هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوئیم طبعا از فرد آغاز می‌کنیم، از حقوق او؛ ولی
فرد به خودی خود وجود ندارد. حتا فردیت رابینسون کروزو دیری نپائید. فرد در
ارتباط با اجتماع وجود دارد. از این رو نمی‌توانیم حقوق بشر را تنها از منظر
فرد ببینیم. حقوق نیز در ارتباط با تکالیف و مسئولیت‌ها، و آزادی با محدودیت
وجود دارد. چنانکه امیدوارم در این رساله نشان دهم، تنها حکومت‌ها یا طبقه
سیاسی موظف به نگهداشت حقوق بشر نیستند. هر فردی مسئول است. حقوق با افراد
می‌آید ولی رایگانی نیست.
ما ایرانیان در گذشته هرگز نمی‌توانستیم به درون این مسائل دشوار برویم.
آسان‌تر آن می‌بود که سرزنش را بر طبقات فرمانروا بار کنیم و از سهم قابل
ملاحظه مردم در این معادله چشم بپوشیم. از دیده ما در عمل معادله‌ای جز ستمگر و
ستم‌کش نمی‌بود. من از ستمگران دفاع نمی‌کنم، ولی آنان هرگز همدستانی بهتر از
خود ستم‌کشان نداشته‌اند ــ یک دور اهریمنی واقعی.
ایرانیان گزارندگان مسئولیت فرد انسانی هستند و در کنار یونانیان که حقوق سیاسی
فرد انسانی را به جهانیان شناساندند به انسان فردیتی را بخشیدند که پایه همه
پیشرفت‌های بشری است. زرتشت که بزرگ‌ترین دین اخلاقی همه زمان‌ها، و بهترین
توضیح دینی وجود بدی را در جهان آورد، نه تنها آدمیان را به تمام مسئول بهروزی
و رستگاری خود، بلکه به عنوان همدستان برابر خدای نیکی، اهورا مزدا، در شکست
دادن نیرو‌های بدی به رهبری اهریمن، خدای بدی، می‌شمرد. این مسئولیت شگرف همراه
با تاکیدی برابر بر حقوق نمی‌بود. با اینهمه شاهنشاهی ایران از همان ورود
پرافتخارش به تاریخ جهان تا هفت سده‌ای دیگر مشعل فروزان رواداری مذهبی بود و
در جهان شناخته شده پیشتاز برابری جنسیت‌ها و جلوگیری از قربانی انسان و حتا
جانوران به شمار می‌رفت.
ساسانیان سده سوم دو نوآوری با پیامد‌های ژرف کردند. نخستین‌ش فرایافت یک دین
رسمی. در جهان باستان یک دین یگانه با پادشاه یا فرعونی بر فراز یا حتا خدای آن
رواج داشت؛ ولی یک دین رسمی شناخت گوناگونی دینی معنی می‌داد؛ هر چند همراه با
جنایات هراس‌آور گاه‌گاهی بر بدعتگزاران، و تبعیض بر دیگران. دومین‌ش فرایافت
دین و دولت توامان بود نه یکی شده بلکه برابر ــ برابر ولی جدا، و نه چنانکه
پیش از آن تصور می‌شد. به این ترتیب شاهنشاهی ساسانی را می‌توان پیشتاز تبعیض
مذهبی در ایران، و پدر جدائی دین از دولت هر دو دانست.
اسلام سنت بندگی فرد را راسخ کرد. فرد با همه تاکید زرتشتی‌گری بر مسئولیت
کیهانی او هیج حقوق سیاسی نداشت. قدرت بیکران شاهنشاه، که دولت و جامعه ایران
را از همان آغاز تباه کرده بود، جلو پرورش آزادی‌های مدنی را گرفت. ایرانیان
بردگی را به عنوان ابزار تولید نمی‌پذیرفتند و بردگان اندک و برای وظایف معینی
بودند. ولی شاهنشاه و اشرافیت با آنها رفتاری اندکی بهتر از بردگان داشتند.
