سياست زمين سوخته ، داريوش همايون Daryoush Homayoun

   يک دانشجوی پيشين خط امام و از سران گروگانگيری ديپلمات‌های امريکائی که در چرخش‌های سه دهه گذشته اکنون به سينيسم (بی اعتقادی) کامل رسيده (آقای عبدی) بر اين است که "کار درست را احمدی نژاد می‌کند. او دارد کار را انجام می‌دهد و کشور را به جائی می‌رساند که ديگر کاری نمی‌شود برايش کرد. "

   سخن اين ناظر هوشمند را می‌بايد جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکيبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پياده کردن جامعه ايرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشايسته سالاری دستگاه حکومتی است که يک پرورده راستين حسينيه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می‌توان انتظار داشت. از سوی ديگر سياست آگاهانه ای برای از ميان بردن و دست کم بی اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده‌های يک فولکلور مذهبی که در بی خبريش از خرد و انسانيت در ميان نظام‌های اعتقادی کمتر مانندی دارد.

   برکشيدگان رئيس جمهوری تازه گروهی به ياد ماندنی در تاريخ همروزگار ايران اند. صد سال است که کشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئولانی به خود نديده است. مردانی که تنها صلاحيت اکثريت بزرگشان بستگی نزديک به رئيس جمهوری و تملق گوئی از اوست ــ تملق گوئی از چنين کاراکتری. خود پيداست که اين جماعت نه می‌خواهد و نه می‌تواند در انديشه آينده ايران باشد. پر کردن جيب‌ها، بکار گماشتن دوستان و نزديکان و برباد دادن گنج بادآورد درامد‌های نفتی به منظور‌های کوتاه مدت و عوامفريبانه دستاورد نزديک به يک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب‌های بزرگ در آستين دارند. آنها اگر زمان بيابند زمين سوخته ای برای جانشينان خود خواهند گذاشت.

   اين سياست زمين سوخته رويه (جنبه)‌های گوناگون دارد. پائين آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت‌های درسی با ياوه‌های حوزه و گذاشته آخوند و حزب اللهی درمقام رئيس دانشگاه و پاکسازی گسترده استادان ــ يادآور انقلاب آموزشی نخستين سال‌ها ــ يک رويه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن. دستگيری دکترجهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ايران جای شما نيست. چه در سانسور کتاب و روزنامه‌ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اينترنت) حکومت تازه هر چه می‌تواند برای بستن ذهن ايرانی می‌‌کند. از اين گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می‌شود. سياست‌های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می‌بيند و بجای يک اقتصاد توليدی، بر خرج کردن نا سالم و نا منصفانه درامد نفتی تکيه دارد، در حکومت تازه می‌رود که تا پايان ــ تا جائی که بتوان يک جامعه رانت خوار و دولت روزی رسان بوجود آورد ــ پيش برده شود.

   تا پيش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشيده اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک‌تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچيده شدن کارگاه‌ها و کار خانه‌ها و بيکار شدن کارگران هر روزه است زيرا جواز واردات بيحساب به فراورده‌های آنان می‌دهند. وارد کنندگانی که دستشان در دست آخوند‌هاست با سود‌های سرشار بيرنج، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشانند و صادر کنندگان چينی بيشترين سهم را می‌برند. يک آمار از وزير کار خبر از بيکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می‌دهد و به قول يک اقتصاد دان شمار بيکاران به ۵/۴ ميليون تن رسيده است. ولی اين اول کار است.

   طرح ۱۰۰ تريليون تومانی خصوصی سازی صنايع دولتی در راستای همين استراتژی است و بجای دو نشان ضرب المثل، سه چهار نشان را با يک تير می‌زند. بيشتر اين کار خانه‌ها که بدنه اصلی صنعت ايران اند در دست مديران اداره دولتی يا بنيادی خود زيان می‌دهند و به سبب کهنگی ماشين‌ها علت وجودی اقتصادی شان از ميان رفته است ولی دو ويژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوريت می‌بخشد. نخست، بر زمين‌هائی قرار دارند که بهايشان در همين سال‌ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسيده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد‌های کمتر از بخور و نمير که آن هم مرتب پرداخت نمی‌شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می‌کنند که اگر بالا بگيرد نظام به خطر می‌افتد. اکنون حکومتی که بيست و هفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصی، البته به شيوه ای که روس‌ها پس از فروپاشی کمونيسم به رژيم‌های اين چنينی ياد داند، افتاده است.

   در اين خصوصی سازی، کارخانه‌ها را می‌توان به بهای مناسب به نزديکان و خودی‌های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسيد. آنگاه صاحبان تازه می‌توانند کارخانه‌ها را به دليل منطقی سودآور نبودن آنها تعطيل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نيست برای آن انجام دهند و زمين‌ها را با سود‌های افسانه ای به فروش رسانند و پول خود را در جا‌های مطمئن‌تری مانند دبی و چين سرمايه گذاری کنند. کارگران بيکار هم ديگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز شونده "نفرين شدگان زمين" خواهند پيوست.

   گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است. سپاه و بسيج به گفته يکی از پايه گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بيشتر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد: "از ورود لوازم خانگی درتمام سال‌هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله‌های غیرقانونی و ده‌ها کارخلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگیری از میدان به در کرده اند و روزبه روز هم بیشتر و حریص‌تر به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می‌روند." طرح‌های عمرانی که در حکومت احمدی نژاد بی مناقصه و تشريفات به سپاه داده شده به هفت ميليارد دلار می‌رسد.

   در همين حال ۲۹ انجمن و شرکت پيمانکاری و ساختمانی خصوصی که بيش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زير پوشش دارند در نامه ای به روسای سه قوه حکومتی شکايت کرده اند که چون سازمان‌های دولتی مطالبات آنها را نمی‌پردازند و کار‌های بزرگ را به نهاد‌های نظامی و شبه نظامی می‌دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نويسندگان نامه البته می‌دانند که اين درست نتيجه ای است که گروه فرمانروای تازه انتطار دارد و از همان نخستين روز‌های جمهوری اسلامی با مصادره موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهاد‌های شبه حکومتی، و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گرديد و در رياست جمهوری همه شخصيت‌های تماشائی رژيم ادامه يافته است. صد هزار ميليارد تومان طرح "خصوصی سازی" کنونی، همه آن دارائی‌های هنگفت ملی را نيز شامل نمی‌شود.

   ايران را دارند به جائی می‌رسانند که ديگر کاری برايش نمی‌توان کرد. يک بلاگ نويس تصوير کلی را، صرفنظر از دقت آمار‌ها، چنين به دست می‌دهد: ۲۰ ميليون فقير، ۴ ميليون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن فروش، ۱۴ ميليون بيمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، ۸ ميليون بيسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، يک تريليون و ۴۰۰ ميليارد تومان زيان فرارمغزها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتياد ۱۳ سال."