و روابط بين‌الملل است که جلو رسيدن به هر توافقی را بر پايه واقعيات موجود و بيشترين سود بيشترين مردمان می‌گيرد. در اينجا واژه‌ها و اصطلاحات بجای اصل موضوع می‌نشينند و گفت و شنود به بن بست می‌رسد. بحثی که بايست بر حقوق و راه‌های عملی رسيدن به آن تمرکز يابد به سخنان تکراری درباره اصطلاحاتی فروکاسته می‌شود که توافق برسر آنها ممکن نيست زيرا هرکس تعريف‌های خود را دارد.

   کسانی از سر نا آگاهی يا بی حوصلگی می‌گويند اين بحث‌ها بيهوده است و واژه‌ها اهميتی ندارند. ولی در مسائل حقوقی و سياسی همه دعوی بر سر نام‌ها و واژه‌ها و اصطلاحات است ــ شخصيت‌های سياسی بويژه می‌بايد اهميت نام را بهتر درک کنند. ديگرانی هستند که بوی پيروزی نزديک به دماغ های بيش از اندازه حساس‌شان خورده است و می‌خواهند عده‌ای را بهر ترتيب جمع کنند و سخت نمی‌گيرند. کسان ديگری نيز هستند، و بسيار هم هستند، که حاضر نيستند امروز به بهای هموار کردن راه تجزيه ايران در آينده، به هيچ موفقيتی دست يابند. آن نا آگاهان و بی حوصله‌گان و آسان گيران بهتر است به اين گروه هم گوش فرا دهند.

ژوئيه ۲۰۰۶
www.d-homayoun.info