اسلام که تقریبا همه تکالیف است و اندکی حقوق، بیشتر حق مالکیت که بسیار مهم
است، رویه سخت خود را در جامعه پذیرنده‌ای خوکرده به ستمگری آشکار کرد و تبعیض
جنسیتی را بر اشکال دیگری که هم آنگاه رواج داشت افزود.
فرمانروایان تازه اسلامی به سنگینی بر دیوان ساسانی، دیوانسالاری باستانی
ایران، که سلسله‌ها و کشورگشایان را دوام آورده بود تکیه داشتند و نخست خلافت
عرب و سپس همه شاهان و سلاطین از نمونه دین و دولت توامان پیروی کردند و سنت
دراز بهره‌کشی و ستمگری سرامدان مذهبی و سیاسی ادامه یافت. تاخت و تاز‌های
پیاپی قبایل چپاولگر آسیای مرکزی وضع را تنها بد‌تر می‌کرد.
نخستین برخورد ژرف ایرانیان با اروپا در آغاز سده نوزدهم در جنگ‌های
کشورگشایانه روی داد. از این رو نخستین واکنش آنها آموختن از هجوم‌آورندگان
نیرومند بود تا از خود بهتر دفاع کنند ــ بهتر همان چه بودند بمانند. ما هنوز
این پدیده را در سنتی‌ترین بخش‌های جهان اسلامی ــ مثلا طالبان ــ می‌بینیم.
کشاکش پیچیده و کژ و مژ ما با مدرنیته درست در آن هنگام و با آن رویکرد
نتاقض‌آمیز سرگرفت.
عنصر مرکزی در نپذیرفتن تمدن نوین و پیشرفته‌تر اروپائی فرایافت فرد بود در
برابر بنده خدا یا رعیت دولت، و به ویژه جای زنان در جامعه ــ چنانکه هنوز پس
از دو سده در بیشتر جامعه‌های مسلمان است. چه مردم و چه طبقات فرمانروا با
فرایافت حقوق بشر از در ناسازگاری درآمدند زیرا رهائی روزافزون زنان را به
دنبال می‌آورد. با این همه تماس‌های بیش از پیش با ایده‌ها و شیوه‌های غربی
دانه‌های درجه‌ای از بیداری را در ایرانیان بارور کرد و به جنبش مشروطه اواخر
سده نوزدهم و اوایل سده بیستم انجامید که یکی از سربلند‌ترین و پر اهمیت‌ترین
فصل‌های تاریخ دراز ماست. مانند هر سویه دیگر مدرنیته، آگاهی بر حقوق بشر را
نیز می‌توانیم در ایران آن دوره ردیابی کنیم.
***
هر تحلیل با معنی جنبش مشروطه می‌باید موقعیت سیاسی یاس‌آور ایران را در آن
تیره‌ترین لحظه تاریخ نوین ایران در نظر بگیرد. پسند روز چنان بوده است که آن
انقلاب را همچون یک جنبش دمکراتیک جلوه دهند، ولی مشروطیت بیش از همه یک خیزش
عمومی برضد پادشاهی استبدادی بود که مسئولیت صد سال زوال و تسلیم سراسری کشور
را به بیگانگان بر دوش داشت. مشروطه‌خواهان پیش از هر چیز دیگر
ناسیونالیست‌هائی پرشور بودند. آنها نخست می‌خواستند ایران را از تسلط بیگانه
رها سازند و به فرو افتادن کشور در سراشیب از هم گسیختگی پایان دهند. دمکراسی
در نخستین مرحله جنبش بیشتر وسیله‌ای برای جلوگیری از فروش کشور، به معنی لفظی
کلمه، بود.
از این رو حقوق بشر بطور عمده حقوق سیاسی معنی می‌داد. حقوق زنان یا کودکان یا
اقلیت‌ها اندیشه‌های بعدی انقلابی بودند که همه سویه‌های جامعه ما را دربر
گرفت؛ انقلابی که نخستین مرحله آنچه می‌توان روشنگری ایرانی نامید به شمار
می‌رود ــ مرحله دوم البته جنبش سبز روزگار ماست. اما حتا حقوق سیاسی که منظور
اصلی جنبش بود در همه جا ورزیده و حتا فهمیده نمی‌شد.
در پانزده ساله نخست دوران انقلابی، ایران بی‌بهره از یک ساختار واقعی حکومت،
غرقه امواج جنگ داخلی، کشمکش‌های جناحی، مداخلات دمادم بیگانگان، هجوم نیرو‌های
خارجی و سرانجام جنگ اول جهانی گردید. در ۱۹۲۱ رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) به
باز‌سازی کشور تقریبا از صفر دست زد. او و سرامدان سیاسی تازه به دمکراسی،
چنانکه سردمداران انقلاب می‌ورزیدند، به چشم تحقیر می‌نگریستند و برای حکومت
پارلمانی‌ای که پس از مجلس استثنائی اول تنها می‌توانست کابینه‌های زودگذر روی
کار آورد نه وقت و نه شکیبائی داشتند. رهبر تازه با دست گشاده‌ای که یافت دست
به کار ساختن یک ملت-دولت نوین در ایران شد ــ کاری که با همه کاستی‌ها به
انجام رسید. آن فرایند پس از یک دوره دراز رکود و توقف، به رهبری دومین پادشاه
پهلوی از سرگرفته شد.
بار دیگر غریزه اقتدارگرایانه‌ای که در فرهنگ سیاسی ما عجین شده است، سنت
هزارگانی سلطنت مطلقه، و نیاز، گاه صرفا بهانه، توسعه سریع، هر ملاحظه‌ای برای
حقوق دمکراتیک مردم را به کناری زد. آنچه وضع را بد‌تر کرد فضای تلخ سیاسی
دوران به اصطلاح مشروطه دوم بود( ۱۹۵۳--۱۹۴۱ ). آن دوران بار دیگر شاهد بالا
گرفتن ناسالم قدرت پارلمان به هزینه ثبات و حکومت خوب شد و رکود اقتصادی و
مداخلات خارجی را به بار آورد. دوران "مشروطه دوم" در آنچه به باور عموم یک
کودتای نظامی امریکائی-انگلیسی بود به پایان رسید.این البته ساده کردن یک
موقعیت پیچیده است که آزاد شدن اسناد رسمی وقت آن را با چالش روزافزون روبرو
می‌سازد. با اینهمه چنان تصوری در زهراگین کردن سیاست ایران نقش حیاتی داشت ــ
فرایندی که سیاست‌های اقتدارگرای شاه تقویت‌‌ش می‌کرد.
در اینجا باز می‌باید به پاره دیگر دور اهریمنی برگردیم. نیرو‌های مخالفی که پس
از اشغال ایران در ۱۹۴۱ بیش از پیش پدیدار شدند ابرنمونه paragon های دمکراسی و
حقوق بشر نبودند. برای آنان حقوق صرفا آزادی مخالفت معنی می داد. آنها نیز به
حق‌مداری خود ایمان داشتند؛ و حتا با روشنرایانه‌ترین اصلاحات شاه، مانند
اصلاحات ارضی که هیچ کمتر از یک انقلاب اجتماعی نبود، یا مخالفت می‌کردند یا
شانه‌ای بالا می‌انداختند. به عنوان یادآوری زننده‌ترین مورد، تنها چهار ماه پس
از همه‌پرسی برنامه شش ماده‌ای اصلاحات، نخستین شورش خمینی از سوی پاره‌ای از
"مترقی" ترین گروه‌ها با آغوش باز استقبال شد.
در هر فرصتی که نیرو‌های مخالف دست بالا یافتند همان نارواداری و گرایش‌های
اقتدار‌گرا را نشان دادند. این به هیچ روی تصادفی نیست که انقلابی که در ۱۹۷۸
با شعار‌های استقلال، آزادی و حکومت اسلامی ــ به زودی جمهوری اسلامی ــ آغاز
شد نه تنها به تناقض شعار‌های خود پی نبرد بلکه پروای هیچ حقوق بشری نداشت. من
در اینجا به اوضاع کنونی ایران نمی‌پردازم که اطمینان دارم بسیار بهتر از سوی
همکاران انجام خواهد گرفت. در اینجا همین بس که نگهداشت حقوق بشر در جامعه‌ای
خوکرده به همه اشکال تبعیض و ستم ــ سیاسی، مذهبی، اجتماعی ــ آسان نبوده است.
***
از این پیشدرامد کوتاه و دلگیر می‌خواهم تا آنجا که به حقوق بشر ارتباط دارد
نتایجی برای آینده ایران بگیرم.
پیش از هر چیز گذاشتن بار ملامت تنها بر حکومت‌ها، رژیم‌های سیاسی و قانون‌های
اساسی درست نیست. این رویکرد به آسانی می‌تواند صرفا یک سلاح سیاسی بشود. حقوق
از آن مردم است، و مردم متن و بستر هر چه در جامعه یگذرد هستند. آنها تا هنگامی
که پاره‌ای دگرگونی‌ها در بخش مهمی از فرهنگ خود، از جمله رویکرد به مذهب، و به
ویژه در فرهنگ سیاسی خود ندهند قربانیان سهل‌انگاری و واپس‌ماندگی خویش خواهند
بود. ما می‌باید همچنان بازبینی و نوسازی جامعه خود را دنبال کنیم که خوشبختانه
دارد روی می‌دهد و روز به روز نیروی بیشتری می‌گیرد.
آنچه مرا چنین خوشبین می‌سازد دو تحول با اهمیت، نزدیک به دگرگونی اقیانوسی، در
جامعه ما و در زیر این رژیم است: برآمدن توقف‌ناپذیر زنان ایران، از یک سو، و
یک احساس عمومی حرمت به زندگی و کرامت انسانی از سوی دیگر. زنان اکنون در کار
برقراری جایگاه برابر، گاه برتر (در آموزش) خود هستند و مردان گزیری ندارند که
برابری جنسی را بپذیرند. همچنین آمادگی بیشتری به ویژه در جوانان دیده می‌شود
که با مخالفان خود همچون تهدید وجودی رفتار نکنند. ایرانیان در توده‌های وسیع
خود از فرهنگ مرگ و خشونب؛ عزاداری و شهادت هر چه رویگردان‌تر می‌شوند. نمایش
شگفتاور عدم خشونت،خویشتنداری، و احترام به زندگی که در تظاهرات توده‌ای سال
گذشته نشان داده شد این دگرگونی فرهنگی را با قدرت تمام ثابت می‌کند.
ولی ما بسیار بیشتر لازم داریم. برای پیشبرد حقوق بشر به یک دمکراسی که کار کند
نیاز است؛ و دمکراسی شکننده‌ترین شکل سازمان دادن جامعه و حکومت‌هاست زیرا
همواره از سوی ارزش‌ها نهاد‌های خودش تهدید می‌شود. در حالی که دیکتاتوری از
معایب خود ــ فساد، تجاوز، رکود ــ نیرو می‌گیرد (پابرجا‌تر می‌شود) رونق
دمکراسی بسته به فضیلت‌های آن است. اما نوع بشر، چنانکه هست، بیشتر با تباهی
آسوده است تا با آن فضیلت‌های سخت پر‌مسئولیت. از همین روست که دیکتاتوری‌های
کمتری به دمکراسی نائل می‌شوند تا دمکراسی‌هائی که زیر پای دیکتاتوری می‌افتند.
این همه ما را ناگزیر به آموختن و عمل کردن شیوه‌های دمکراسی و هشیاری بر
تهدید‌هائی که از کارکرد خود دمکراسی متوجه آن می‌شود می‌سازد.
در فرهنگ سیاسی ما سه عنصر هست که نیاز به دگرگونی دارد. نخست، سیاست تنها به
معنی مخالفت و رویاروئی نیست، بلکه سازش و همرائی نیز در آن جائی دارد. ما به
قواعد رفتار سیاسی و ادب سیاسی نیاز داریم و می‌توانیم از بحث‌های مجلس عوام
بریتانیا بسیار بیاموزیم. دوم، در یک دمکراسی هیچ گروهی نمی‌تواند به خواست‌های
بیشترینه خود برسد. می‌باید هنر دادو ستد سازنده را برای رسیدن به راه‌حل‌های
بهینه، که چیزی برای همه منافع دست درکار داشته باشد، بکار بندیم. اختلاف،
هوائی است که دمکراسی تنفس می‌کند. سوم، از دست نهادن قدرت، باختن در یک
انتخابات، نمی‌باید موضوع مرگ و رندگی باشد. حزب‌ها و افراد نمی‌توانند تکه‌های
همیشگی منظره سیاسی بشوند. ما برای دگرگونی فرهنگ سیاسی خود نیاز به دلیری و
صمیمیتی داریم که در رهبران سیاسی و انتلکتوئل‌مان فراوان نبوده است. نخست
دلیری رویارو شدن با واقعیت خودمان و سپس با آنچه دست نزدنی شمرده می‌شود، خرد
متعارف.
***
دمکراسی و حقوق بشر در همه جا به یکسان دانسته و عمل نمی‌شود. ما محدودیت‌ها و
بایست‌های خود را داریم. در ایران نیاز به تاکید بر مسئولیت اجتماعی بیشتر است.
بدین منظور روشن بودن قانون اساسی و کنترل پرزور دمکراتیک ضرورت دارد. چنان
کنترلی نه تنها برای ثبات و پیشرفت، بلکه نگهداشت خود حقوق بشر دارای اهمیت
اساسی است. یک دمکراسی شکننده، آنچنان که در ایران خواهیم داشت، می‌باید از خود
در برابر بسیاری تهدید‌ها دفاع کند. ایدئولوژی‌های مخالف دمکراسی و حقوق بشر
نمی‌باید دست گشاده‌ای پیدا کنند. انتخاباتی برای پایان دادن به هر انتخابات
همان نیست که ما می‌خواهیم. در آلمان و ایالات متحده قانون فعالیت‌های
نژادپرستانه را ممنوع کرده است. ما اشکال دیگر باور‌های ویرانگر در جامعه خود
داریم و می‌باید دست به اقدامات احتیاطی همانندی بزنیم. جدا نگهداشتن مذهب از
قدرت سیاسی می‌باید اولویت ما باشد.
جلوگیری از مالکیت پول بر حکومت و توانائی شکل دادن افکار عمومی وظیفه حیاتی
دیگر نظام سیاسی است. تامین مالی احراب از خزانه ملی، چنانکه در آلمان عمل
می‌شود؛ دسترس رایگان و منصفانه احزاب و کاندیدا‌ها به شبکه تلولویزیونی در
کشور‌های اتحادیه اروپا؛ وجود شبکه نیرومند و خودمختار تلویویزیونی و رادیوئی
عمومی در کنار شبکه های تجارتی به شیوه بریتانیا، راه‌هائی برای جلوگیری از وضع
تاسف‌آور تامین مالی پیکار انتخاباتی در امریکاست که اندک اندک دارد دمکراسی
امریکائی را به زیر می‌کشد. (دوتوکویل در تیره‌ترین باز اندیشی‌های خود درباره
دمکراسی در امریکا نیز نمی‌توانست چنین وخامتی را تصور کند.)
دمکراسی بستگی به انتخابات دارد و در اینجاست که اسباب بن‌بست و فلج نظام سیاسی
می‌تواند به مقدار زیاد فراهم شود. سیستم انتخاباتی در شکل‌دادن به دمکراسی و
بخت کامیابی آن موثر است. یک سیستم انتخاباتی نسبی به چند‌پارگی نظام سیاسی و
فزونی گرو‌های منافع و محلی می‌انجامد. وجود احزاب فراوان در مجلس به معنی
حکومت‌های ضعیف و زودگذر است. اکثریت مطلق از سوی دیگر، هر چه را کمتر از پنجاه
درصد رای‌دهندگان از هر صدائی در مجلس بی‌بهره می‌کند. بهترین آنها سیستم
فرانسوی است ــ نسبی در دور اول رای‌گیری و در صورت نتایج غیر مشخص، اکثریت
مطلق در دور دوم میان دو برنده اول. همچنین می‌باید جریمه‌هائی برای
کاندیدا‌هائی که نتوانند کمترینه‌ای از آراء را بدست آورند در نطر گرفت، چنانکه
در آلمان است.
بالا‌تر از همه دمکراسی باید کار کند و به گفتار انگلیس‌ها تحویل دهد. در کشوری
با اکثریت جمعیت نزدیک یا زیر خط فقر و در انحطاط پر دامنه، اولویت‌های عمده آن
حقوقی هستند که در بند‌های ۲۳ تا ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده‌اند.
مردمان حق دارند در آسایش زندگی کنند، و از برکات پیشرفت انسانی برخوردار شوند.
فرایند دمکرانیک نمی‌باید توسعه را به دست‌انداز بیندازد. اگر هر قاضی بتواند
چلو پژوهش علمی را به دلائل مذهبی بگیرد؛ یا واگذاری اختیارات اجرائی به مراجع
محلی طرح‌های حیاتی را تا ابد معطل کند، همه سیستم دچار اشکال است. در بحث‌هائی
که درباره تمرکز‌زدائی در جاهائی از جامعه ایرانی درگرفته است همواره می‌باید
به مخاطرات چنان هزینه‌ها، و نیز شکل‌گیری مراکز فساد، انحصار و بی‌عدالتی در
سطح محلی علاوه بر مرکز توجه داشت. شکست فرایند دمکراتیک زیان کمتری دارد تا
شکست سیاست‌های توسعه زیرا این دومی فرایند دمکراسی را نیز به شکست خواهد کشید.
چین در این بافتار مثال خوبی است. صد‌ها و صد‌ها میلیون مردم بد‌ترین موارد
سوء‌استفاده از قدرت را پشتیبانی یا دست کم تحمل می‌کنند زیرا ضمنا به آنها کمک
می‌کند که به رفاه و دستاورد‌های ملی تصور‌ناپذیری برسند.
در مورد خود ما کارنامه دوره‌های به اصطلاح دمکراسی (۲۱ – ۱۹۰۷ و ۵۳ – ۱۹۴۱) با
طبقه سیاسی کوچک و بی‌بند و بار و حکومت‌های هیچ کار نکن خود به آسانی در
مقایسه با دوره‌های سازندگی اقتدارگرایانه رنگ می‌بازد. در حقوق بشر ایرانیان
معمولی نیز هر دوره‌ای محدودیت‌های جدی خود را داشت هرچند در زمینه‌های متفاوت.
***
حقوق بشر سرنوشت کشور ماست. حرکت پر قدرت نسل نوین ایران بسوی حکومت دمکراتیک
نمی‌تواتد تا ابد جلوگیری شود. و دمکراسی تنها هنگامی می‌تواند کار کند که
دیگران را اساسا با خود برابر بگیریم. عصر "مها meta ایدئولوژی" ها و رهبران
فرهمند سپری شده است. مردمان را در این زمانه همه چیز در پیوند با همه چیز
دیگر،نمی‌توان زیر چنان نفوذ‌هائی هنگ‌آسا یا هیپنوتیزه کرد. گزینه دیگری
نداریم مگر به عنوان شهروندان برابر در حقوق و مسئولیت‌های مدنی با هم کار
کنیم. در اینجا به تفاوت مشهور آزادی‌های مثبت و منفی می‌رسیم و به نظر من
می‌آید که هنوز مانده است که آن را به تمام دریابیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ترجمه فارسی رساله فرستاده شده به کنفرانس
"بسوی یک فرهنگ آزادی‌های مدنی و دمکراسی در ایران" مرکز روشن برای بررسی‌های
ایرانی، دانشگاه مریلند ۲۸ - ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
فهرست